قطر تستغل مجلس حقوق الإنسان للتغطية على انتهاكاتها

الثلاثاء - 12 سبتمبر 2017

Tue - 12 Sep 2017

قالت ثلاث منظمات حقوقية إن ما جاء في كلمة وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أمام الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف «محض افتراءات وأكاذيب».

وذكرت الفدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا والحملة العالمية لمواجهة التمويل القطري للإرهاب في بيان أمس الأول أن وزير خارجية قطر قد استغل منصة حقوق الإنسان العالمية لإلقاء خطاب إنشائي للهروب من انتهاكات دولته وحكومته من حقوق الإنسان، التي تعد صفحة مظلمة مليئة بالانتهاكات.

وأشار البيان - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - إلى أن قطر واحدة من أكثر الدول انتهاكا لحقوق العمال، خصوصا أن أغلب العمالة الموجودة بها هي عمالة وافدة، وحين تعرضهم لإصابة من أي نوع لا يتلقون رعاية طبية مناسبة.

وأعرب عن قلقه البالغ إزاء محاولة وزير خارجية قطر تأطير انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في الدوحة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج والقيود الصارمة على حرية التعبير، إضافة إلى تكوين الجمعيات وتمويل الإرهاب.

وذكر أن رفض الدوحة نقل الحجاج القطريين من بلادهم إلى الأراضي المقدسة على نفقة خادم الحرمين الشريفين كشف بؤس وتعنت النظام القطري، واختباءه خلف مواقف متصلبة خصوصا ما يتعلق بأداء فريضة إسلامية، وأن هذه المواقف تعكس حقيقة نوايا النظام القطري في دفع الأزمة إلى حافة الهاوية برفضه الالتزام بالمبادئ، التي وضعتها الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب.

وشدد البيان على أن رفض الدوحة المستمر للمطالب المنطقية من الدول الأربع يمثل دليلا دامغا على ارتباطها الوثيق بجماعات العنف والإرهاب وإصرارها على تخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة العربية.

تضمن البيان أيضا:

• مواقف النظام القطري المتمردة تثبت أنه لا يقيم وزنا ولا احتراما للدول، التي سعت إلى رأب الصدع وثني الدوحة عن سياستها التخريبية، التي لن تؤدي إلا إلى هدم البيت الخليجي ضاربة بمصالح الشعوب عرض الحائط

• النظام القطري أكد بمواقفه المختلفة مدى عدائه للقطريين أولا ولأبناء الخليج وللعرب والمسلمين ثانيا من خلال تمسكه بالجماعات الإرهابية وحرصه على الدفاع عنها، ودعمها بالأموال، والتدخل في شؤون الدول العربية الداخلية

• دعوة قطر إلى صيانة الحرمة الجسدية والتصدي لمظاهر التعذيب الممنهج فيها، وما تعرض له الحاج القطري حمد عبدالهادي

• إطلاق نداء عاجل إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان في دورته الجديدة وإلى المقرر الأممي الخاص بمكافحة التعذيب للتنديد بمظاهر التعذيب سواء كان ذلك داخل مراكز الإيقاف أو داخل السجون القطرية

• المطالبة بإحالة كل من يثبت تورطه في جرائم التعذيب بقطر على المحاسبة ضمانا لسيادة القانون ولعدم الإفلات من العقاب، وإلى التوقف الفوري عن التعذيب.