الطاقة الكهربائية تشغل المركبات
السبت - 07 أكتوبر 2017
Sat - 07 Oct 2017
سيطر النفط الخام ومشتقاته على تشغيل وسائل النقل حتى وقت قريب، ومع ارتفاع أسعاره المتزايدة في البورصات العالمية وزيادة نسبة التلوث البيئي، وإجراء المزيد من الأبحاث والتجارب على وسائل المواصلات، استطاعت مصانع المركبات العالمية التوصل لتصنيع مركبات تعمل بالطاقة الكهربائية عوضا عن مشتقات النفط، من أجل خفض الاستهلاك والحفاظ على البيئة من التلوث الناجم عن حرق مشتقات النفط، وتوفير المزيد من معايير الأمن والسلامة بخلوها من خزان الوقود القابل للاشتعال والانفجار.
وبدأت المصانع في المرحلة الأولى بإنتاج مركبات تعمل بنظام ثنائي التشغيل لإنتاج الطاقة معتمدا على النفط والطاقة الكهربائية للسرعات المنخفضة، ونجحت تجربة هذه المصانع بتخفيض كمية مشتقات النفط المستهلكة، وأثبتت المركبات نجاحها الفعلي في الأسواق العالمية والخليجية، خاصة في سوقي دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وقدمت هذه الدول التسهيلات الضرورية لانتشار هذه الأنواع من المركبات.
وبعد مرور بضع سنين قامت مصانع المركبات بتطوير نوعية المحركات لتعمل فقط بالطاقة الكهربائية، وبفعالية مركبات مشتقات النفط وإن ارتفع سعر المركبات الحديثة العاملة بالطاقة الكهربائية عن غيرها من المركبات، وتحتاج هذه المركبات للتيار الكهربائي الذي يجب توفير مصادره في الأماكن التي تكتظ بها جميع أنواع المركبات، وحديثا يعد ما قامت به بريطانيا تجربة دولية قد يحالفها النجاح، وذلك بوضع خطة تستغني بموجبها عن استخدام جميع أنواع المركبات المشغلة بالنفط لتحل الطاقة الكهربائية في جميع المركبات البريطانية، وذلك في عام 2040 م.
وتواجه المصانع المنتجة لهذه الأنواع من المركبات ضغوطا جمة من الدول المستوردة من حيث نوعية وطبيعة المواصفات والمقاييس التي يجب توفيرها قبل السماح بعملية الاستيراد لوكالات المركبات المنتشرة في الدول، والتي يرغب الجمهور بشراء واستخدام هذه الأنواع الكهربائية الحديثة والصديقة للبيئة، ومن المؤمل أن يتيح السوق العربي والخليجي الفرصة المناسبة لأبنائه لشراء أفضل أنواع هذه المركبات وبأسعار تناسب جميع شرائح المجتمع، وتودع الطرق محطات النفط ويقل تلوث بيئتنا لنعيش بعيدا عن أخطاره المؤثرة على صحة البشر، وجميع المخلوقات الحية في البيئة العالمية.
وبدأت المصانع في المرحلة الأولى بإنتاج مركبات تعمل بنظام ثنائي التشغيل لإنتاج الطاقة معتمدا على النفط والطاقة الكهربائية للسرعات المنخفضة، ونجحت تجربة هذه المصانع بتخفيض كمية مشتقات النفط المستهلكة، وأثبتت المركبات نجاحها الفعلي في الأسواق العالمية والخليجية، خاصة في سوقي دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وقدمت هذه الدول التسهيلات الضرورية لانتشار هذه الأنواع من المركبات.
وبعد مرور بضع سنين قامت مصانع المركبات بتطوير نوعية المحركات لتعمل فقط بالطاقة الكهربائية، وبفعالية مركبات مشتقات النفط وإن ارتفع سعر المركبات الحديثة العاملة بالطاقة الكهربائية عن غيرها من المركبات، وتحتاج هذه المركبات للتيار الكهربائي الذي يجب توفير مصادره في الأماكن التي تكتظ بها جميع أنواع المركبات، وحديثا يعد ما قامت به بريطانيا تجربة دولية قد يحالفها النجاح، وذلك بوضع خطة تستغني بموجبها عن استخدام جميع أنواع المركبات المشغلة بالنفط لتحل الطاقة الكهربائية في جميع المركبات البريطانية، وذلك في عام 2040 م.
وتواجه المصانع المنتجة لهذه الأنواع من المركبات ضغوطا جمة من الدول المستوردة من حيث نوعية وطبيعة المواصفات والمقاييس التي يجب توفيرها قبل السماح بعملية الاستيراد لوكالات المركبات المنتشرة في الدول، والتي يرغب الجمهور بشراء واستخدام هذه الأنواع الكهربائية الحديثة والصديقة للبيئة، ومن المؤمل أن يتيح السوق العربي والخليجي الفرصة المناسبة لأبنائه لشراء أفضل أنواع هذه المركبات وبأسعار تناسب جميع شرائح المجتمع، وتودع الطرق محطات النفط ويقل تلوث بيئتنا لنعيش بعيدا عن أخطاره المؤثرة على صحة البشر، وجميع المخلوقات الحية في البيئة العالمية.
