إلزام بنشر مشروعات الأنظمة وطلب مرئيات القطاع الخاص قبل إقرارها

الخميس - 21 سبتمبر 2017

Thu - 21 Sep 2017

دشنت الهيئة العامة للاستثمار سلسلة ورش العمل الخاصة بشرح مضامين قرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا بالموافقة على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها «المحدثة»، ويقضي بإلزام الجهات الحكومية استطلاع مرئيات قطاع الأعمال في المملكة عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح التنفيذية لها ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، وذلك قبل إقرارها واعتمادها، حيث شمل القرار عددا من البنود والآليات التي حددت خطوات ومراحل إعداد النظام وتجهيزه قبل إقراره.

وشدد القرار على أهمية تمكين الجهات والأفراد المعنيين بأحكام أي نظام مزمع إصداره أو تعديله من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم حياله، والتأكد من توافقه مع الرؤى والخطط والاستراتيجيات المعتمدة ومراعاة اختصاصات الجهات المعنية الأخرى.

وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية الدكتور عايض العتيبي، أن قرار مجلس الوزراء الموقر دخل حيز النفاذ فور صدوره بتاريخ 3-12-1438 وبات ملزما للجهات الحكومية التقيد والعمل بموجبه.

واعتبر القرار خطوة ضمن خطوات وتدابير عدة وضعتها الهيئة العامة للاستثمار ورفعتها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية، شملت حزمة من المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وأن تكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.

ولفت إلى أن ما تضمنه القرار من بنود وآليات سيحدث نقلة نوعية على صعيد إقرار الأنظمة الجديدة أو المعدلة ذات الصلة بقطاع الأعمال، كما يعزز من مستوى الشفافية المطلوبة إلى جانب تحقيق استقرار الأنظمة وزيادة فعالية القرارات والتعاميم التي تصدر بهذا الشأن، كما يعالج بصورة جذرية أحد التحديات التي كانت تواجه شركات القطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي، وهي إزالة تعارض الأنظمة وازدواجيتها التي تعد من العوامل الأساسية التي تسهم في عملية اتخاذ المستثمرين القرار بالاستثمار من عدمه.

الأكثر قراءة