أوبك تتجه لاجتماع استثنائي في مارس لبحث تمديد اتفاق الإنتاج
الأربعاء - 13 سبتمبر 2017
Wed - 13 Sep 2017
تتجه منظمة أوبك لعقد اجتماع استثنائي في مارس المقبل لبحث تمديد اتفاق تخفيض إنتاج النفط الذي بدأ سريانه يناير الماضي. واتفقت أوبك وغيرها من كبار المنتجين، بينهم روسيا، نهاية العام الماضي على خفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لدعم إعادة توازن السوق.
وفي مايو اتفقوا على تمديد الاتفاق حتى مارس 2018.
وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق أمس إن أوبك قد تعقد اجتماعا استثنائيا في منتصف مارس إذا لم تتوصل إلى قرار بشأن تمديد تخفيضات إنتاج النفط حين تجتمع في نوفمبر.
وأضاف المرزوق في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنزويلي ايولوخيو ديل بينو في الكويت «في الاجتماع المقبل في نوفمبر قد لا نتخذ قرارا بتمديد الاتفاق وقد نعقد اجتماعا استثنائيا في منتصف مارس لهذا الأمر».
تشديد الالتزام
وأوضح المرزوق أن الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الوزارية لمراقبة التزام الدول باتفاق خفض الإنتاج في فيينا الأسبوع المقبل سيتم خلاله استعراض البيانات الخاصة بالتزام الدول بخفض الإنتاج في أغسطس الماضي، مبينا أنه سيتم التشديد على الدول التي لم تلتزم بشكل كامل بضرورة تنفيذ الاتفاق والالتزام به.
وذكر أن هذا الاجتماع ليس معنيا باتخاذ قرارات بشأن تمديد الاتفاق أو حتى إصدار توصية بذلك، مؤكدا أن دراسة تمديد الاتفاق من عدمه تتم بطلب من الدول الموقعة على الاتفاق «وحتى الآن لم يتم الطلب من اللجنة الوزارية دراسة تمديد أو عدم تمديد الاتفاق».
وحول إمكانية انضمام دول مثل نيجيريا وليبيا للاتفاق قال الوزير الكويتي إنه تم الاتفاق مع الدولتين على أنهما ستخفضان إمداداتهما إذا وصلتا إلى مستوى معين من الإنتاج واستمرتا عند هذا السقف لمدة شهرين معربا عن تطلع بلاده لانضمام الدول الأخرى المنتجة للنفط إلى اتفاق خفض الإنتاج.
تحسن الأسعار
من جانبه، قال وزير النفط الفنزويلي ديل بينو الذي يجري جولة في عدد من الدول المؤثرة في إنتاج النفط العالمي إنه بحث مع الجانبين السعودي والكويتي خيارات تمديد اتفاق خفض الإنتاج وكذلك الخيارات الأخرى.
وقال «إننا منفتحون على جميع الخيارات» فيما يتعلق باتفاق خفض الإنتاج العالمي والذي من المقرر أن يمتد في الوقت الحالي حتى مارس 2018.
وأكد ديل بينو أنه كان من المتوقع أن تتفاعل أسعار النفط «بشكل أفضل» مع بدء تطبيق الاتفاق وأن ترتفع الأسعار عشرة دولارات عن المستوى الحالي لكن هذا لم يحدث لأسباب عدة، مؤكدا ضرورة أن تستمر الاستثمارات في الصناعة النفطية حتى يتم تطويرها.
وأوضح أن بلاده ستعمل على تسعير مبيعات نفطها الخام بعملات أخرى بخلاف الدولار مثل اليوان الصيني والروبية الهندية، مبينا أن غالبية الصادرات النفطية من بلاده تتجه لهذين البلدين.
وفي مايو اتفقوا على تمديد الاتفاق حتى مارس 2018.
وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق أمس إن أوبك قد تعقد اجتماعا استثنائيا في منتصف مارس إذا لم تتوصل إلى قرار بشأن تمديد تخفيضات إنتاج النفط حين تجتمع في نوفمبر.
وأضاف المرزوق في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنزويلي ايولوخيو ديل بينو في الكويت «في الاجتماع المقبل في نوفمبر قد لا نتخذ قرارا بتمديد الاتفاق وقد نعقد اجتماعا استثنائيا في منتصف مارس لهذا الأمر».
تشديد الالتزام
وأوضح المرزوق أن الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الوزارية لمراقبة التزام الدول باتفاق خفض الإنتاج في فيينا الأسبوع المقبل سيتم خلاله استعراض البيانات الخاصة بالتزام الدول بخفض الإنتاج في أغسطس الماضي، مبينا أنه سيتم التشديد على الدول التي لم تلتزم بشكل كامل بضرورة تنفيذ الاتفاق والالتزام به.
وذكر أن هذا الاجتماع ليس معنيا باتخاذ قرارات بشأن تمديد الاتفاق أو حتى إصدار توصية بذلك، مؤكدا أن دراسة تمديد الاتفاق من عدمه تتم بطلب من الدول الموقعة على الاتفاق «وحتى الآن لم يتم الطلب من اللجنة الوزارية دراسة تمديد أو عدم تمديد الاتفاق».
وحول إمكانية انضمام دول مثل نيجيريا وليبيا للاتفاق قال الوزير الكويتي إنه تم الاتفاق مع الدولتين على أنهما ستخفضان إمداداتهما إذا وصلتا إلى مستوى معين من الإنتاج واستمرتا عند هذا السقف لمدة شهرين معربا عن تطلع بلاده لانضمام الدول الأخرى المنتجة للنفط إلى اتفاق خفض الإنتاج.
تحسن الأسعار
من جانبه، قال وزير النفط الفنزويلي ديل بينو الذي يجري جولة في عدد من الدول المؤثرة في إنتاج النفط العالمي إنه بحث مع الجانبين السعودي والكويتي خيارات تمديد اتفاق خفض الإنتاج وكذلك الخيارات الأخرى.
وقال «إننا منفتحون على جميع الخيارات» فيما يتعلق باتفاق خفض الإنتاج العالمي والذي من المقرر أن يمتد في الوقت الحالي حتى مارس 2018.
وأكد ديل بينو أنه كان من المتوقع أن تتفاعل أسعار النفط «بشكل أفضل» مع بدء تطبيق الاتفاق وأن ترتفع الأسعار عشرة دولارات عن المستوى الحالي لكن هذا لم يحدث لأسباب عدة، مؤكدا ضرورة أن تستمر الاستثمارات في الصناعة النفطية حتى يتم تطويرها.
وأوضح أن بلاده ستعمل على تسعير مبيعات نفطها الخام بعملات أخرى بخلاف الدولار مثل اليوان الصيني والروبية الهندية، مبينا أن غالبية الصادرات النفطية من بلاده تتجه لهذين البلدين.
