أهلا سيدتي خلف مقود السيارة
الجمعة - 06 أكتوبر 2017
Fri - 06 Oct 2017
لم يتأخر علينا القرار لتجلس نساؤنا خلف مقود السيارات.. فالتوقيت كان مهما في تحديد وإعلان القرار.. وليس لأحد الحق أن تعلل أو تشرح له القيادة أسباب كل قرار.. ويكفي معرفة أن دولتنا لها ثقل اقتصادي وسياسي في العالم، وباتت من الدول التي تساهم في تغيير ومشاركة القرار السياسي العالمي، وهذا لا يعرفه من قال لا للقرار.. فكثير لا يعرفون غير ما يدور في محيطهم، ويخشون الخوض في معرفة عمق القرارات التي لا تتعارض مع عقيدة الأديان.
إن التجارة العالمية التي باتت مملكتنا من أوائل الدول في عضويتها، لها بنود وشروط عديدة لا تتعارض مع سيادة البلاد فيما يتعلق بالعقيدة والأديان.. سياقة المرأة التي حرمها البعض وجلسوا على تل التحريم هم يعرفون أنها ليست محرمة، بل أخذوا تحريمها دون تحريم من مبدأ درء المفاسد، وكأن البعض يتهم الآخرين بالفساد حينما تكون المرأة خلف مقود سيارتها.
المعارض لهذا الأمر عسى يثقفه القول إن دولتنا هي إحدى دعائم التجارة العالمية.. وحتى نصبح ضمن هؤلاء فلا بد أن تتوفر لدينا حقوق الإنسان.. والمجتمع المدني.. وقد توفرت هذه المتطلبات لأنها أصلا موجودة قبل أن يقررها الغرب.. فالقرآن أعطى حقوق الإنسان وأنصف المرأة بكل بيان.. والمجتمع المدني هو جزء من الشورى في توضيح ما يعود بالنفع على المواطن.. فأين أنت من التنطيط في وجه كل قرار.
إن حقوق الفرد لا تمنعها الدولة طالما هي بعيدة عن الخطوط الحمراء المعروفة.. هي حقوق تحصل عليها المرأة وليس لأهواء من لا يرغبها أي اعتبار.. إن البعض يرغب أن تكون زمام الأمور بيده وتكون المرجعية بنعم أو كلا.. فالأصل في عقيدتنا أن مساحة الحلال واسعة بيضاء داخلها نقطة صغيرة من التحريم لأن ديننا عقيدة سمحاء.. وسياقة المرأة حق لها ولكنه التوقيت الذي تجسد في وقته لأسباب لا يعرفها غير القريب من الأحداث.
لم يكن القرار ملزما لأن يطبقه كل الشعب.. وليس لآخرين أن يمنعوا حقا لإنسان.. فأهلا بالسيدات خلف مقود السيارة.. وندرك ونعرف وعلى يقين أن ممارسة الفساد لم تكن بسبب سياقة المرأة.. فكثيرات هن الأحرار الأبيات الطاهرات النقيات بقين خلف مقود سيارتهن بكل الطهارة.. أما التخوف من التحرش من بعض المتخلفين الجهلاء.. فقد وضعت له الدولة ما يجعل صاحبه يتمنى أن يعود إلى بطن أمه من جديد.. على بركة الله انطلقن أيتها السيدات.. وعاش الوطن محروسا بعين الله ثم القيادة والحكومة والشعب الأبي.
إن التجارة العالمية التي باتت مملكتنا من أوائل الدول في عضويتها، لها بنود وشروط عديدة لا تتعارض مع سيادة البلاد فيما يتعلق بالعقيدة والأديان.. سياقة المرأة التي حرمها البعض وجلسوا على تل التحريم هم يعرفون أنها ليست محرمة، بل أخذوا تحريمها دون تحريم من مبدأ درء المفاسد، وكأن البعض يتهم الآخرين بالفساد حينما تكون المرأة خلف مقود سيارتها.
المعارض لهذا الأمر عسى يثقفه القول إن دولتنا هي إحدى دعائم التجارة العالمية.. وحتى نصبح ضمن هؤلاء فلا بد أن تتوفر لدينا حقوق الإنسان.. والمجتمع المدني.. وقد توفرت هذه المتطلبات لأنها أصلا موجودة قبل أن يقررها الغرب.. فالقرآن أعطى حقوق الإنسان وأنصف المرأة بكل بيان.. والمجتمع المدني هو جزء من الشورى في توضيح ما يعود بالنفع على المواطن.. فأين أنت من التنطيط في وجه كل قرار.
إن حقوق الفرد لا تمنعها الدولة طالما هي بعيدة عن الخطوط الحمراء المعروفة.. هي حقوق تحصل عليها المرأة وليس لأهواء من لا يرغبها أي اعتبار.. إن البعض يرغب أن تكون زمام الأمور بيده وتكون المرجعية بنعم أو كلا.. فالأصل في عقيدتنا أن مساحة الحلال واسعة بيضاء داخلها نقطة صغيرة من التحريم لأن ديننا عقيدة سمحاء.. وسياقة المرأة حق لها ولكنه التوقيت الذي تجسد في وقته لأسباب لا يعرفها غير القريب من الأحداث.
لم يكن القرار ملزما لأن يطبقه كل الشعب.. وليس لآخرين أن يمنعوا حقا لإنسان.. فأهلا بالسيدات خلف مقود السيارة.. وندرك ونعرف وعلى يقين أن ممارسة الفساد لم تكن بسبب سياقة المرأة.. فكثيرات هن الأحرار الأبيات الطاهرات النقيات بقين خلف مقود سيارتهن بكل الطهارة.. أما التخوف من التحرش من بعض المتخلفين الجهلاء.. فقد وضعت له الدولة ما يجعل صاحبه يتمنى أن يعود إلى بطن أمه من جديد.. على بركة الله انطلقن أيتها السيدات.. وعاش الوطن محروسا بعين الله ثم القيادة والحكومة والشعب الأبي.
