غياب الحوافز وضغط العمل وراء عزوف القضاة عن المحاكم

عزت وزارة العدل عزوف أغلب القضاة ومعاونيهم عن العمل في محاكم ودوائر التنفيذ إلى ضغط العمل وكثافته وطبيعته المتطلبة سرعة الإنجاز، خاصة بعد إسناد تنفيذ العقود والغرامات والجزاءات الحكومية إلى قاضي التنفيذ في ظل عدم وجود حوافز ومكافآت مالية مماثلة لتلك التي يحصل عليها من يسهم في تحصيل وجباية أموال الدولة.

عن مكاتب الصلح

11098 قضية أنهتها مكاتب المصالحة توزيعها:

9858 قضية زوجية وأسرية

1240 قضية أخرى متنوعة

26882 قضية محالة إلى مكاتب الصلح العام الماضي نظر منها

18877 قضية

8005 قضايا معادة لعدم المراجعة في جميع مكاتب المصالحة

وطبقا لتقرير رسمي لوزارة العدل للعام 1437/1438، فإن الوزارة تعكف على وضع مقترحات من شأنها تحسين الوضع الراهن عبر إحداث واعتماد برامج في ميزانيتها لثلاث سنوات مقبلة لتطوير قضاء التنفيذ، في ظل التوسع الهائل في السندات التنفيذية، خاصة بعد مباشرة تنفيذ الأوراق التجارية والعقود الحكومية، ودعمه بالكفاءات والتقنيات والمباني اللازمة لأداء مهامه، وتطبيق المادتين الخامسة والسادسة من نظام إيرادات الدولة بتخصص ما يعادل 20% من الزيادة المتحققة في إيرادات الجهات التي يجري التنفيذ لها لمصلحة قضاء التنفيذ، وصرف المكافآت التشجيعية للعاملين في القضاء لمن اجتهد منهم لتحقيق الزيادة.

وأشار التقرير إلى تعيين العدل خلال العام الماضي 257 قاضيا، وأن شغل الوظائف القضائية الشاغرة لا يتم بسهولة أسوة بالوظائف الأخرى، نظرا لما تتطلبه طبيعة العمل القضائي من ضوابط وقياسات دقيقة يؤدي التساهل فيها إلى الإضرار بتأهيل الكوادر القضائية التي يفترض برجال القضاء أن يكونوا عليها.

إلى ذلك حلت مكاتب المصالحة المنتشرة في المحاكم 41% من القضايا المعروضة عليها، كما افتتحت الوزارة العام الماضي بالتعاون مع القطاع الأهلي غير الربحي 8 مكاتب في محاكم الأحوال الشخصية في مدن عدة لتقديم خدمات استشارية مجانية للمرأة، فضلا عن افتتاح 11 مكتبا للخدمة الاجتماعية بمحاكم جدة والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام وجازان وتبوك يعمل بها 11 باحثا اجتماعيا، وذلك ضمن إجراءات اتخذتها خلال العام الماضي 1437 /1438 ساندت من خلالها قضايا المرأة والأسرة كإنشاء مراكز مناسبة للطفل لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، وفتح مكاتب نسائية استشارية مجانية في المحاكم.

كما توسعت الوزارة في مكاتب المصالحة في المدن والمحافظات الرئيسة للحد من تدفق الدعاوى للمحاكم، وستبدأ بالتركيز على القضايا الأسرية في المدى المتوسط قبل التطرق إلى نزاعات العمال والقضايا الأخرى، ووقعت اتفاقية مع إحدى جمعيات القطاع غير الربحي لفتح 10 مكاتب صلح في الرياض.