التجاري القطري يستنجد بالتمويل الآسيوي في ظل المقاطعة العربية

الاثنين - 25 سبتمبر 2017

Mon - 25 Sep 2017

أعلن الرئيس التنفيذي للبنك التجاري القطري جوزيف أبراهام أن ثالث أكبر مصرف في البلاد يدرس اقتراض أموال من سوق السندات التايوانية بعدما زادت الأزمة بالمنطقة من صعوبة جمع التمويل.

وتأتي خطة جمع تمويل من أسواق آسيوية بعدما أغلقت الأبواب أمام البنوك القطرية في كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين منذ أن قطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة في يونيو الماضي. وجرى سحب ودائع للدول الأربع من البنوك القطرية التي لم تعد تستطيع جمع تمويل من تلك الدول.

وقال أبراهام لرويترز في الدوحة إن التجاري القطري قد يطرق أبواب سوق سندات الفورموزا في تايوان «في الأشهر القليلة المقبلة» وفقا للإقبال. وأضاف أن مبلغ 250 مليون دولار سيكون الحد الأدنى الذي يرغب البنك في جمعه، وأن هذه الخطوة من شأنها طمأنة المستثمرين.

وتابع «بالنسبة لي فإن هذا يبين أننا نطرق أبواب الأسواق الدولية كما كنا نفعل دائما. مرة أخرى، هذا يمنحهم شعورا بالارتياح والاطمئنان إلى أن الأنشطة تسير بشكل طبيعي».

وأوضح إبراهام أن المقرضين في آسيا مستمرون في التعبير عن الإقبال على السندات القطرية لا سيما المؤسسات في الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.

وأعلن بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في البلاد، هذا الشهر أنه جمع 630 مليون دولار من سوق فورموزا.

لكن أبراهام أشار إلى تأثر جوانب أخرى من الأنشطة بسبب الأزمة، وقال إن اجتماعات مجلس إدارة البنك العربي المتحد تعقد عبر دوائر تلفزيونية بسبب القيود التي تفرضها الإمارات على السفر. ويمتلك بنك قطر التجاري حصة 40% في البنك الإماراتي.

واستبعد أن يعمل البنكان معا في صفقات تمويل خارجي كما كان الحال في الماضي في ظل الظروف الحالية.

وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة التمويل التي يتحملها البنك بنحو 20 نقطة أساس يقول أبراهام إن البنك يستطيع خفض أثر ذلك بإعادة تسعير أصول وتوسيع قاعدة تمويل الصفقات المصرفية.

وضخت قطر مليارات الدولارات في البنوك المحلية منذ بدء الأزمة سعيا لحماية القطاع من أثر السحوبات من الدول الأربع.

وأضاف «الدولة تمتلك احتياطيات وقدرة على الإدارة. وسيفعل البنك المركزي اللازم لضمان بقاء النظام المصرفي متينا».

وتابع أن البنك ليست لديه نية لتغيير استراتيجيته الخمسية التي كشف النقاب عنها في أواخر العام الماضي على الرغم من أنه لا تلوح في الأفق أي حلول لأزمة الخليج.

ورفع البنك منذ ذلك الحين نسبة الأسهم العامة من الفئة الأولى، وهي معيار لقدرة البنك على امتصاص الخسائر، إلى 11.4% من 10%.

وتوقع أن تعود المخصصات للمستوى الطبيعي في بداية العام المقبل وأن تنخفض نسبة التكلفة للدخل إلى 38% من 45%، وذكر أن البنك يسعى لخفضها إلى 30%.