لماذا طالبت بخاري بمشاركة المرأة في الإفتاء؟

بعدد 107 أصوات وافق مجلس الشورى أمس على توصية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري تتضمن مشاركة الأكاديميات المتخصصات في الفقه بمناشط الرئاسة العامة للإفتاء.

وأكدت بخاري هاتفيا لـ»مكة» أن من أهم الأسباب التي دفعتها إلى هذه التوصية تقرير سابق لفتها ما ذكر فيه عن منشط أقيمت خلاله محاضرة عن الحيض والنفاس عن طريق رجال!

وأضافت أن الموافقة الكبيرة على التوصية تؤكد أن هذا الرأي لم يعد رأيها الشخصي فحسب بل أصبح رأي الشورى.

وقالت «أشرت إلى أنه لا يمكن أن نقبل بتعطيل المرأة في الشأن الذي هو من أخص خصوصياتها، وإن كان لا يعني هذا أن تكون مشاركتها فقط في الحيض والنفاس، فالسيدة عائشة -رضي الله عنها- كانت تستفتى وكان الصحابة -رضي الله عنهم- يسألونها، وكثير من الصحابيات كان لهن دور كبير جدا». وفيما لفتت إلى أن هناك توصية أخرى تقدم بها أحد أعضاء المجلس تتضمن التعيين في الإفتاء، أكدت بخاري أن المتخصصات في الفقه عددهن كبير في الجامعات ويمكن الاستفادة منهن.

إلى ذلك أكد المجلس أن على الرئاسة العامة للإفتاء فتح أقسام نسائية مستقلة وتعيين المتخصصات المؤهلات للفتيا بها، مع توفير المتطلبات البشرية والمادية.

وطالب الرئاسة العامة للإفتاء بإشراك المتخصصات في العلوم الشرعية في بعض أعمالها، كالاستكتاب في البحوث، والمشاركة في المناشط العلمية.

كما طالب بدراسة إمكانية إنشاء أوقاف تابعة للرئاسة، والعمل على وضع آلية لمتابعة تنفيذ الأمر السامي القاضي بتنظيم الفتوى.

وكانت بخاري طالبت أمس بإعفاء الجنود المرابطين في الحد الجنوبي من سداد قروض الصندوق العقاري، وضرورة تطبيق الصندوق قرار مجلس الوزراء الذي استثنى المتقدمين قبل 23 /‏7 /‏1432 من أحكام تنظيم الدعم السكني.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعدما استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1436 /‏1437، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.

وطالب المجلس في قراره الرئاسة بإشراك الأكاديميات المتخصصات في العلوم الشرعية في بعض أعمالها، كالاستكتاب في البحوث والمشاركة في المناشط العلمية، كما طالبها بالعمل على وضع آلية لمتابعة تنفيذ الأمر السامي الصادر برقم 13876/‏ب والتاريخ 2 /‏9 /‏1431هـ القاضي بتنظيم الفتوى.

ودعا الرئاسة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال تعيين المفتين في بقية مناطق المملكة، واعتماد المبالغ اللازمة لتطوير المكتبة السعودية التابعة للرئاسة، مؤكدا في قراره اعتماد الوظائف اللازمة للإدارات المعتمدة في تعديل الهيكل التنظيمي للرئاسة المعتمد بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 462 والتاريخ 2 /‏11 /‏1436.