46 محرضا ومروج إشاعات في قبضة الأمن

الأربعاء - 04 أكتوبر 2017

Wed - 04 Oct 2017

القبض على 22 شخصا بينهم قطري حرضوا على ارتكاب أفعال مجرمة شرعا ونظاما




رصدت الجهات المختصة برئاسة أمن الدولة من خلال متابعتها تداول مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذات موضوعات مختلفة تؤلب على الشأن العام وتؤجج المشاعر تجاه قضايا لا تزال محل النظر أو تجاه مصلحة اقتضتها حاجة الناس ومتطلباتهم لتعطيلها والحيلولة دون الانتفاع بها، والتحريض بشكل مباشر وغير مباشر لارتكاب أفعال مجرمة شرعا ونظاما.

وأوضح مصدر مسؤول برئاسة أمن الدولة بأنه استنادا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالأمر الملكي رقم م / 17 وتاريخ 8 / 3 / 1428، والذي نص في مادته السادسة على السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لعدد من الجرائم ومنها (إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي) تمكنت الرئاسة بفضل الله من تحديد أصحاب تلك المقاطع والقبض عليهم وعددهم (22) شخصا أحدهم قطري والبقية من الجنسية السعودية، ويجري حاليا التثبت من حقيقة دوافعهم وارتباطاتهم.

ورئاسة أمن الدولة إذ تعلن ذلك لتحذر من مغبة الوقوع في مثل تلك الممارسات، وتؤكد في الوقت ذاته أنها لن تتهاون مع كل من يقدم على ارتكابها كائنا من كان، وسوف تتصدى بقوة وحزم لمن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره.



الداخلية: القبض على 24 شخصا حرضوا في قضية اجتماعية بحائل

تمكنت الجهات الأمنية من تحديد وقبض الأشخاص وأصحاب الأدوار الرئيسة المتورطين في التحريض والإثارة وترويج الإشاعات في قضية اجتماعية في منطقة حائل.

وأوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأن الجهات المختصة وهي تباشر الإجراءات النظامية في قضية اجتماعية في منطقة حائل لاحظت باستغلال بعض ممن لهم علاقة بأطرافها مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للأكاذيب والمبالغات حول ملابساتها بهدف إثارة الفتنة والنعرات القبلية ودفع البسطاء لارتكاب ما لا تحمد عقباه، والتأثير على سير الإجراءات النظامية والعدلية القائمة فيها، الأمر الذي دفع ببعضهم للتواجد بشكل مخالف أمام مقر إمارة المنطقة، وقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديدهم والقبض عليهم بما فيهم الشخص الذي أنشأ (وسم) على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لذلك الغرض، وبلغ عددهم حتى الآن 24 شخصا، يجري العمل على استجلاء كافة الحقائق عن أدوارهم وأهدافهم، فيما تستمر المتابعة لقبض كل من يتبين تورطه في أنشطتهم بأي شكل من الأشكال.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد أنها ستقف بكل حزم وصرامة أمام مثل تلك الممارسات وما تنطوي عليه من نشر للأكاذيب والأراجيف وإخلال بأمن المجتمع وسلامة أفراده، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه تعكير صفو أمن واستقرار هذه البلاد ومواطنيها والمقيمين على أراضيها بأن الجزاء الرادع سوف يكون مصيره.