العمل تحدد آليات منح الجمعيات الأهلية ولجان التنمية

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الآليات الجديدة لمنح الجمعيات الأهلية للفترة الثانية للمنح، من خلال معادلات تراعي خصائص وظروف الجمعيات وطبيعة البرامج التي تعتزم أداءها، وتتطلب دعما.

وأوضحت الوزارة، أنها تراعي عند تقديم الدعم المالي للجمعيات الأهلية ولجان التنمية معايير متعلقة بمراكز التنمية التي تنتمي إليها تلك الجمعيات واللجان، إضافة إلى مسارات مفتوحة لكل جمعية ولجنة تنمية.

وضمن المعايير المتعلقة بمراكز التنمية، تأخذ عوامل نسبة عدد الجمعيات الأهلية التابعة والمتطوعين والموظفين في الجمعيات ووقوعها في الحد الجنوبي ووقوعها ضمن المناطق الأقل نموا والبعد عن المانحين وحداثة الجمعية.

أما بالنسبة للجان التنمية الأهلية، فتراعي عند المنح معايير نسبة عدد اللجان والبرامج ووقوعها في الحد الجنوبي ووقوعها ضمن المناطق الأقل نموا والبعد عن المانحين، إضافة إلى نسبة السكان داخل النطاق.

وحول أولويات المنح، أوضحت أن الأولوية للمشروعات الأعلى تقييما ثم التي تليها في التقييم، مضيفة أن الجمعيات واللجان التي لم تحصل على دعم في الفترة الأولى خلال هذا العام ستتمتع بالأولوية مقارنة مع تلك التي حصلت على الدعم، وكذلك الجمعيات التي لا تتمتع بالاستدامة المالية، وأيضا الجمعيات التي تبعد عن مركز البلد 80 كلم.

وأفاد المشرف على مسار المنح الدكتور علي الفوزان بأن الوزارة تسعى لتطوير القطاع غير الربحي وتمكينه من أداء دوره على أكمل وجه، لإنجاحه في تحقيق الجزء الخاص به من رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.

وقال إنه من خلال تجديد آلية دعم الجمعيات الأهلية ولجان التنمية الأهلية ووضع معايير دقيقة في تنويع المنح وزيادتها وضمان توزيعها على مؤسسات القطاع غير الربحي في أنحاء المملكة ومراعاة الأولويات التنموية في ذلك، فإن الوزارة تؤدي دورا مهما في التأكد من ازدهار هذا القطاع ووصوله إلى أكبر شريحة من المستفيدين، مع استدامة الفائدة التي يحصلون عليها بأكبر قدر ممكن.

يشار إلى أن الوزارة دعت أخيرا اللجان والجمعيات الأهلية والتعاونية إلى تغيير حساباتها البنكية الفرعية إلى رئيسة.

5 مسارات للمنح

التميز المؤسسي

دعم القطاع غير الربحي

التدريب والتعليم ورأس المال البشري

البرامج التنموية والاجتماعية

البحوث وحملات التوعية والتأييد