4 جهات حكومية تناقش مستقبل الاستثمار الصناعي في السعودية
الاحد - 01 أكتوبر 2017
Sun - 01 Oct 2017
ناقشت 4 جهات حكومية مستقبل الاستثمار الصناعي في السعودية، خلال ملتقى الاستثمارات الصناعية في الخبر، الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار بمشاركة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى ممثلي كبرى الشركات الاستثمارية في مجال الصناعات الأساسية والتحويلية.
وأوضح مدير عام مراكز الأعمال في الهيئة خالد الشدي أن رؤية الهيئة تتمثل في تمكين الاستثمارات النوعية، لجذب الاستثمارات من خلال العمل المشترك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك تماشيا مع «رؤية 2030»، مؤكدا استمرار الهيئة في تذليل العقبات وزيادة مستوى الشفافية والرقابة.
ماذا عرضت الجهات الأربع خلال الملتقى؟
هيئة الاستثمار
طرحت تبني مبادرات من شأنها تنويع القاعدة الاقتصادية، وتطوير القطاعات الإنتاجية.
وأوضح مدير مركز الأعمال بالدمام عبدالحميد الشعوان أن الهيئة شرعت في مبادرة الترخيص الموحد، بمرحلتها الأولى والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستثمر الأجنبي لإصدار التراخيص اللازمة لبدء مزاولة نشاطه الاستثماري في المملكة، بهدف تقليص المدة الزمنية لعملية استخراج الترخيص والبدء في النشاط.
وزارة العمل
ناقشت التحديثات الأخيرة لبرنامج «نطاقات» ، لمعالجة التحديات الرئيسة في سوق العمل، وتحفيز المنشآت على زيادة نسب التوطين للاستفادة من خدمات الوزارة .
وذكر مدير عام السياسات ومعايير سوق العمل بالوزارة وليد الكلش أن إطلاق برنامج «نطاقات» اعتمد على مجموعة من الحقائق، حيث تم تقسيم المنشآت بحيث يلزم المنشآت بتوظيف نسبة معينة من السعوديين تحددها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وزارة الطاقة
عرفت ببرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية أحد البرامج الـ12 الخاصة بالرؤية 2030.
وقدم مدير عام التراخيص والمتابعة في وكالة شؤون الصناعة بالوزارة إسماعيل الشايع، مساهمة القطاع الصناعي والتي تلخصت في إيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات، والمساهمة في رفع الناتج الإجمالي المحلي، ورفع مستوى الإنتاجية، واستقطاب الكفاءات، ورفع معدل النمو الاقتصادي الوطني، وتوفير موارد تحل محل المستوردات.
مصلحة الجمارك
تناولت أحد أهم إنجازاتها، حيث بدأت في تطبيق برنامج الفسح والذي يعمل على تقليص مدة الفسح في الجمارك، وتم تطبيقه عبر ستة منافذ بحرية وجوية رئيسة تمثل البوابات الرئيسة للاستيراد ، وتغطي 64% من إجمالي قيمة الإيرادات للمملكة.
وذكر مساعد مدير جمرك ميناء الملك عبدالعزيز لشؤون الأمن الجمركي أحمد الغامدي التعديلات من شانها إنجاز تخليص 70% من البيانات الجمركية خلال 24 ساعة.
وأوضح مدير عام مراكز الأعمال في الهيئة خالد الشدي أن رؤية الهيئة تتمثل في تمكين الاستثمارات النوعية، لجذب الاستثمارات من خلال العمل المشترك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك تماشيا مع «رؤية 2030»، مؤكدا استمرار الهيئة في تذليل العقبات وزيادة مستوى الشفافية والرقابة.
ماذا عرضت الجهات الأربع خلال الملتقى؟
هيئة الاستثمار
طرحت تبني مبادرات من شأنها تنويع القاعدة الاقتصادية، وتطوير القطاعات الإنتاجية.
وأوضح مدير مركز الأعمال بالدمام عبدالحميد الشعوان أن الهيئة شرعت في مبادرة الترخيص الموحد، بمرحلتها الأولى والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستثمر الأجنبي لإصدار التراخيص اللازمة لبدء مزاولة نشاطه الاستثماري في المملكة، بهدف تقليص المدة الزمنية لعملية استخراج الترخيص والبدء في النشاط.
وزارة العمل
ناقشت التحديثات الأخيرة لبرنامج «نطاقات» ، لمعالجة التحديات الرئيسة في سوق العمل، وتحفيز المنشآت على زيادة نسب التوطين للاستفادة من خدمات الوزارة .
وذكر مدير عام السياسات ومعايير سوق العمل بالوزارة وليد الكلش أن إطلاق برنامج «نطاقات» اعتمد على مجموعة من الحقائق، حيث تم تقسيم المنشآت بحيث يلزم المنشآت بتوظيف نسبة معينة من السعوديين تحددها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وزارة الطاقة
عرفت ببرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية أحد البرامج الـ12 الخاصة بالرؤية 2030.
وقدم مدير عام التراخيص والمتابعة في وكالة شؤون الصناعة بالوزارة إسماعيل الشايع، مساهمة القطاع الصناعي والتي تلخصت في إيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات، والمساهمة في رفع الناتج الإجمالي المحلي، ورفع مستوى الإنتاجية، واستقطاب الكفاءات، ورفع معدل النمو الاقتصادي الوطني، وتوفير موارد تحل محل المستوردات.
مصلحة الجمارك
تناولت أحد أهم إنجازاتها، حيث بدأت في تطبيق برنامج الفسح والذي يعمل على تقليص مدة الفسح في الجمارك، وتم تطبيقه عبر ستة منافذ بحرية وجوية رئيسة تمثل البوابات الرئيسة للاستيراد ، وتغطي 64% من إجمالي قيمة الإيرادات للمملكة.
وذكر مساعد مدير جمرك ميناء الملك عبدالعزيز لشؤون الأمن الجمركي أحمد الغامدي التعديلات من شانها إنجاز تخليص 70% من البيانات الجمركية خلال 24 ساعة.
