مهلة لشركات المقاولات حتى 2019 لتوفيق عقودها مع ضريبة القيمة المضافة

أكد رئيس الفريق القانوني بهيئة الزكاة والدخل مسفر الدحيم أن الهيئة منحت شركات المقاولات مهلة حتى 2019 لتصحيح العقود المبرمة مع الحكومة قبل يونيو الماضي، بما يتوافق مع الضريبة المضافة، مبينا أن الضريبة المضافة في العقود المستمرة يتحملها الطرف المقابل.

وأوضح أن الإقرار الأول للضريبة سيكون مطلع أبريل المقبل للشركات التي تتراوح إيراداتها بين مليون و40 مليون ريال سنويا، حيث إنها ملزمة بإقرار ربع سنوي يبدأ من يناير وينتهي مارس المقبل، مضيفا أنه يجري حاليا ربط تكاملي بين هيئة الزكاة والدخل ومصلحة الجمارك لتفادي أي إشكالات تتعلق بالإعفاءات لبعض الواردات ولسرعة انسياب الواردات والصادرات.

ولفت إلى أن الإجراء المتبع حاليا موقت، ويتمثل في دفع كل الرسوم مثل ضريبة القيمة الانتقائية ورسوم الشحن والتأمين وغيرها، وتقديم شهادة بذلك للهيئة قبل دفع قيمة الضريبة المضافة، مشيرا إلى عدم وجود تمييز بين الاستثمار المحلي والأجنبي في القيمة المضافة.

الإبل والطيور مشمولة

وأفاد الدحيم خلال ورشة عمل بعنوان «التعريف بأنظمة ولوائح ضريبة القيمة المضافة» نظمتها الهيئة أمس بمقر غرفة الشرقية بالدمام بأن ضريبة القيمة المضافة التي من المزمع تطبيقها في الأول من يناير المقبل تشمل أيضا مبيعات الإبل والصقور، مشيرا إلى أنها من الأنشطة التجارية التي لم تستثن من الضريبة.

هوامش ربحية للمستعملة

وذكر أن الهيئة تفرض الضريبة المضافة على الشركات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 5 ملايين ريال بمجرد السداد، فيما تفرض على الشركات التي تتجاوز تلك القيمة بتاريخ إصدار الفاتورة، مؤكدا أن الضريبة المضافة ستمكن الدولة من تحسين الخدمات في جميع القطاعات، مبينا أن الهيئة بصدد تحديد الإطار القانوني لقوائم السلع المستخدمة المشمولة بالضريبة المضافة، ومنها السيارات المستعملة، حيث ستقتصر الضريبة على الهوامش الربحية، وكذلك الأمر بالنسبة للمشغولات الذهبية.

تحديد 94 سلعة غذائية

وقال إن الهيئة بصدد إصدار دليل إرشادي للضريبة المضافة على القطاع العقاري، مؤكدا أن الهيئة لا تفرق بين الاستثمار الوطني والأجنبي في احتساب الضريبة المضافة، فجميع الأنشطة الاقتصادية خاضعة للضريبة، مبينا أن الدول الخليجية حددت 94 سلعة غذائية بعضها بنسبة صفر % والبعض الآخر 5%.

وأضاف أن 190 دولة على المستوى العالمي تطبق الضريبة المضافة، عادا صدور اللائحة التنفيذية إعلانا رسميا باعتمادها بشكل نهائي.

المدعومة تخضع للضريبة

وذكر وليد الضياف «مسؤول بمصلحة الجمارك» أن الإعفاء الجمركي على بعض السلع لا يشمل الإعفاء من الضريبة المضافة، لافتا إلى أن السلع المدعومة والمعفاة من الرسوم الجمركية تخضع للضريبة المضافة، مؤكدا وجود ربط مع هيئة الزكاة والدخل بشأن الآليات المتبعة في احتساب الضريبة المضافة على جميع السلع الداخلة عبر المنافذ الحدودية المختلفة.