المعلمي: السعودية صادقت على 16 صكا عالميا للحد من جرائم الاتجار بالأشخاص

السبت - 30 سبتمبر 2017

Sat - 30 Sep 2017

u0639u0628u062fu0627u0644u0644u0647 u0627u0644u0645u0639u0644u0645u064a
عبدالله المعلمي
أكدت السعودية التزامها الدائم واستعدادها لتقديم كل ما من شأنه وضع حد لجرائم الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع المجتمع الدولي في هذا الشأن، بداية من سن الأنظمة والقوانين الداخلية التي تتماشى مع رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، مع الآخذ بعين الاعتبار خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

جاء ذلك في كلمة المملكة في المناقشة العامة في الاجتماع رفيع المستوى المعني بتقييم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي ألقاها أمس الأول بمقر الأمم المتحدة المندوب الدائم للمملكة السفير عبدالله المعلمي لدى الأمم المتحدة.

وأضاف «بداية يود وفد بلادي أن يشكر جميع القائمين على إعداد خطة العمل العالمية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، ويرحب بتبني هذه الخطة، ونقدر جميع الجهود الدؤوبة المبذولة في سبيل ذلك، ونؤكد على التزام المملكة الدائم واستعدادها لتقديم كل ما من شأنه وضع حد لجرائم الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع المجتمع الدولي في هذا الشأن، بداية من سن الأنظمة والقوانين الداخلية التي تتماشى مع رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، آخذين بعين الاعتبار خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث تضع المملكة حقوق المواطنين والمقيمين على أراضيها فوق كل اعتبار وتوليهم كل العناية والرعاية التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية وحفظت للنفس البشرية قيمتها وقدرها وحرمت كل ما يمسها بسوء، الأمر الذي وضع المملكة في مقدمة الدول المحاربة لجرائم الاتجار بالأشخاص».

وأوضح المعلمي أن السعودية كانت من الدول السباقة دائما في المصادقة على بروتوكولات الأمم المتحدة الرامية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بمختلف صورها، ولا سيما تلك الجرائم التي تمس النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث صادقت المملكة على 16صكا دوليا، من بينها اتفاقيات تتعلق بحظر العمل القسري، كما شاركت بفعالية في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كان آخرها المشاركة خلال الأسبوع الماضي في الاجتماع الذي دعت له رئيسة وزراء بريطانيا وأيرلندا الشمالية، وتمخض عنه الإعلان عن دعوة للعمل على إنهاء العمل القسري والرق الحديث والاتجار بالبشر، أيدته المملكة مع عدد من الدول، الأمر الذي يؤكد الرغبة الدولية الصادقة لمكافحة ومحاربة هذه الجرائم البشعة.

وتابع المعلمي قائلا «على الصعيد المحلي سنت حكومة بلادي عام 2009 نظاما لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إضافة لتشكيل لجنة في هيئة حقوق الإنسان لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تقوم على تنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجرائم على مختلف أشكالها، ونشر الوعي حولها بين أفراد المجتمع. كما تم إنشاء مراكز للاتصال الموحد تقدم خدماتها للعمالة الوافدة للمملكة بثماني لغات مختلفة، تعمل هذه المراكز على استقبال الشكاوى وحل الخلافات العمالية خلال وقت وجيز بما يحفظ ويراعي حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء».

وأشار المندوب الدائم إلى أن السعودية تشاطر المجتمع الدولي قلقه البالغ إزاء زيادة معدلات جرائم الاتجار بالأشخاص في أماكن النزاعات من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة، خاصة ما يتعرض له النساء والأطفال، مستغلين الحاجة الماسة للضحايا وضعف العقوبات الرادعة ضد مرتكبي هذه الجرائم، مما يمثل تحديا رئيسيا للمجتمع الدولي يستدعي تعاون جميع الجهات ذات العلاقة، سواء على المستوى الدولي أو الداخلي لكل دولة، كما نطالب بالمشاركة بالمعلومات عن الجهات الممولة والمحرضة لهذه الجرائم.

«وضع النظام عقوبات رادعة ضد كل من يثبت عليه ارتكابه لجريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن لمدة تصل إلى15 عاما أو بغرامة تصل إلى مليون ريال أو الاثنين معا».

عبدالله المعلمي