مكة - الرياض

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ قرارات عدة تقضي بتدوير قيادات بلدية في كل من أمانات مناطق الرياض وحائل والجوف، وجازان، وأمانة محافظة الطائف وأمانة محافظة جدة، وذلك لإثراء العمل البلدي وتبادل الخبرات بين القيادات.

وشملت القرارات تكليف ناصر بن عبدالله بن سعيدان بالعمل رئيسا لبلدية الحيانية والبرك التابعة لأمانة منطقة الرياض، فيما شملت القرارات في منطقة حائل تكليف كل من المهندس ثامر بن غبين الشمري بالعمل رئيسا لبلدية بقعاء، ومشعل مناور الحربي رئيسا لبلدية الخطة وحمود هديني الشمري رئيسا لبلدية فيد، والمهندس فرحان سعود النومسي رئيسا لبلدية الأجفر، وطلال فهد الشمري رئيسا لبلدية انبوان والمهندس أحمد معيوف الرشيدي رئيسا لبلدية الروضة، ولطيف حبيب العنزي رئيسا لبلدية جبه، إلى جانب تكليف المهندس مساعد أحمد الحربي بالعمل رئيسا لبلدية الحائط، والمهندس غدير صخيل الشمري رئيسا لبلدية السليمي، وصالح إبراهيم الدواس رئيسا لبلدية الشنان، والمهندس عبدالله عواد الشمري رئيسا لبلدية الكهفة، وعيسى فلاح النومسي رئيسا لبلدية موقق، وعلي عبدالعزيز التميمي رئيسا لبلدية الغزالة.

كما شملت القرارات بمنطقة جازان تكليف كل من المهندس غصاب بن نايف العتيبي بالعمل رئيسا لبلدية الشقيق، والمهندس عبدالمجيد بن علي مذكور رئيسا لبلدية محافظة الدائر بني مالك، والمهندس جبران بن علي مناع رئيسا لبلدية محافظة العيدابي.

فيما شملت القرارات بأمانة محافظة جدة تكليف كل من المهندس إبراهيم محمد الفقيه بالعمل رئيسا لبلدية محافظة رابغ، والمهندس عبدالله مبارك الزبيدي رئيسا لبلدية القوز، وفايز معيض الشهري رئيسا لبلدية سبت الجارة، والمهندس عماد عيد الصبحي رئيسا لبلدية محافظة خليص، والمهندس محمد علي القحطاني رئيسا لبلدية محافظة الليث، والمهندس عبدالعزيز صالح المالكي رئيسا لبلدية غميقة، والمهندس سليمان أحمد الذيبي رئيسا لبلدية أضم الحلي.

وشملت أمانة محافظة الطائف تكليف كل من محسن غازي العتيبي رئيسا لبلدية محافظة تربة، وفهد مرعي القحطاني رئيسا لبلدية محافظة الخرمة، وخالد حمود العتيبي رئيسا لبلدية محافظة المويه.

وبشأن أمانة منطقة الجوف، فقد شملت قرارات وزير الشؤون البلدية والقروية تكليف المهندس عودة بن خلف العنزي بالعمل رئيسا لبلدية العيساوية.

يأتي صدور هذه القرارات في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى استقطاب الخبرات الوطنية المؤهلة، وتحقيق الاستفادة من حركة التدوير الوظيفي في استثمار تلك الكفاءات والطاقات الوطنية في مواقع عمل متنوعة، للحصول على أعلى مستوى من الأداء ونقل وتبادل الخبرات الإدارية بين بلديات المناطق.