بمباركة أمينها.. الأمم المتحدة تهرب بجبن من التزاماتها في اليمن وتبتز التحالف

السبت - 07 أكتوبر 2017

Sat - 07 Oct 2017

u0627u0644u062du0648u062bu064au0648u0646 u064au062cu0646u062fu0648u0646 u0627u0644u0623u0637u0641u0627u0644 u062au062du062a u0623u0646u0638u0627u0631 u0627u0644u0623u0645u0645 u0627u0644u0645u062au062du062fu0629
الحوثيون يجندون الأطفال تحت أنظار الأمم المتحدة
كشفت إعادة إدراج الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية إلى قائمة انتهاك حقوق الأطفال، ضعف أدائه وخبرته وعدم استفادته من الأخطاء السابقة التي وقع فيها سلفه بان كي مون في هذا الملف.

فباتت منظمة مترهلة لها تاريخ طويل يعج بالأخطاء الفادحة في إعدادها لتقاريرها، ليس أولها الاعتماد على رواية واحدة، ولن يكون آخرها تقاعسها عن الوقوف ميدانيا على الأرض، وتعطيل جهود التحالف ورفضها التسهيلات التي قدمها التحالف في اليمن للاضطلاع بدور أكبر، يحمي المدنيين، ويقطع الطريق على من يزج بهم في دوائر الخطر ويتاجر بهم ويجندهم.

إعادة المنظمة لهذا التصنيف لن يمر على مراقبين دون النظر إلى سلسلة من الانتقادات التي تواجهها الأمم المتحدة، وأمينها الحالي الذي لم يحرك ساكنا في إصلاح الهيئة الذي بات مطالبة دولية مزمنة، إذ أنها أسست لهدف عام وهو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، لكنها عبر عشرات السنين فشلت تماما في إحداث فرق، بل وساهمت في تكريس الصورة السلبية لها كطرف في الصراعات، واكتفائها وأمنائها ومبعوثيها ومراقبيها بالمشاهدة والتعبير عن القلق.

وبحسب تقارير إعلامية وتصريحات سياسية عديدة، منذ تسلم جوتيريس مهام عمله تشهد الأمم المتحدة تراجعا، بحيث أصبحت رهينة الأخطاء والتخبط الصارخ في سياساتها وعدم توخي الأسس الأسس القانونية والمعايير الدولية، ما شكل انقسامات في داخل منظومتها المهترئة في الأساس.

وفي اليمن، كانت المنظمة ومازالت بقيادة جوتيريس محط شكوك وانتقاد السياسيين، بسبب الأداء المرتبك لمبعوثها جمال بنعمر، ثم اسماعيل ولد الشيخ الذي تعامل بلا مهنية واستقلالية من تحت الطاولة مع مليشيات الحوثي والمخلوع، مع وجود كل الأدلة الفاضحة لاستخدام الحوثيين المدنيين كدروع بشرية والزج بالأطفال في المعارك العسكرية، فلا تحمل الميليشيا كل المسؤولية حيال تجاوزاتها، لأن الأمم المتحدة شريكة وساهمت في تعقيد الأوضاع منذ تحركات الحوثي المبكرة عبر مبعوثها جمال بنعمر، وهي الآن تدق المسمار الأخير في نعش الأمم المتحدة بإدراجها التحالف في القائمة، بحسب القاريء المستقل لتاريخ هذه المنظمة.

وبينما دعمت المملكة الشرعية في اليمن عبر عاصفة الحزم وإعادة الأمل فان هذ التحرك كان مبينا على طلب رسمي من الحكومة اليمنية وتحصلت على دعم مجلس الأمن عبر قرار ٢٢١٦ وقدمت السعودية أرقاما فلكية في المساعدات المالية للشعب اليمني، تجاهلت مؤسسات الأمم المتحدة في اليمن الحكومة الشرعية ولم تهتم بالمناطق الشرعية ولم تجر زيارات لعدن، في مقابل التعامل بشكل فعال ومتواصل مع الانقلابيين والتعاون مع مؤسساتهم في إيصال المساعدات مثل وزارة التعليم اليمنية وهي جهة تابعة لمليشيات الحوثي والمخلوع صالح (جهة منحازة) وسبق أن فقدت الكثير من المساعدات ولم تصرح بذلك، وتحولت إلى مجهود حربي وورقة ولاء يستخدمها الانقلابيون عبر حرمان المناطق الموالية للشرعية من المساعدات بإيقافها في نقاط التفتيش وتحويلها إلى مناطق الانقلابيين. وهذا أثر على تقدم العملية العسكرية وحرمان وصول المساعدات لإجبار أهالي تلك المناطق على موالاة القوى الانقلابية باتباع أسلوب العقاب بمنع وصول المساعدات.

كما أن منظمات الأمم المتحدة لم تتطرق بشكل مفصل في تقاريرها إلى إشكاليات ومخاطر ملايين الألغام وتجنيد آلاف الأطفال ونقاط التفتيش التي تعيق مرور المساعدات وسرقتها والاحتماء بالمدنيين العزل وتفجير بيوت المعارضين واعتقال الصحفيين والانتهاكات التي تجري في سجون صنعاء خصوصا السجن المركزي والتواجد في المستشفيات والمدارس بالشكل الذي يبرز حجم الإشكالية والتغاضي عنها لأسباب غامضة. كما أن المعايير المتبعة في إيصال المساعدات من الصليب الأحمر وأطباء بلاحدود أكثر شفافية ومهنية من تلك التي تتبعها هيئات الأمم المتحدة كما أن هناك رقابة من قبلهم على الشحنات لضمان وصولها للمحتاجين وعدم تسييسها.

وتتعاقد منظمات الأمم المتحدة مع شركات نقل تابعة لتجار موالين للانقلابيين في صنعاء وترسل المساعدات الإنسانية دون وجود مراقبين وعدم تاكيد إيصالها والسكوت عن هذه الانتهاكات خوفا من الحوثيين وخوفا من الطرد من صنعاء، فضلا عن عدم القيام بجولات تفقدية إلى المناطق المحاصرة والخاضعة للشرعية في القيام بزيارات دورية لصعدة والمناطق التي يختارها الانقلابيون. فقط تمت زيارة تعز قبل سنة ولم تأخذ سوى بضع ساعات وبزخم إعلامي لا يتناسب مع مستوى الزيارة.

وتتجاهل الأمم المتحدة جهود التحالف مثل التعاون مع UNVIM وتشوه الحقائق زيادة على عدم إيضاحها للجهات الإعلامية والدبلوماسية.

وتصمت الأمم المتحدة عن التجاوزات التي تجري في ميناء الحديدة ومساومات تجار الانقلابيين على البضائع قبل وصولها الى الميناء وهو ما يؤدي الى ارتفاع الأسعار وخلق سوق سوداء في المشتقات النفطية ويؤدي الى تفاقم الأزمة الانسانية في ظل غياب اممي لتلك المسالة، والادعاء ان الميناء هو شريان اقتصاد اليمن دون التركيز على ممارسات تجار الانقلابيين على سطح الميناء التي تمول المجهود العسكري الانقلابي، إضافة إلى التعامل مع شركات التأجير والاعتماد كليا عليها في عمليات التوزيع وتركها عرضة للابتزاز والسرقة وإعادة التوجيه.

وتبرز الأمم المتحدة مشاهد ومعاناة الأسر المتواجدة في المناطق الخاضعة للانقلابيين والتبرير بأنها بسبب التحالف دون إبراز الأسباب الحقيقة الناتجة عن ممارسات الانقلابيين، في انتقائية لا مهنية من مؤسسات المجتمع المدني المتعاونة مع هيئات الامم المتحدة التي تقوم بجل عمل الامم المتحدة ومقرها صنعاء وعدم التعاون مع مؤسسات مجتمع مدني في عدن. حيث يهمل بشكل كبير حتى أنه لا توجد مخازن في مناطق الجنوب وعدم التكافؤ في مسالة التوزيع المساعدات بين المناطق. فضلا عن عدم الشفافية في مايتعلق باحتجاز الشاحنات وخطة التوزيع بين المناطق بشكل عادل.

كما إن عدم مرافقة مسؤولين من المنظمات مع القوافل الإغاثية والاعتماد كليا على شركات النقل التي قد تستغل شعارات الأمم المتحدة لنقل الأسلحة بين المناطق، ولا يتم ابلاغ التحالف عن حالات الاحتجاز والتوقف التي تتعرض لها قوافل المفوضية. وهذا مخالف لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة حيث انها قد تستخدم كمجهود حربي للحوثيين وورقة ضغط سياسية لكسب ولاءات المحتاجين في اليمن وحرمان المعارضين لهم منها. مما يتم اعادة توجيه القوافل وتوزيعها او بيعها او التصرف بها دون افادة المانحين عن مصيرها مثل مركز الملك سلمان للإغاثة، والسبب في ذلك هو انه لا يوجد مراقبين محايدين من الامم المتحدة لتلك الشاحنات إنما أوكل الامر بدون اي رقابة لشركات النقل في صنعاء والتي تتبع لموالين للانقلاب.

كما أدخلت الأمم المتحدة أشخاصا لا توجد لهم صفة دبلوماسية او إغاثية عبر طائرات الامم المتحدة وهو انتهاك صارخ للامتياز الذي منحه التحالف الخاص بعدم التفتيش وتسهيل المرور الطائرات الإغاثية كما ان قرار مجلس الامن ٢٢١٦ ينص على تسهيل مرور الموظفين الأميين فقط. اما الشخصيات الاخرى فيمكن لها الدخول بالطرق النظامية وعلى متن الرحلات التجارية ( مطار عدن - سيؤون)

وانتهجت المنظمات التابعة للأمم المتحدة إصدار بيانات ضد التحالف دون الرجوع للتحالف والحكومة الشرعية والرياض للتحقق من المعلومات الواردة في البيانات. في حين أنه كان سابقا ينسق مع التحالف قبل إصدار أي بيان. في حين لا تبرز المنظمات المعاناة الإنسانية التي تعاني منها المناطق الخاضعة للشرعية وتوجيه التركيز الدولي على المناطق الخاضعة للانقلاب وهو ما يبرر ممارسات الانقلابيين وعدوانهم كوضعهم في صورة أصحاب الحق. والانخراط في العمل السياسي عبر التواصل مع جهات دولية و برلمانيين لضغط على الشرعية وهذا مخالف للعمل الانساني، والتجول معهم في مناطق الانقلابيين وإيهامهم بأنهم من يعانون بسبب التحالف دون إبراز انتهاكات الحوثيين التي تسببت في الكوارث الانسانية وعدم الحيادية في نقل معاناة المناطق الشرعية. وهو مايعطي انطباعا أن منسق الشؤون الإنسانية جيمي ماكجولدريك غير محايد في نقل المعلومة وننخرط بالعمل السياسي. فضلا عن عدم وجود تمثيل أممي في عدن والضغط لافتتاح مكتب في عدن. مع ملاحظة تواجد الصليب الأحمر وأطباء بلاحدود وسبق ان قام المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ بزيارات عدة.

وتبرز إشكالية تقييم الوضع الإنساني في عدة نقاط:

* لا يتواصل جيمي مع الحكومة الشرعية في عدن ولا ينسق معها بأي شكل من الأشكال.

* السكوت عن الوضع الانساني المأساوي في تعز كما حدث في مضايا سوريا وعدم ذكر الأسباب الحقيقة لعدم وصول المساعدات وهو انتشار نقاط التفتيش التابعة للمليشيات خارج ضواحي تعز. وسبق ان صرحت قوات التحالف لشاحنات عديدة لتعز الا انها لم تتدخل للمناطق المحاصرة ووزعت على الارياف المحاذية لتعز وهي مناطق موالية للانقلاب. والسكوت غير مبرر وضرورة طلب لجنة لتحقق في أسباب عدم الدخول لمدينة تعز (المحاصرة).

* يتلقى جيمي معلوماته بحكم تواجده في صنعاء من مؤسسات المجتمع المدني في صنعاء فقط وهو ما يؤثر على عملية تقيمه لاستماعه فقط من تلك المؤسسات وعدم التعاون مع أي مؤسسات مجتمع المدني في مناطق الحكومة الشرعية، وكنتيجة طبيعية المصادر والاستنتاجات والمعلومات ستكون غير محايدة. مثل مسار العملية العسكرية والإنسانية وغيرها. فكيف له ان يقيم الوضع الانساني وهو عاجز عن التحرك هو وفريقه الأممي إلا وفق تصريحات مرورية من قبل قوى الانقلاب والمستشار الأمني . في حين لو أرادت قوى الانقلاب إبراز أي تحرك ضد التحالف يتم تأمين مرور الموظفين الأممين إلى تلك المنطقة، وإذا كانت هناك انتهاكات من الحوثيين لا يسمح لهم بالوصول لتوثيق تلك الانتهاكات.

* الموظفون الأمميون لا يتحركون إلا وفق تعليمات أمنية مشددة، بالتالي يكون الاعتماد بشكل شبه كلي في البحث عن المعلومة او إيصال المساعدات على مؤسسات المجتمع المدني المشبوهة أو القطاع الخاص الذي يسعى لتوقيع عقود مع الامم المتحدة لايصال المساعدات والذي غالبا ما تكون هذه الشركات النقل تابعة لتجار موالين لقوى الانقلاب. وهو ما يسهم بشكل ما او باخر في دعم اقتصاد قوى الانقلاب.