مطالب بإعادة سعودة العمل في الخطوط الحديدية وتحسين رواتب المنتسبين
الثلاثاء - 12 سبتمبر 2017
Tue - 12 Sep 2017
طالب أحد أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة أمس بتطوير الخدمات في صالات الخطوط الحديدية، وأيده آخر مطالبا بضرورة تحسين الخدمات في صالات الركاب للسكك الحديدية في الرياض والدمام، وشدد على ضرورة إعادة سعودة العمل في الخطوط الحديدية وتحسين رواتب المنتسبين للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
وطالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المؤسسة بتطوير خدماتها المقدمة للمسافرين على أن تشمل الخدمات الالكترونية وإصدار البطاقات الذكية والخدمات الغذائية، وعمل برامج تشجيعية، والتوسع في ربط المدن الصناعية - التابعة لهيئة المدن الصناعية (مدن) - بالخطوط الحديدية.
كما دعت اللجنة المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات المسؤولة عن مشروع الجسر البري، بحيث ينفذ عن طريق السكك والقطارات الكهربائية الحديثة.
وطالب المجلس خلال جلسته العادية أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، المؤسسة العامة للحبوب بضرورة بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق، لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب.
كما طالب المجلس هيئة حقوق الإنسان بالعمل على وضع أسس ومعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تعنى بحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وطالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المؤسسة بتطوير خدماتها المقدمة للمسافرين على أن تشمل الخدمات الالكترونية وإصدار البطاقات الذكية والخدمات الغذائية، وعمل برامج تشجيعية، والتوسع في ربط المدن الصناعية - التابعة لهيئة المدن الصناعية (مدن) - بالخطوط الحديدية.
كما دعت اللجنة المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات المسؤولة عن مشروع الجسر البري، بحيث ينفذ عن طريق السكك والقطارات الكهربائية الحديثة.
وطالب المجلس خلال جلسته العادية أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، المؤسسة العامة للحبوب بضرورة بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق، لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب.
كما طالب المجلس هيئة حقوق الإنسان بالعمل على وضع أسس ومعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تعنى بحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
