البورد العربي لا يكفي لعمل الطبيب بالسعودية

لن يتمكن الأطباء حملة البورد العربي من ممارسة العمل في السعودية ابتداء من 10 سبتمبر الحالي.

واشترطت اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني الجديدة وقواعدها التنفيذية تدعيم البورد باجتياز اختبار «بيرسون فيو»، وفقا لمتحدث الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبدالله الزهيان لـ «مكة».

وأكد هاتفيا أمس أن الهيئة خفضت تصنيف البورد العربي بعد زيارة نفذها متخصصون موفدون من قبل الهيئة لمقرات التدريب كشفت أن إجراءات واشتراطات الحصول على البورد لا ترقى لمعايير الهيئة، وبالتالي لم يعد الحصول عليه كافيا للعمل كطبيب في السعودية، ولا بد من اجتياز اختبار آخر.

وأوضح أن الإجراءات الصارمة التي تتبعها الهيئة في تدقيق شهادات المتقدمين للحصول على رخصة عمل كممارس صحي في السعودية تسببت في لجوء نحو 90% من المزورين الـ 801 المكتشفين من قبل الهيئة لـ 1438 الحالي، للتحايل عبر تزوير شهادات الخبرة أو شهادات التدريب أو تزوير التأمين ضد الأخطاء الطبية الإلزامي لبعض الممارسين، عوضا عن تزوير الشهادة الصحية ذاتها التي تكون صحيحة.

وأفاد الزهيان أن جميع المزورين المكتشفين لن يمارسوا العمل الصحي في المملكة وتم اكتشافهم قبل مباشرتهم للعمل، كما أن الغالبية العظمى منهم غير سعوديين.

وشكل الممرضون غالبية المزورين بواقع 626، وكان الأقل تزويرا بين المتقدمين، الأخصائيون بتسع حالات خلال عام.

0 %

ولفت إلى أنه على الرغم من التدقيق الصارم الذي تخضع الشهادات سواء من إدارة التوثيق بالهيئة أو من الشركات العالمية المتعاقدة مع الهيئة للتحقق من الشهادات المقدمة من أي مكان في العالم، إلا أن عملية التدقيق تمتاز أيضا بالسرعة في الإنجاز ولا تتجاوز الشهر، وذلك حتى لا تتسبب في تعطيل الممارس الصحي عن عمله ويفوت على الجهة التي استقطبته الاستفادة من خبراته، مشددا على أن الهيئة وصلت إلى مرحلة يمكنها فيها التأكيد أن عدد المزورين القادرين على ممارسة العمل بالقطاع الصحي في السعودية هو 0%.

تطوير

ونوه الزهيان إلى أن تقليص صلاحية بطاقة الممارس الصحي إلى سنتين للسعودي وغير السعودي بعد أن كانت خمس سنوات للسعودي وثلاث سنوات لغيره الوارد في «اللائحة العامة للتصنيف» يهدف لتحقيق تطلعات الهيئة في الحرص على تطور مستوى الكوادر المرخصة وحرصهم على تطوير أنفسهم في مجالهم وتحديث معلوماتهم ومواكبة آخر ما توصل له العلم بحضور الدورات والمؤتمرات وليس كما يشاع بأن الهدف مادي لجمع الأموال كونها ليست جهة ربحية.

وشدد على أن المقابل المالي لتجديد الترخيص لن يزيد، بل يقسم مبلغ السنوات الخمس على الأعوام الخمسة، ثم يضرب في 2.

فمثلا، الممارس الذي كان يدفع 1500 ريال لتجديد الترخيص خمس سنوات سيدفع 600 ريال لتجديد الترخيص كل عامين.

ومن كان يدفع 820 ريالا، سيدفع 328 ريالا للعامين وهكذا، مضيفا أن قيمة تجديد الرخصة في الهيئة أقل بكثير من الهيئات الصحية في أغلب دول العالم.

3 أسباب أدت لمنع 1403 ممارسين صحيين من العمل في السعودية رغم صحة شهاداتهم:

1 للمصلحة العامة كوجود سابقة جنائية على الممارس

2 فشل في اجتياز اختبار الهيئة

3 وجود مشكلة أخلاقية مهنية لدى الممارس

المزورون هذا العام

• اطباء 41

• أخصائيون 9

• ممرضون 626

• صيادلة 13

• فنيون 112

إجمالي 801