الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: سحب جنسية آل مرة سابقة دولية

أعلنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها فوجئت بسحب حكومة قطر جنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم ومعه 54 آخرون من عائلته ومن قبيلة آل مرة، بينهم أطفال و18 امرأة، في خطوة تنتهك جميع حقوقهم القانونية، وتخالف جميع مبادئ حقوق الإنسان، وتعرضهم للشتات والتشريد، في سابقة دولية لا مثيل لها سوى ما فعلته الحكومة القطرية نفسها عام 2005 حين شردت أكثر من 6000 من مواطنيها من فخيذة آل غفران، وسحبت جنسياتهم دون أي مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية.

وأوضحت الجمعية أن الأشخاص الـ55 مواطنون قطريون، لم يخضعوا لأية محاكمات بل جاء السحب فجائيا، وبعد أن كانوا مواطنين يحملون هوية ثابتة أصبحوا مشردين بلا وطن أو استقرار، ومعرضين لكل أنواع المخاطر والحرمان الكامل من حقوق الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمل وحرية الحركة والارتباط الطبيعي، ومع أن حكومة المملكة العربية السعودية توفر لهم الآن جميع الخدمات منعا لتضررهم، فإن هذا لا يلغي حقهم الكامل في جنسيتهم التي لا يمكن سحبها بأي قانون، وضرورة إعادة جميع حقوقهم المسلوبة.

وأعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها واستهجانها لهذا العقاب العشوائي الجماعي الأعمى الذي شمل أطفالا ونساء لكونهم ينتمون إلى أسر معينة، فالجنسية ليست هبة عابرة وإنما هي من الحقوق الإنسانية الأصيلة، والجمعية تطالب جميع الهيئات والمنظمات الإنسانية بأداء دورها ومتابعة أوضاع هؤلاء الضحايا، والوقوف إلى جانبهم، خاصة ونحن نشهد هذه الأيام الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان الذي يسعى إلى تعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذي حق محروم، بشكل جلي وواضح ولا لبس فيه.

جاء في بيان الجمعية أيضا:

1 السكوت عن هذا التعسف الصارخ، والانتهاك الفاضح، والعقاب الجماعي لأبرياء لا ذنب لهم سوى أن السلطة في قطر رأت وجوب معاقبتهم هو بمثابة المشاركة فيه، ويضرب مصداقية حقوق الإنسان وقيمها العالمية.

2 جميع هؤلاء الأشخاص مهددون الآن بجميع أنواع المخاطر المترتبة على سحب الجنسية، وتعرض أي منهم لأي خطر هو إدانة لمنظمات وهيئات وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.