تحسن القطاع الخاص مدعوما بارتفاع الطلب على المنتجات السعودية

استمر تحسن أحوال القطاع الخاص غير النفطي في المملكة خلال أغسطس مدعوما بتوسعات في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات السعودية.

ووفق دراسة أجراها بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع شركة أبحاث «IHS Markit

»، ارتفع الطلب الدولي على المنتجات والخدمات السعودية ودعم ذلك تجدد زيادة طلبات التصدير.

كما استمر نمو مستويات التوظيف خلال أغسطس عن طريق ضم موظفين إضافيين.

واستمرت الشركات في مواجهة ضغوط التكلفة المرتفعة، لكن قدرتها على تمرير أعباء التكلفة المرتفعة بالكامل إلى العملاء كانت مقيدة بسبب حدة الأوضاع التنافسية.

وقد قفز معدل نمو المخزون إلى مستوى قياسي مرتفع ليعكس زيادة مستويات الشراء.

وقالت رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني خديجة حق «شهد القطاع غير النفطي في المملكة توسعا بوتيرة ثابتة خلال أغسطس، حيث حافظ مؤشر مديري المشتريات التابع للبنك على معدلاته منذ يوليو».

وأضافت «أسهم انتعاش طلبات التصدير في تعزيز النمو الكلي للطلبات الجديدة لتسجل خلال أغسطس أسرع معدل للنمو في أربعة أشهر، بينما أظهرت معدلات الإنتاج ارتفاعا حادا خلال الشهر الماضي».

تحسن التشغيل

إلى ذلك، سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعا من 55.7 نقطة في يوليو إلى 55.8 نقطة في أغسطس.

وجاءت القراءة متسقة مع أقوى تحسن في الأوضاع التشغيلية منذ أبريل.

ورغم ذلك، ظل المؤشر الرئيسي أقل من متوسطه على المدى البعيد (58.1 نقطة).

وجاءت الحركة الصعودية في المؤشر الرئيسي مدعومة بزيادة أكثر حدة في الطلبات الجديدة، حيث تسارع نمو الأعمال الجديدة إلى أسرع معدل في أربعة أشهر.

وكانت زيادة عدد المشروعات وقوة الطلب العاملان الرئيسان وراء زيادة تدفقات الأعمال الجديدة.

زيادة التصدير

وبحسب الدراسة، شهدت الشركات توسعا جديدا في طلبات التصدير الجديدة خلال أغسطس.

وسجل نمو للمرة الثانية في الأشهر الخمسة الأخيرة، فيما واجهت الشركات ضغوطا في القدرات للشهر العاشر على التوالي دفعها لزيادة أعداد موظفيها تبعا لذلك.

ونفذت الشركات عمليات شراء أكبر من مستلزمات الإنتاج خلال أغسطس، ونتيجة لذلك، فقد تراكم المخزون بمعدل أسرع.

وواجهت الشركات زيادة في أعباء التكلفة خلال أغسطس مع ارتفاع في كل من أسعار المشتريات ورواتب الموظفين.

ونتيجة لذلك، مررت الشركات ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى العملاء.

ورغم ذلك، فقد كانت وتيرة تضخم أسعار المنتجات هامشية. واحتفظت الشركات بتوقعات إيجابية تجاه مستقبل الإنتاج في

الـ 12 شهرا المقبلة، وجاء التفاؤل على خلفية توقعات زيادة تحسن الطلب.