لبنان يوافق على قانون ضريبي لتمويل زيادة الأجور
الجمعة - 29 سبتمبر 2017
Fri - 29 Sep 2017
وافق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على قانون جديد للضرائب لتمويل زيادة أجور القطاع العام، مما يشير إلى إنهاء أزمة دفعت الكثير من العاملين في القطاع العام إلى الإضراب.
وقال الحريري بعد اجتماع لمجلس الوزراء أمس «توصلنا إلى مشروع قانون معجل مكرر يتضمن التعديلات الضريبية اللازمة، وسنرسله إلى المجلس النيابي لإقراره في أسرع وقت».
وأضاف أمام الصحفيين «كما اتفقنا في مجلس الوزراء على صيغة لقطع الحساب تمكننا من إقرار الموازنة سريعا بإذن الله»، وتابع «واجهتنا مشكلة كانت ضمن لعبة المؤسسات الدستورية، وهي بالتالي ليست مشكلة بالسياسة أو مشكلة بالتوافق السياسي».
وقال الحريري «صححنا كل ما طلبه المجلس الدستوري بشأن الضرائب كي لا يتمكن أي أحد من الطعن بها».
وكان المجلس الدستوري، وهو فرع من السلطة القضائية، أبطل الأسبوع الماضي قانونا ضريبيا يهدف إلى زيادة الإيرادات اللازمة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والتي تدخل حيز التنفيذ نهاية سبتمبر.
وعبر بعض الاقتصاديين عن قلقهم بخصوص رفع الضرائب، وخلص المجلس الدستوري إلى أن الزيادات الضريبية تخالف القانون لأسباب منها عدم موافقة الحكومة عليها كجزء من ميزانية الدولة.
وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 148%، وهي من أعلى المعدلات بالعالم. وسجل لبنان عجزا في الموازنة بلغ 4.9 مليارات دولار العام الماضي.
وقال الحريري بعد اجتماع لمجلس الوزراء أمس «توصلنا إلى مشروع قانون معجل مكرر يتضمن التعديلات الضريبية اللازمة، وسنرسله إلى المجلس النيابي لإقراره في أسرع وقت».
وأضاف أمام الصحفيين «كما اتفقنا في مجلس الوزراء على صيغة لقطع الحساب تمكننا من إقرار الموازنة سريعا بإذن الله»، وتابع «واجهتنا مشكلة كانت ضمن لعبة المؤسسات الدستورية، وهي بالتالي ليست مشكلة بالسياسة أو مشكلة بالتوافق السياسي».
وقال الحريري «صححنا كل ما طلبه المجلس الدستوري بشأن الضرائب كي لا يتمكن أي أحد من الطعن بها».
وكان المجلس الدستوري، وهو فرع من السلطة القضائية، أبطل الأسبوع الماضي قانونا ضريبيا يهدف إلى زيادة الإيرادات اللازمة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والتي تدخل حيز التنفيذ نهاية سبتمبر.
وعبر بعض الاقتصاديين عن قلقهم بخصوص رفع الضرائب، وخلص المجلس الدستوري إلى أن الزيادات الضريبية تخالف القانون لأسباب منها عدم موافقة الحكومة عليها كجزء من ميزانية الدولة.
وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 148%، وهي من أعلى المعدلات بالعالم. وسجل لبنان عجزا في الموازنة بلغ 4.9 مليارات دولار العام الماضي.
