الإسكان تحفز المعروض العقاري بدعم العرض وتمكين الطلب
الجمعة - 29 سبتمبر 2017
Fri - 29 Sep 2017
أكد المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال أن الوزارة حرصت على وضع عدد من الأهداف الاستراتيجية، تسعى من خلالها إلى تحسين وتنظيم بيئة الإسكان، وتنطلق من مرتكزين رئيسين هما دعم العرض وتمكين الطلب، مما ينعكس على خدمات الوزارة وقدراتها في توفير السكن الملائم بالجودة والسعر المناسبين للمستفيدين، وبين أن من أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبين، وتمكين المواطن من الحصول على تمويل سكني مناسب، إضافة إلى تحسين أداء القطاع العقاري ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي.
280 ألف منتج
وأوضح خلال ورشة عمل على هامش معرض ريستاتكس - ستي سكيب 2017 أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري مستمران في حملة سكني التي أطلقتها الوزارة مطلع العام الحالي وتستهدف الوصول إلى 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017، وصولا إلى الرقم المستهدف في ختامها منتصف ديسمبر المقبل، مبينا أنه بعد إعلان الدفعة الثامنة منتصف سبتمبر الماضي تجاوز عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي تم تخصيصها أكثر من 184 ألف منتج، وسيتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ضخ مزيد من المنتجات السكنية والتمويلية ضمن هذه الحملة.
وأشار المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع إلى أن الوزارة أطلقت عددا من المبادرات التي تهدف من خلالها إلى تنظيم قطاع الإسكان بشكل عام، لافتا إلى أن تلك البرامج كاتحاد الملاك، وإيجار، وخدمات المطورين، والبيع على الخارطة سيكون لها دور في تعزيز الثقة في القطاع العقاري، وتنظيم العلاقة بين المستفيدين من خدماته.
تحقيق أهداف الرؤية
من جهته أكد المشرف على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان أحمد مندورة أن برنامج «شراكات» يسعى إلى تحقيق أحد أهداف المملكة في رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 برفع نسبة التملك من 47% إلى 52% كمستهدف لعام 2020، وتأتي الشراكة مع القطاع الخاص كأحد العوامل المساعدة في هذا الجانب، فيما يعد توفير عدد من المنتجات السكنية بخيارات متنوعة وبالجودة والسعر المناسبين كأحد المرتكزات التي تحرص الوزارة على تحقيقها، لافتا إلى أن البرنامج يسعى إلى تسهيل الاستثمار في القطاع السكني، وتوفير المنتجات السكنية، إضافة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي في قطاع الإسكان في المملكة.
وأضاف مندورة أن البرنامج وفق إجراءاته التنظيمية سيكون له تأثير مباشر في إيجاد خيارات سكنية متنوعة، سواء من حيث الوحدات أو التصاميم أو المواقع بالسعر والجودة المناسبين، إضافة إلى توفير عدد من الحلول التمويلية لتمكين المستفيد من الدعم السكني من تملك الوحدة بما يتوافق مع قدرته المالية، وتقليل فترة الانتظار للحصول على المسكن.
280 ألف منتج
وأوضح خلال ورشة عمل على هامش معرض ريستاتكس - ستي سكيب 2017 أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري مستمران في حملة سكني التي أطلقتها الوزارة مطلع العام الحالي وتستهدف الوصول إلى 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017، وصولا إلى الرقم المستهدف في ختامها منتصف ديسمبر المقبل، مبينا أنه بعد إعلان الدفعة الثامنة منتصف سبتمبر الماضي تجاوز عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي تم تخصيصها أكثر من 184 ألف منتج، وسيتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ضخ مزيد من المنتجات السكنية والتمويلية ضمن هذه الحملة.
وأشار المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع إلى أن الوزارة أطلقت عددا من المبادرات التي تهدف من خلالها إلى تنظيم قطاع الإسكان بشكل عام، لافتا إلى أن تلك البرامج كاتحاد الملاك، وإيجار، وخدمات المطورين، والبيع على الخارطة سيكون لها دور في تعزيز الثقة في القطاع العقاري، وتنظيم العلاقة بين المستفيدين من خدماته.
تحقيق أهداف الرؤية
من جهته أكد المشرف على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان أحمد مندورة أن برنامج «شراكات» يسعى إلى تحقيق أحد أهداف المملكة في رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 برفع نسبة التملك من 47% إلى 52% كمستهدف لعام 2020، وتأتي الشراكة مع القطاع الخاص كأحد العوامل المساعدة في هذا الجانب، فيما يعد توفير عدد من المنتجات السكنية بخيارات متنوعة وبالجودة والسعر المناسبين كأحد المرتكزات التي تحرص الوزارة على تحقيقها، لافتا إلى أن البرنامج يسعى إلى تسهيل الاستثمار في القطاع السكني، وتوفير المنتجات السكنية، إضافة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي في قطاع الإسكان في المملكة.
وأضاف مندورة أن البرنامج وفق إجراءاته التنظيمية سيكون له تأثير مباشر في إيجاد خيارات سكنية متنوعة، سواء من حيث الوحدات أو التصاميم أو المواقع بالسعر والجودة المناسبين، إضافة إلى توفير عدد من الحلول التمويلية لتمكين المستفيد من الدعم السكني من تملك الوحدة بما يتوافق مع قدرته المالية، وتقليل فترة الانتظار للحصول على المسكن.
