المحاكم التجارية تباشر أعمالها غدا

الأربعاء - 20 سبتمبر 2017

Wed - 20 Sep 2017

تباشر المحاكم التجارية في المملكة غدا اختصاصاتها رسميا بعد نجاح انتقال مرجعية القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى وزارة العدل، وذلك بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين ومتابعة مباشرة من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني ورئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم أنها عملت بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم خلال العامين الماضيين على سن الخطط وتشكيل اللجان لاستكمال عملية سلخ القضاء التجاري، الأمر الذي تحقق اليوم ليشكل نقلة نوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي، وحدثا سيعزز ويرفع من بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة.

ولفتت إلى أن إنشاء المحاكم التجارية من شأنه الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة في الفصل في المنازعات التجارية، مفيدة أن القضاء التجاري باشر أعماله من خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة ودوائر استئناف متخصصة مما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا التجارية، وكوادر عمل من القضاة وأعوانهم كفيلة في تحقيق العدالة.

ومن المنتظر أن تستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية والاختصاص بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.

يذكر أن وثيقة السلخ التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم راعت الكثير من الأهداف للرفع من مستوى القضاء التجاري في المملكة من خلال العمل على إنشاء المحاكم التجارية الثلاث والدوائر التجارية المتخصصة في المحاكم العامة في بقية مناطق المملكة وجعل الاختصاص في نظر بعض القضايا من دوائر ثلاثية لتحقيق مزيد من الضمانات القضائية للدعاوى التجارية.