صندوق التنمية الوطني يعزز التكامل القطاعي ويرشد الصرف

الأربعاء - 04 أكتوبر 2017

Wed - 04 Oct 2017

أكد اقتصاديون أن إنشاء صندوق التنمية الوطني الذي يرتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء خطوة مهمة لرفع مستوى التنسيق بين الصناديق التمويلية القائمة، مشيرين إلى أن اللوائح التنظيمية للصندوق ستكشف الدور المستقبلي له، مستبعدين في الوقت نفسه دخوله في عمليات التمويل، ووصفوه بـ»أبو الصناديق»، حيث سيكون مشرفا على مختلف الصناديق لتعزيز حوكمتها ورفع كفاءتها.

وذكروا أنه سيكون مظلة للصناديق القائمة والتي ستنشأ بالمستقبل، فيما سيعمل على توحيد الإجراءات وترشيد الصرف ويرفع مستوى الأداء، ويعزز التكامل التنموي بين الصناديق القطاعية.

وصدر أمر ملكي مساء أمس الأول يقضي بإنشاء صندوق التنمية الوطني يرتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء ويشرف عليه نائب رئيس مجلس الوزراء وتنضوي تحت مظلته صناديق التمويل لمختلف القطاعات الزراعية والعقارية والصناعية والاجتماعية.

ما هي الصناديق المنضوية تحت الصندوق الوطني؟

1 صندوق التنمية العقارية

2 الصندوق السعودي للتنمية

3 صندوق التنمية الصناعية السعودي

4 صندوق التنمية الزراعية

5 بنك التنمية الاجتماعية

6 صندوق تنمية الموارد البشرية

7 أي صندوق أو بنك تنموي يصدر مستقبلا

توحيد الإجراءات

وأشار عضو هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية السابق سلمان الجشي إلى أن المجتمع الاقتصادي يترقب صدور اللوائح المتعلقة بصندوق التنمية الوطني، من أجل الوقوف على جميع التفاصيل ودوره في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن تولي صندوق التنمية الوطني الإشراف على الصناديق التمويلية القائمة يسهم في التنسيق المشترك مع جميع الجهات وتوحيد الإجراءات وسلم الرواتب وتعزيز الحوكمة والإسهام في اختيار مجالس الإدارة واختيار نوعية الكوادر البشرية لإدارة الصناديق التمويلية القائمة، وستكون العملية التنظيمية أكثر سلاسة، مستبعدا دخول صندوق التنمية الوطني في التمويل، إذ سيكون ذلك بمثابة إلغاء لدور الصناديق القطاعية.

تكامل تنموي

بدوره عد عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد العنزي أن صندوق التنمية الوطني سيكون بمثابة «أبوالصناديق» ويأتي ضمن أهداف الرؤية الوطنية، بهدف التكامل التنموي بين الصناديق القطاعية بما يحقق الكفاءة والتنظيم والرقابة المالية ونظام حوكمة فاعلا، ضمن رؤية هرمية تخضع مباشرة لنائب رئيس مجلس الوزراء وعبر مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء على مستوى عال من التخصص، وبحيث يفعل الصندوق خلال 30 يوما من الأمر السامي، منوها إلى أن الصندوق الجديد سيحقق كفاءة عالية في توجيه الأموال إلى القطاعات التنموية، وفقا لمقتضيات تنويع مصادر الدخل والتنمية المستدامة لدعم أهداف الرؤية الوطنية.

تسريع القروض

وأوضح نائب رئيس اللجنة الصناعية الوطنية بمجلس الغرف السعودية عبدالله الصانع أن دور الصندوق سيتضح بمجرد الانتهاء من اللائحة التنظيمية، مشيرا إلى أن تولي صندوق التنمية الوطني الإشراف على الصناديق التمويلية المختلفة يسهم في توحيد الجهود، كما أن إشراف ولي العهد على الصندوق سيكون ضمانة نجاح، متطلعا إلى أن يلعب الصندوق دورا حيويا في الدفع بعجلة القطاع الصناعي بالمملكة. ولفت الصانع إلى أن آلية صرف القروض للصندوق الصناعي ميسرة وجيدة، ونأمل بإجراءات جيدة أسرع في البت في القروض، مؤكدا أن ذلك سيدعم الصناعة الوطنية، ويسهم في زيادة قدرة المصانع على التوسع في الفترة المقبلة.

رفع الكفاءة

وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية السابق خالد بارشيد إن صندوق التنمية الوطني يمثل مظلة لجميع الصناديق التمويلية القائمة، وسيخلق الظروف المناسبة لتقليص قوائم الانتظار في القروض العقارية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الصندوق العقاري واجه مصاعب كبيرة خلال الفترة الماضية جراء عزوف بعض المواطنين عن تسديد الأقساط، وهو ما انعكس على الموارد المالية للصندوق، والقدرة على توفير السيولة لصرف القروض بصورة سريعة، مبينا أن وجود الصندوق العقاري تحت مظلة صندوق التنمية الوطني الشبيه بالشركة القابضة سيرفع كفاءته الإدارية والمالية.