العدل تمنح المراجعين حق تقييم خدمات المحاكم
الثلاثاء - 26 سبتمبر 2017
Tue - 26 Sep 2017
تعتزم وزارة العدل تمكين المستفيدين على نطاق واسع من تقييم الخدمات المقدمة من الموظفين كافة، بمن فيهم القضاة وكتاب العدل، من خلال مبادرة "قيم" المعنية بقياس رضا المستفيدين من الخدمات العدلية.
وأكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن الخطوة الجديدة التي اتخذت لقياس رضا المستفيدين ليس الهدف منها مجرد التقييم، وإنما تطوير العمل ومعرفة مواطن القصور لتلافيها، بحيث تكون ملفات كل المسؤولين والموظفين في وزارة العدل وترقياتهم والحوافز الوظيفية مبنية على تقييم المستفيدين.
وشدد على أنه كما طبقت هذه الآلية قبل أربعة أشهر في كتابات العدل، بدأ تطبيقها الآن في محاكم التنفيذ، وستطبق لاحقا في المحاكم كافة، وكل قطاع في الوزارة حسب اختصاصه وطبيعته.
وكان الصمعاني وجه بإطلاق مبادرة "قيم" لقياس رضا المستفيدين من الخدمات العدلية قبل أربعة أشهر، لمعرفة مدى رضاهم عن وقت إنجاز العمل وجودته وحسن التعامل، وتقديم شكوى في حال عدم رضا المستفيد عن خدمة معينة.
وشرعت الوزارة منذ حينه في تطوير آلية دائمة وذكية وسهلة، لقياس رضا المستفيدين بعد الانتهاء من تقديم الخدمة لهم عبر نموذج يرسل عن طريق رسالة نصية يستقبلها هاتف المستفيد تتضمن نموذجا يحوي 3 أسئلة للتقييم.
وبعد مرور 4 أشهر على بدء المبادرة في كتابات العدل، أوضحت الوزارة أنها استقبلت بواسطتها نحو 15 ألف شكوى واقتراح وملاحظة، وباشرت التعامل معها وذلك بتوجيهها إلى إداراتها المختلفة، كل فيما يخصه.
وبلغ عدد المشاركين في تقييم الخدمات التي تقدمها العدل للمستفيدين منذ إطلاق المبادرة في 16رمضان الماضي 54.187 مستفيدا، وذلك من أصل 661 ألفا تمت مراسلتهم بهدف تقييم الأداء.
ويستوفي التقييم المقدم للمستفيدين ثلاثة جوانب للخدمة تتمثل في تعامل مقدم الخدمة، وجودة الخدمة، ورضا المستفيد عن الجهة، إضافة إلى مساحة للملاحظات.
وتأتي المبادرة في سياق تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، الرامية إلى تحسين أداء أجهزة الدولة، بما ينعكس على جودة الحياة ورفاهية المجتمع، بواسطة منظومة الخدمات التي تقدمها القطاعات كافة.
وأكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن الخطوة الجديدة التي اتخذت لقياس رضا المستفيدين ليس الهدف منها مجرد التقييم، وإنما تطوير العمل ومعرفة مواطن القصور لتلافيها، بحيث تكون ملفات كل المسؤولين والموظفين في وزارة العدل وترقياتهم والحوافز الوظيفية مبنية على تقييم المستفيدين.
وشدد على أنه كما طبقت هذه الآلية قبل أربعة أشهر في كتابات العدل، بدأ تطبيقها الآن في محاكم التنفيذ، وستطبق لاحقا في المحاكم كافة، وكل قطاع في الوزارة حسب اختصاصه وطبيعته.
وكان الصمعاني وجه بإطلاق مبادرة "قيم" لقياس رضا المستفيدين من الخدمات العدلية قبل أربعة أشهر، لمعرفة مدى رضاهم عن وقت إنجاز العمل وجودته وحسن التعامل، وتقديم شكوى في حال عدم رضا المستفيد عن خدمة معينة.
وشرعت الوزارة منذ حينه في تطوير آلية دائمة وذكية وسهلة، لقياس رضا المستفيدين بعد الانتهاء من تقديم الخدمة لهم عبر نموذج يرسل عن طريق رسالة نصية يستقبلها هاتف المستفيد تتضمن نموذجا يحوي 3 أسئلة للتقييم.
وبعد مرور 4 أشهر على بدء المبادرة في كتابات العدل، أوضحت الوزارة أنها استقبلت بواسطتها نحو 15 ألف شكوى واقتراح وملاحظة، وباشرت التعامل معها وذلك بتوجيهها إلى إداراتها المختلفة، كل فيما يخصه.
وبلغ عدد المشاركين في تقييم الخدمات التي تقدمها العدل للمستفيدين منذ إطلاق المبادرة في 16رمضان الماضي 54.187 مستفيدا، وذلك من أصل 661 ألفا تمت مراسلتهم بهدف تقييم الأداء.
ويستوفي التقييم المقدم للمستفيدين ثلاثة جوانب للخدمة تتمثل في تعامل مقدم الخدمة، وجودة الخدمة، ورضا المستفيد عن الجهة، إضافة إلى مساحة للملاحظات.
وتأتي المبادرة في سياق تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، الرامية إلى تحسين أداء أجهزة الدولة، بما ينعكس على جودة الحياة ورفاهية المجتمع، بواسطة منظومة الخدمات التي تقدمها القطاعات كافة.
