سحب الجنسية حلقة جديدة من سلسلة خطوات استهدفت قبيلة آل مرة

الاحد - 17 سبتمبر 2017

Sun - 17 Sep 2017

nnnnnnnu0647u0627u062fu064a u0627u0644u064au0627u0645u064a
هادي اليامي
أكد الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية الدكتور هادي اليامي أن ما فعلته الدوحة أخيرا من سحب مفاجئ لجنسية شيخ قبيلة آل مرة الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، و54 من عائلته، هو حلقة جديدة من سلسلة خطوات استهدفت القبيلة، حيث أقدمت في 2005 على سحب الجنسية من 6 آلاف عائلة من أفراد القبيلة نفسها، مما ترتب عليه إخلال واضح بالنسيج المجتمعي، وعقاب غير مدروس لمدنيين أبرياء، مما يعد أبشع أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان، ومخالفة للقوانين والمعايير الدولية، ولا سيما أن تلك الخطوة اتخذت على خلفية اتهامات لا تسندها أدلة، ومبررات واهية، دون أي مبررات قانونية، كما أن القرار شمل عددا من الأطفال والنساء، لمجرد انتمائهم إلى أسر بعينها، مبينا أن حماية هؤلاء تبقى مسؤولية جميع المؤسسات والمنظمات الإنسانية، وضمان عدم تعرض أي منهم للخطر أو ضياع الحقوق المادية والأدبية.

وأشار إلى الملاحظات والتوصيات الختامية التي سبق أن أصدرتها لجنة حقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية في 15 /6 /2013 بعد مناقشتها التقرير الوطني الأول لقطر، وفق أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث أوصت بـ «كفالة حق الأشخاص الذين تم إسقاط جنسيتهم، بضمان أن ذلك الإسقاط لم يتم بشكل تعسفي أو غير قانوني وفقا للفقرة 1 من المادة 29 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما حثت الدوحة على مواصلة جهودها في تجنيس حاملي الوثائق وكفالة حق الأفراد باكتساب الجنسية لمنع حالات انعدام الجنسية».

وقال: كما أصدرت اللجنة العربية ملاحظاتها وتوصياتها لدولة قطر بعد مناقشتها للتقرير الدوري الثاني بتاريخ 15 /5 /2017، وأبدت تأكيدها على ملاحظاتها بعدم تنفيذ السلطات القطرية لتوصيتها الخاصة بكفالة حق الأشخاص الذين تم إسقاط جنسيتهم من التظلم أو الطعن أمام القضاء لضمان ألا تكون قرارات إسقاط الجنسية قد تمت بشكل تعسفي، إعمالا لأحكام المادتين (13و29) من الميثاق، وتمكين الأشخاص الذين يتم إسقاط جنسيتهم من التظلم أو الطعن أمام القضاء على القرارات الصادرة بذلك، وضمان ألا تؤدي تلك القرارات إلى نشوء حالات انعدام الجنسية.

أبرز ما قاله اليامي:

قرار سحب الجنسيات الأخير مخالفة صريحة لنصوص القوانين الدولية التي تنظم عمليات منح الجنسية وسحبها

خطورة ما أقدمت عليه سلطات الدوحة بتعريض هؤلاء الأشخاص للشتات والتشريد، حيث باتوا بلا وطن يؤويهم

خطورة تعرضهم لكل أنواع المخاطر مثل ضياع أراضيهم وأموالهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والسكن، والتعليم، والعمل، وحرية الحركة.