مناطق مكة والمدينة والرياض تحتضن 60% من سكان المملكة

الاحد - 17 سبتمبر 2017

Sun - 17 Sep 2017

nnnnnnnu0632u062du0627u0645 u0627u0644u0645u0631u0643u0628u0627u062a u0641u064a u0623u062du062f u0634u0648u0627u0631u0639 u0645u062fu064au0646u0629 u062cu062fu0629     (u0645u0643u0629)
زحام المركبات في أحد شوارع مدينة جدة (مكة)
كشفت دراسة بحثية عن احتضان مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض نحو 60% من عدد سكان المملكة البالغ 32.6 مليون نسمة حتى النصف الأول من 2017، وذلك حسب البيانات الأولية للهيئة العامة للإحصاء بزيادة بلغت نحو 870 ألف نسمة مقارنة بنهاية 2016، على الرغم من أن مساحة تلك المناطق مجتمعة تبلغ نحو 20% ‏من إجمالي مسطح المملكة البالغ نحو 2,150,000 كيلو متر مربع، فيما يعيش 15% فقط من عدد سكان المملكة في المنطقة الشرقية ويتوزع باقي السكان على المتبقي من مسطح المملكة البالغ نسبته 25%.

وأوضحت التي أجراها عضو المجلس البلدي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المهندس أحمد سندي بعنوان «منهج تطوير إدارة التنمية الحضرية للمجتمعات العمرانية من خلال مؤشرات جودة الحياة» أن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تعيش طفرة في شتى المجالات التنموية والصناعية والتقنية ‏وغيرها منها مشروعات جزر البحر الأحمر والطاقة البديلة والمناطق الصناعية ‏وكذلك مشروع القدية جنوب العاصمة الرياض ومشروع مدينة الفيصلية الذكية وعدة مشاريع أخرى، لافتة إلى أن تلك المشروعات سيكون لها دور فعال في عدم تمركز معظم الخدمات في المدن الرئيسة «التعليم والخدمات الصحية والجامعات والإدارات الحكومية والخدمات الترفيهية والبيئة العمرانية وفرص العمل»، والتي تعد من أهم أسباب هجرة سكان الريف إلى المدن.

وأفادت الدراسة أن البناء الاجتماعي في المجتمع السعودي بات أكثر مرونة وأكثر جذبا، مما ترتب عنه تغيير نمط الحياة وأصبحت حدة التباين الاجتماعي ضئيلة وتقلصت درجة الصراع بين الأفراد لأن القضايا والأمور ‏الحياتية هي المحرك الأساسي التي تحكم العلاقات الاجتماعية، مشيرة إلى أن الدولة أخذت بعين الاعتبار في التخطيط الحديث والبرامج المستقبلية الموضوعة من ولاة الأمر في خطوات استباقية تفعيل إدارة التنمية الحضرية في المجتمعات العمرانية من بينها منهاج لتطوير إدارة التنمية الحضرية للمجتمعات العمرانية الجديدة ووضعت الحلول لتحسين مؤشرات جودة الحياة من خلال ‏قيام إدارة التنمية الحضرية بإنشاء مدن جديدة وإعادة تنظيم وهيكلة ‏وتوسع المدن الصغيرة والمنتشرة في أرجاء المملكة وأنشأت مدنا جديدة، بحيث تتضمن مناطق صناعية ومنحا سكنية ومواقع صناعية ‏وتأمين البنية التحتية للكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكة الاتصالات والخدمات الذكية، كما هناك بعض من الخدمات التعليمية مثل الجامعات والمعاهد وأيضا الخدمات الصحية والهندسية والطبية والاجتماعية ‏والحدائق والمكتبات وأقامت مجمعات حضارية متكاملة ومراكز خدمية ومصانع وأماكن للفنانين والحرفيين وكل هذا يساعد على العمل بإقامة مدن جديدة ‏وهذا يسبب الهجرة العكسية من المدن إلى المناطق المستحدثة الجديدة المتكاملة.

وأكدت أن مؤشرات جودة الحياة تتمثل في تأمين متطلبات الحياة من سكن وتعليم وتوفير أسباب الرزق والأمن والترفيه والبيئة الصحية وفرص العمل ومجتمع تسود فيه الألفة والمحبة والتعاون والتعاضد، حيث تعيش أوج ‏طفرتها وتطورها من خلال وضع الأنظمة واللوائح والمحفزات التنظيمية التي تعكس الصورة الحديثة والمستقبلية لغد واعد نحو العالم الأول.‏