سياسات الدوحة وطهران الداعمة للإرهاب في مرمى نيران جماعات حقوق الإنسان

الجمعة - 15 سبتمبر 2017

Fri - 15 Sep 2017

1
1
واجهت قطر وإيران انتقادات حادة لدورهما في دعم الإرهاب في الشرق الأوسط، وسط دعوات لضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات صارمة لوقف هذا الدعم لو أريد تحقيق الاستقرار في المنطقة، وتجنب امتداد الفكر الإرهابي إلى أنحاء العالم.

وفي حلقة نقاشية نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة في جنيف أمس الأول، استعرض نشطاء حقوقيون أدلة ضلوع الحكومة القطرية في مساندة جماعات متطرفة، والعمل على زعزعة الاستقرار في عدد من دول الشرق الأوسط، بزعم الترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقال المنسق العام للفيدرالية سرحان الطاهري سعدي إن الحلقة «تنعقد في ظل ظروف دولية حساسة ومشهد أمني معقد يعصف بمنطقة الشرق الأوسط، سببه الأول الإرهاب الذي على الرغم من مواجهته بكل السبل، إلا أنه لا يزال يجد دعما ومساندة ليس من أفراد أو منظمات إنما من دول».

وقال إن هذا «أدى إلى تقويض المواجهة معه. وهذا الوضع حتم على عدد من دول المنطقة الوقوف في وجه الدول التي تلعب دورا تخريبيا إرهابيا».

وأضاف «من أبرز الدول التي أصبحت سببا لقلق العالم، خاصة بالشرق الأوسط هي قطر وإيران، وأصبحت تثار بشأن مواقفها من الجماعات المتطرفة خاصة الإخوان المسلمين علامات استفهام كثيرة».

براهين ضد قطر

وعرضت الباحثة المختصة في شؤون الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط بيجه فاتيني ما عدته براهين على ضلوع قطر في دعم الإرهاب والجماعات التي تروج لها وتتبنى أفكارها.

وانتقدت فاتيني تشدق قطر بدعم الحقوق والحريات دون أن تلتزم بها. وقالت «المشكلة هي أن قطر تقبل القوانين والمعاهدات الدولية، لكنها لا تطبق التزاماتها المتعلقة بالحقوق والحريات الواردة فيها على أرض الواقع».

وضربت مثالا بحرية التعبير، وقالت إن الدستور القطري ينص على حريات منها حرية التعبير، غير أن الواقع، كما تشير الباحثة، هو أن الجزيرة مثلا «لا تغطي الوضع السياسي داخل قطر».

وحذرت فاتيني في الحلقة التي أقيمت داخل مقر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على هامش الدورة الـ 36 للمجلس، من قطر وإيران.

وقالت إنهما «تدعمان جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من المنظمات التي تتبنى أيديولوجياتها المعادية للإنسانية».

حق يراد به ترويج الإرهاب

واستغربت الباحثة الحقوقية الدفوع القطرية بأنه لا صلة للدوحة بالإخوان أو أي شخصيات متطرفة تتبنى العنف. وتساءلت فاتيني عن «سبب وجود النفوذ الإخواني الواضح داخل قطر».

من ناحيته يرى الباحث اليمني المتخصص في الشأن الخليجي إياد الشعيبي أنه لم يعد هناك مجال لأي شك أو تأويل في أن الجزيرة ضالعة في دعم وتبني التطرف والإرهاب.

وقال «تبنت قنوات إعلامية كبرى كقناة الجزيرة القطرية لفترة طويلة من الوقت إظهار خطابات وأحاديث لكثير من قادة تنظيمات متطرفة بدعوى مبدأ الرأي والرأي الآخر».

وألمح إلى أن هذا حق يراد به ترويج الإرهاب والتطرف. وقال «مجرد إظهار هذا الخطاب هو بحد ذاته ترويج لوجهة نظر هذه الجماعات والأفراد، الأمر الذي يسهم في التأثير السلبي في بعض المشاهدين والمتابعين بهذه الأفكار وحرف مسار سلوكهم الشخصي والديني».

وضرب الشعيبي مثالا بموقف قطر والجزيرة من اليمن والتحالف العربي بقيادة السعودية الذي يسعى إلى إنقاذ البلاد من الفوضى السياسية والأمنية.

وأوضح الشعيبي أن الهجمة الإعلامية من جانب قنوات فضائية وصحف ومؤسسات إعلامية محسوبة على قطر على دور التحالف العربي في جنوب اليمن والمؤسسات الأمنية والعسكرية هناك أشد شراسة وأكثر عنفا من الهجمة العسكرية التي شنتها التنظيمات المتطرفة وحلفاؤها قبل تطهير جنوب اليمن.

ونبه إلى أنه «في حين أن نشاط الجماعات الإرهابية يقتصر على حدود المنطقة التي تقع تحت سيطرتها، فإن آثار الإعلام الداعم لها أو المبرر لأعمالها يتجاوز حدود المنطقة المحتلة إلى أبعد منها بكثير».

وأضاف «تبنت قناة الجزيرة مثلا دورا تحريضيا واضحا استهدف الأمن في جنوب اليمن وطال الدور الإماراتي هناك الذي يمثل الشريك الأساسي إلى جانب قوات الأمن في تطهير عدن وأبين وحضرموت وشبوة من الجماعات المتطرفة. ولولا هذا الدور الجاد والفاعل لكانت منطقة جنوب اليمن مقسمة بين أمراء داعش والقاعدة».

إقبال كبير

وقد احتل الدور القطري بالغ السلبية في اليمن جانبا كبيرا من مناقشات الحلقة التي شهدت إقبالا كبيرا من جانب حقوقيين ودبلوماسيين سابقين وقانونيين.

وقال الدبلوماسي اليمني السابق الناشط الحقوقي عبدالرحمن المسيبلي إن الميليشيات الحوثية «وجدت دعما وتمويلا من دولة قطر الضالعة في التآمر مع هذا التنظيم الحوثي الشاذ الساعي للسيطرة بتحريض إيراني على اليمن».