منتجات الإسكان تدعم استمرارية تراجع الأسعار

تزايد وتيرة مشاريع وزارة الإسكان وانتظام توزيعها الشهري وفق برنامج «سكني» ساهم في استمرار تراجع الأسعار، وسيطرت حالة الترقب والانتظار قبل شراء العقارات السكنية، بحسب مختصين تحدثوا لـ»مكة»، مشيرين إلى صعوبة التكهن بما ستؤول إليه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

بطء في الشراء

ووفق مدير مؤسسة الخيالة للعقارات ثامر القرشي فإن عامل الانتظار مسيطر على السوق، مما أدى إلى بطء كبير في عمليات شراء العقارات والأراضي السكنية، ترقبا لما ستؤول إليه منتجات وزارة الإسكان، وكيف ستكون الأسعار في الفترة المقبلة.

وأوضح القرشي أن أسعار الفلل في الأحياء والمخططات الجديدة شمال جدة كانت تصل إلى 1.4 مليون ريال، وخلال العام الحالي تراجعت إلى ما بين مليون ريال و950 ألف ريال.

تردد المطورين

ويشير عضو لجنة الإسكان في غرفة جدة رياض الثقفي إلى أن الترقب ليس فقط من قبل المستهلك بل حتى الشركات المطورة والتي يوجد لديها العديد من المنتجات ضمن المخزون المعد للبيع، مضيفا أن أسعار الأراضي تهاوت بشكل ملحوظ خاصة غير المطورة.

ولفت إلى أن المطورين متخوفون من ارتفاع الأيدي العاملة التي قد يعكسها زيادة رسوم العمالة، داعيا إلى مراجعة السوق والبحث عن الحلول التي تجذب الاستثمار وتعيد موازنة السوق، حيث توجد فرص يجب تحفيزها بالتسهيلات من قبل جهات عدة حتى يعود النشاط للقطاع مجددا.

التكهن بالأسعار

بدوره عزا أحد العاملين في السوق العقاري بمحافظة جدة وليد سعيد تراجع الطلب على القطاع السكني، لزيادة وتيرة مشاريع الإسكان وهبوط الأسعار التدريجي، وخروج عدد من المقيمين، مما أدى إلى تباطؤ كبير في عملية شراء المساكن وزيادة عدد من الوحدات السكنية المعدة للإيجار، مشيرا إلى أن أصحاب المكاتب العقارية اتجهوا إلى تسويق الأراضي والعمائر التجارية، وهو بعكس السابق، حيث كان غالبية البحث عن شقة أو منزل للسكن.

وأوضح سعيد أن من الصعب التكهن بثبات الأسعار عند مستوى معين، فهناك من يبيع برأس ماله، وآخرون يضطرون لقبول البيع بخسارة لتصريف منتجاتهم، في المقابل لا يزال البعض متمسكا بسعره، وهؤلاء غالبيتهم ليسوا بحاجة إلى سيولة في الوقت الحالي، ولكنهم قلة.