ضرائب على الشركات الرقمية العالمية
السبت - 30 سبتمبر 2017
Sat - 30 Sep 2017
تعد المملكة العربية السعودية وشقيقاتها من دول الخليج في مقدمة دول العالم من حيث حجم استهلاك الانترنت على مستوى العالم، وبالتالي هي من الأعلى استخداما للبرامج والتطبيقات المتاحة على الانترنت وسيزيد الاستخدام للتطبيقات مع قرار المملكة رفع الحجب عن التطبيقات الخاصة بشركات عالمية كبرى.
إن هذه المعطيات وهذا الأمر تتطلب تحركا خليجيا على غرار التحرك الذي بدأته بعض الدول الأوروبية بضرورة فرض ضرائب على شركات الانترنت العالمية وبخاصة التي لها تطبيقات تتمتع بقواعد ضخمة من المستخدمين بحيث تنضم بشكل واضح إلى سلسلة تنويع مصادر الدخل في دول الخليج، حيث يكون هناك دخل إضافي لدول الخليج وشركات الاتصالات المحلية خارج إطار منظومة الاقتصاد الوطني، كما يجب أن يكون لها دور مهم في استثمار إمكانات وطاقات الشباب، حيث أصبح هؤلاء الشباب يعتمدون على كل ما هو رقمي وتقني في تعاملاتهم اليومية، بحيث تنعكس أيضا أعمال هذه الشركات على دولنا الخليجية ويكون للشباب موقع في خدماتهم وتقنياتهم.
إن هذا التوازن مطلوب خاصة في علاقة غير متوازنة بين شركات الاتصالات المحلية والخليجية والشركات العالمية التي تحصد ملايين المستخدمين من دول هي الأعلى استهلاكا للانترنت في العالم، فحاليا شركات الاتصالات المحلية تنعكس مداخيلها على الاقتصاد الوطني والخليجي فضلا عن توظيف عشرات الآلاف من مواطني دول الخليج أما الشركات العالمية فلا نرى منها سوى التطبيقات التي تستفيد هي من مداخيلها دون أي انعكاس حقيقي على اقتصاديات دول الخليج.
إن قضية فرض ضرائب على شركات التقنية العالمية أصبحت ضرورة في ظل الانفتاح الكبير مع شركات التقنية والتطبيقات العالمية مثل: قوقل وأبل وفيس بوك وأمازون (مجموعة جافا) والتطبيقات، حتى تستطيع شركات المحلية الاستمرار والاستثمار في تطوير أحدث البرامج والتطبيقات التي تفيد المجتمع ودول الخليج وتسهم في إحداث تطور حقيقي في الخدمات الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليج.
نأمل أن نرى تحركا خليجيا في الفترة المقبلة يسهم في الوصول إلى آلية تؤدي إلى فرض ضرائب على هذه الشركات التي تستفيد من ملايين المستخدمين في دول الخليج العربية.
إن هذه المعطيات وهذا الأمر تتطلب تحركا خليجيا على غرار التحرك الذي بدأته بعض الدول الأوروبية بضرورة فرض ضرائب على شركات الانترنت العالمية وبخاصة التي لها تطبيقات تتمتع بقواعد ضخمة من المستخدمين بحيث تنضم بشكل واضح إلى سلسلة تنويع مصادر الدخل في دول الخليج، حيث يكون هناك دخل إضافي لدول الخليج وشركات الاتصالات المحلية خارج إطار منظومة الاقتصاد الوطني، كما يجب أن يكون لها دور مهم في استثمار إمكانات وطاقات الشباب، حيث أصبح هؤلاء الشباب يعتمدون على كل ما هو رقمي وتقني في تعاملاتهم اليومية، بحيث تنعكس أيضا أعمال هذه الشركات على دولنا الخليجية ويكون للشباب موقع في خدماتهم وتقنياتهم.
إن هذا التوازن مطلوب خاصة في علاقة غير متوازنة بين شركات الاتصالات المحلية والخليجية والشركات العالمية التي تحصد ملايين المستخدمين من دول هي الأعلى استهلاكا للانترنت في العالم، فحاليا شركات الاتصالات المحلية تنعكس مداخيلها على الاقتصاد الوطني والخليجي فضلا عن توظيف عشرات الآلاف من مواطني دول الخليج أما الشركات العالمية فلا نرى منها سوى التطبيقات التي تستفيد هي من مداخيلها دون أي انعكاس حقيقي على اقتصاديات دول الخليج.
إن قضية فرض ضرائب على شركات التقنية العالمية أصبحت ضرورة في ظل الانفتاح الكبير مع شركات التقنية والتطبيقات العالمية مثل: قوقل وأبل وفيس بوك وأمازون (مجموعة جافا) والتطبيقات، حتى تستطيع شركات المحلية الاستمرار والاستثمار في تطوير أحدث البرامج والتطبيقات التي تفيد المجتمع ودول الخليج وتسهم في إحداث تطور حقيقي في الخدمات الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليج.
نأمل أن نرى تحركا خليجيا في الفترة المقبلة يسهم في الوصول إلى آلية تؤدي إلى فرض ضرائب على هذه الشركات التي تستفيد من ملايين المستخدمين في دول الخليج العربية.
