وزير الشؤون البلدية يعلن إطلاق 5 مراكز تفكير إبداعي في الأمانات

شارك وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ اليوم في فعاليات "ملتقى بيبان 2017" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض.

واستعرض المهندس عبداللطيف آل الشيخ خلال مشاركته في الجلسة الرئيسة للملتقى والتي جاءت بعنوان "دور الحكومة في تمكين إنشاء المشاريع الصغيرة" دور القطاع البلدي في تمكين الاستثمار في المملكة، مشيرا إلى أن ملتقى بيبان يجمع الكل تحت هدف مشترك وهو خدمة المواطن والمقيم والزائر، تحقيقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين بأن تكون المملكة أنموذجا ناجحا ورائدا في العالم على كافة الأصعدة وبما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد أن القطاع البلدي يعد من الممكنين للاستثمار في المملكة، من خلال تحسين بيئة الأعمال، مبينا أن الوزارة تبنت إعداد وتنفيذ برامج متخصصة تهدف إلى تقديم الخدمات البلدية بصورة سهلة وميسرة وبشكل يتناسب مع طموحات المستثمرين بكافة فئاتهم، وذلك بالتعاون والتشارك والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وبين وزير الشؤون البلدية والقروية أن الجهود التي بذلتها الوزارة في مختلف المجالات، والتي تصب في تحقيق أهداف الملتقى منها تسهيل الإجراءات وإصدار الرخص البلدية حيث وحدت الوزارة الأنشطة والاشتراطات للرخص المهنية وفق منظومة الآيزك العالمية والمعتمدة من الهيئة العامة للإحصاء، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ونشرها على بوابة "بلدي" لعموم المستفيدين ورواد الأعمال، كما تم إطلاق بوابة "بلدي" الالكترونية كبوابة وطنية موحدة لخدمة الجمهور وتقديم كافة خدمات التراخيص البلدية، مما أوجد للقطاع البلدي نافذة موحدة لجميع الأمانات والبلديات لخدمة المستفيد، إضافة إلى الربط الالكتروني مع الجهات الحكومية والشركات المكملة للخدمات البلدية وتسريع الحصول على الموافقات اللازمة، ومن أبرزها الربط مع وزارة الداخلية في خدمة "أبشر" ومنصة "سلامة" للدفاع المدني ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل والشركة الموحدة للكهرباء والشركة الوطنية للمياه .

وأوضح أن التنسيق جار مع بقية الجهات ذات العلاقة، مضيفا أن الوزارة أطلقت خدمة الرخص المهنية الفورية (المرحلة الأولى)، حيث يستطيع المستفيدون من خدمة الرخص البلدية في كافة مناطق المملكة الحصول الفوري على الرخص البلدية عبر بوابة "بلدي" لـ168 نشاطا بلديا، آليا دون الحاجة لمراجعة الأمانات أو البلديات، كما تم تشكيل لجنة الرخص الشاملة والتي تضم أعضاء من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المديرية العامة للدفاع المدني، وبعض المستثمرين في قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم توحيد اشتراطات وإجراءات إصدار الرخص، وما يتطلبه المستثمر للحصول على التراخيص بمزاولة نشاط المستوصفات والمدارس الأهلية، وجار العمل حاليا لتعميم هذه التجربة الناجحة على 525 نشاطا، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار وكافة القطاعات الحكومية ذات الصلة.

وأشار إلى أن الوزارة تبنت فكرة إنشاء مراكز التفكير الإبداعي للعمل البلدي الذي يهدف إلى تفعيل الطاقات والأفكار المجتمعية حيث ستعمل هذه المراكز بفلسفة المجامع الفكرية لجمع الأفكار الإبداعية لإيجاد الحلول الناجحة للتحديات التي تواجه القطاع البلدي، معلنا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ستطلق خمسة مراكز في الأمانات مطلع العام المقبل 2018م.

وأكد أن الوزارة تعكف حاليا على تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية، لتنظيم الاستثمار البلدي في مجال العقارات والخدمات البلدية، مشيرا إلى أن التعديلات المقترح إدخالها على اللائحة تركز على توسيع مشاركة القطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار طويل الأجل في المشروعات الكبيرة والرائدة التي تتطلب قدرا كبيرا من التقنية والخبرة والاستثمار المالي، لافتا إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكنها أن تلعب دورا مهما في جميع أنواع الاستثمارات في القطاع البلدي، وذلك من خلال الاستثمار المباشر مع البلديات أو الاستثمار في الخدمات المصاحبة للاستثمارات الكبيرة مع شركات القطاع الخاص.

من جهته أوضح مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم المحمدي أن الوزارة هي الحاضنة والممكنة لكافة النشاطات من خلال المدن السعودية التي تعمل على تهيئتها بكافة سبل التنمية وجعلها جاذبة للاستثمار، وذلك انطلاقا من وعيها لدورها في تمكين الاستثمار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال المحمدي: إن الوزارة هيأت الفرص الاستثمارية المناسبة لتمكين المدن السعودية من النمو وتحقيق التنافسية، لافتا إلى أن المدن لا يمكن أن تقاس تنميتها إلا بقدرتها الاقتصادية، مبينا أن الوزارة عرضت من خلال مشاركتها في ملتقى (بيبان 2017م) نحو 200 فرصة استثمارية، كما عرضت الإجراءات الموصلة للجهة البلدية.