الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تفند مزاعم قطر بشأن آثار المقاطعة

السبت - 16 سبتمبر 2017

Sat - 16 Sep 2017

u0623u062du0645u062f u0627u0644u0647u0627u0645u0644u064a
أحمد الهاملي
فندت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان ادعاءات لجنة "حقوق الإنسان الوطنية" في قطر بشأن ما زعمته بمخالفة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب للقوانين الدولية في مقاطعتها لقطر.

وكشف الفيدرالية - في تقرير لها على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد حاليا في جنيف وهو التقرير الأول من نوعه - بالأدلة القانونية والعملية والواقعية ضرورة أن تراجع الأمم المتحدة طريقة عمل ومهنية لجنة "حقوق الإنسان" القطرية.

وطالب التقرير، الذي قدمه وفد من الفيدرالية العربية برئاسة الدكتور أحمد الهاملي إلى فلادلن ستيفانوف مدير إدارة المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتعاون التقني والعمليات على الأرض في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بضرورة إعادة تقويم أداء ومهنية لجنة حقوق الإنسان القطرية وفحص طريقة عملها للتأكد من أنها لا تؤدي دورها وفقا للمبادئ الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بإصرار اللجنة القطرية بأن المقاطعة الرباعية لها حصار غير شرعي، قال التقرير إن المقاطعة تختلف جذريا عن الحصار، فالمقاطعة عبارة عن قطع للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية من جانب دولة أو مجموعة من الدول مع دولة أخرى وهو حق سيادي لجميع دول العالم في أن تقيم أو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة في حال سعي الأخيرة لإثارة القلاقل والمساس بأمن واستقرار الدول المقاطعة.

وأكد أن هذا ما ينطبق على الحالة القطرية التي أثبتت التقارير الدولية ليس فقط من دول المقاطعة وإنما من دول أخرى كالولايات المتحدة، تورطها في تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين على نحو يهدد ليس أمن جيرانها فحسب بل الأمن العالمي أجمع.

واستشهد تقرير الفيدرالية بأقوال آدم زوبين المسؤول الأعلى بإدارة الشؤون المالية بوزارة الخزانة الأمريكي بأن قطر أظهرت الافتقار للإرادة السياسية على تنفيذ قوانين مكافحة تمويل الإرهاب على نحو فعال.

وأشار التقرير كذلك إلى تصريح دانييل جلاسر أمين مساعد لوزارة الخزانة الأمريكية سابقا بأن الممولين الإرهابيين المعينين يعملون بشكل علني وشائع في قطر.

وقال التقرير، إن ما يدحض ادعاءات اللجنة القطرية بوصف الوضع بأنه حصار هو التعليمات الواضحة من حكومات الدول المقاطعة بمراعاة الحالات الإنسانية لاسيما في الأسر المشتركة بالإضافة لتصريح وزير الخارجية عادل الجبير باستعداد المملكة لتوفير كافة احتياجات القطريين من الغذاء والدواء .

وتساءل التقرير كيف لدولة تريد أن تحاصر قطر كما تزعم "اللجنة القطرية لحقوق الإنسان" وهي ذات الدول التي تعرض مساعداتها بتوفير الاحتياجات الإنسانية.

كما أكد التقرير أن اللجنة القطرية تسعى لتسييس الأزمة واستعطاف الرأي العام العالمي والمنظمات الأممية والدول الغربية من خلال استغلال ملف حقوق الإنسان وإطلاق ادعاءات وافتراءات لا أساس لها في الواقع.

وطالب التقرير من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتحقيق وإعادة التصنيف الحالي الممنوح للجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان من جانب التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، كما طالب بإعادة تقويم وفحص عمل وأداء اللجنة القطرية في الترويج لحقوق الإنسان وحمايتها في قطر.

من جانبه تعهد فلادلن ستيفانوف بأن يدرس بعناية ما تضمنه تقرير الفيدرالية العربية من حقائق حول استغلال اللجنة القطرية للأزمة مع الدول العربية المقاطعة سياسيا وارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين الدولية المنظمة لعمل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف خلال لقائه وفد الفيدرالية العربية برئاسة الهاملي رئيس الفيدرالية بمقر الأمم المتحدة بجنيف، الذي سلمه التقرير، أنه ليس هناك ما يمنع بحث إعادة النظر في تصنيف اللجنة القطرية كمنظمة من الطراز الأول، مشيرا إلى وجود آلية معمول بها لإعادة النظر في التصنيف.

يذكر أن لقاء الهاملي مع ستيفانوف جاء في وقت تواجه قطر فيه حملة كبيرة خلال الدورة الـ 36 الحالية لمجلس حقوق الإنسان حيث نظمت وقفة احتجاجية على دعم قطر للإرهاب والجماعات المتطرفة، وحمل المشاركون في الوقفة التي نظمت في ساحة الأمم المتحدة في جنيف لافتات تطالب بمحاسبة قطر. واستنكرت اللافتات انتهاكات قطر لحقوق العمال الذين يعملون في مشروعات البنية التحتية لكأس العالم الذي ستستضيفه قطر عام 2022.