12.8% ارتفاع الإنفاق عبر نقاط البيع في تسعة أشهر

كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي عن تحسن إنفاق المستهلكين في يوليو 2017، إذ ارتفعت عمليات نقاط البيع بنسبة 12.8% على أساس سنوي في يوليو 2017 فيما ارتفعت عمليات أجهزة الصرافات الآلية بنسبة 2.4%

لنفس الفترة، محققة أفضل معدلات نموها السنوي خلال تسعة أشهر .

تحسن الوضع المالي

وعلقت شركة الراجحي المالية بأن الوضع المالي للمملكة أظهر مزيدا من التحسن في الربع الثاني 2017 مدعوما بارتفاع الإيرادات النفطية وانخفاض الإنفاق، وقد شكل عجز الميزانية للنصف الأول نسبة 37% فقط من توقعات الحكومة للعجز للسنة بكاملها، وفي هذا الصدد صرحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بأن حجم العجز الذي تحقق يعد «إيجابيا» للمملكة.

ولا تزال الحكومة مستمرة في مساعيها للخصخصة التي من شأنها أن تساعد في خفض عبء الإنفاق على التمويل الحكومي، إذ كانت أحدث الخطوات هي تحرير عروض المناقصات للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة للمشاريع المعدلة في عدد من المطارات.

واستمرت القروض المقدمة للقطاع الخاص في الانخفاض، مما يشير إلى ضعف النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص. وقد استمرت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد أيضا في اتجاهها الانخفاضي، إذ تراجعت بنسبة 1.2% على أساس شهري لتصل إلى 1,854 مليار ريال ، بعد ارتفاع طفيف على أساس شهري في يونيو 2017 .

استثمارات في الخارج

وأرجعت الرجحى هذا الانخفاض إلى النشاطات الحكومية الاستثمارية في الخارج وقالت إن الحكومة جمعت مبلغا آخر بلغ 13 مليار ريال في أغسطس 2017 من خلال بيع سندات إسلامية محلية من أجل تمويل عجز ميزانيتها، مما قد يضع حدا لانخفاض الاحتياطيات الأجنبية.

كما تمكنت المملكة من جمع مبلغ 13 مليار ريال تمثل حصيلة البيع للشهر الثاني من السندات الإسلامية الحكومية، بعد أن جمعت مبلغ 17 مليار ريال في يوليو 2017. وقد منحت الحكومة عائدات منخفضة في الجولة الثانية نظرا للطلب المرتفع. وتم تحديد العائدات للصكوك بأجل استحقاق 5 سنوات 2.7%، وبأجل استحقاق 7 سنوات 3.2% وبأجل استحقاق 10 سنوات 3.5%.

تراجع عجز الميزانية

وانخفض العجز المالي للمملكة للربع الثاني 2017 إلى 46.5 مليار ريال مقارنة بعجز بلغ 58 مليار ريال لنفس الربع من العام الماضي، مدعوما بالارتفاع السنوي بنسبة 6% في الإيرادات والانخفاض بنسبة 1% على أساس سنوي في المصروفات. وبلغ العجز للنصف الأول 2017 نحو 72.7 مليار ريال، وكان منخفضا بشكل حاد على أساس تناسبي من التقديرات الحكومية للعجز التي بلغت 198 مليار ريال لعام 2017.

فيما ارتفعت الإيرادات في الربع الثاني 2017 نحو 163.9 مليار ريال مقابل 144.1 مليار ريال في الربع الأول 2017، بينما ارتفعت المصروفات إلى 210.4 مليارات ريال في الربع الثاني 2017 مقارنة بمصروفات بلغت 170.3 مليار ريال في الربع الأول 2017 وعلى أساس سنوي، فقد ارتفعت الإيرادات للنصف الأول بنسبة 29% تقريبا لتصل إلى 308 مليارات ريال، بينما انخفضت المصروفات بنسبة 2% تقريبا لتصل إلى 380.7 مليار ريال.

نطاق سلبي للتضخم

واستمر التضخم في النطاق السلبي في يوليو 2017 ويرجع ذلك إلى استمرار الانخفاض في قسم الأغذية والمشروبات في مكون مؤشر التضخم، مقرونا بالانخفاض في أقسام النقل والملابس والأحذية.

وتعتقد الراجحي أن التضخم قد انخفض على أثر أسعار السلع العالمية الضعيفة التي أثرت على التضخم في قسم «المواد الغذائية والمشروبات»، وضعف قسم المساكن والسلع غير الأساسية، النقل، المطاعم، الملابس، الأحذية، لافتة إلى أن التضخم لا يشير إلى التضخم الرئيس الفعلي في السعودية نظرا لأن بعض المكونات الرئيسة التي تشكل مؤشر التضخم تعتمد على الواردات أو أنه يتم التحكم في أسعارها من قبل الحكومة.