مجددا.. الدول الداعية لمكافحة الإرهاب: الإجراءات ضد قطر ليست حصارا

الجمعة - 15 سبتمبر 2017

Fri - 15 Sep 2017

أكدت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية أن الإجراءات التي اتخذتها حيال قطر هي قرارات سيادية مشروعة لا تعد بحال من الأحوال «حصارا»، وإنما مقاطعة نابعة من الضرر الذي تسببت فيه تصرفات الدوحة غير المسؤولة عبر دعمها وتمويلها وإيوائها للإرهاب والعناصر الإرهابية، مما دفع الدول الأربع لاتخاذ قرارها بمقاطعتها.

جاء ذلك في بيان ألقاه المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة عبيد الزعابي في جنيف باسم الدول الأربع، وذلك ردا على كلمة مندوب قطر أثناء حلقة النقاش حول التدابير الأحادية القسرية وحقوق الإنسان التي عقدت أمس الأول خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وقال الزعابي «نرحب بعقد حلقة النقاش ونعيد التأكيد على إدانتنا لفرض إجراءات قسرية لما تمثله من تناقض مع القوانين الدولية وانتهاكها لحقوق الإنسان».

وأضاف «وفي هذا الإطار وردا على ما ذكره مندوب قطر وما أشار إليه عضو اللجنة الاستشارية جون زجلير، فإننا نعيد التأكيد على أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع قرارات سيادية مشروعة لا تعد بحال من الأحوال حصارا، وإنما مقاطعة نابعة من الضرر الذي

تسببت فيه التصرفات القطرية غير المسؤولة عبر دعمها وتمويلها وإيوائها للإرهاب والعناصر الإرهابية وهو ما دفع دولنا لاتخاذ قرارها بالمقاطعة».

ولفت الزعابي إلى أنه «إذا كان الشعب القطري قد تضرر مما أسماه ممثل قطر (حصار دول المقاطعة)، فكيف يمكن له أن يفسر تصريحات كبار المسؤولين في بلده التي تؤكد عدم تأثرها ومواطنيها جراء قطع العلاقات الدبلوماسية معها وبأن الحياة تجري وبشكل طبيعي».

وقال «في رأينا تكشف هذه التناقضات التي تنتهجها وباستمرار السياسة القطرية عن ازدواجية الخطاب، حيث إن هناك خطابا موجها للاستهلاك الداخلي وخطابا ثانيا لمغالطة الرأي العام الدولي وتعويم الأسباب الحقيقية للأزمة والمتمثلة كما يعلم الجميع في دعم قطر للإرهاب وتمويل المنظمات الإرهابية».

لا نية صدق

«نأسف لأن يعيد الوفد القطري طرح هذا الأمر للمرة الثانية وهو إن دل على شيء، فإنما يدل على عدم وجود نية صادقة من قطر لمراجعة سياساتها ومواقفها الداعمة للإرهاب والتطرف»

عبيد سالم الزعابي