هيئة وطنية للتعاقد!
الاحد - 10 سبتمبر 2017
Sun - 10 Sep 2017
هل باتت الجهات المختصة تكتفي بمتابعة وسوم تويتر؟ حتى تتحرك وتتخذ إجراءاتها اللازمة تجاه المجتمع؟ هذا ما يظهر لي مؤخرا، فقد أصبح تويتر منصة للقضايا الأمنية والخيرية والوظيفية والاجتماعية والرقابية، وبات المسؤول يسجل حضوره كردة فعل للوسوم التي تبلغ (الترند العالمي)، وردة الفعل هذه هي في المجمل ردود أفعال على حالات فردية لا تحل قضايانا حلولا جذرية.
لو أخذنا على وجه التمثيل قضية عضو هيئة التدريس اللبنانية المتعاقدة مع جامعة الحدود الشمالية وأمر وزير التعليم بتشكيل لجنة للبت فيها، فهل نعد توجيه معالي الوزير وما توصلت إليه اللجنة حلا جذريا؟ أم سنحتاج إلى أمر آخر عند ظهور وسم جديد يعلن عن حالة مشابهة في جامعة أو جهة أخرى؟
متعاقدون أطباء ومهندسون بشهادات مزورة، عضو هيئة تدريس مطلوبة جنائيا في قضية فساد في بلدها، أجانب برواتب فلكية لا تخطر على قلوب السحرة، مؤسسات وطنية يقودها غير السعوديين، يقابلهم مواطنون دكاترة ومبتعثون ومخترعون ومتخصصون في تخصصات دقيقة ونادرة يجلسون على أرصفة الشكوى، بعضهم يمتهن مهنة كان يفر من التفكير فيها، فواصل الليل بالنهار كدا واجتهادا، لكنه لم يجد غيرها. فمن المسؤول عن كل هذا؟
نحن اليوم أمام معضلة التعاقد مع الخبرات من خارج الوطن، وهذه المعضلة هي أساس البلوى التي نعاني منها في جل القطاعات التي تحتاج إلى هذه الخبرات، ولا مناص من أن تقوم جهات الاختصاص بدورها تجاه هذه المعضلة، فعقب كل كارثة من كوارث التعاقدات في كل القطاعات التي يكتشفها المجتمع وينشرها وتصبح قضية رأي عام؛ تنتهي القضية بإنهاء عقد المتعاقد، ولا نسمع شيئا حيال من تعاقدوا معه، وجعلونا قبلة لأصحاب الشهادات والخبرات المزورة، يتعلمون في أجسادنا وفي عقول أبنائنا وفي مشاريعنا، فلم أسمع مطلقا بالتحقيق ومعاقبة من صورونا أغبياء لا نستطيع سن قوانين وقنوات تكشف الضعفاء والمجرمين والمزورين.
إننا في أمس الحاجة إلى هيئة وطنية مستقلة، تشكل من (الخدمة المدنية والتعليم والصحة والعمل ونزاهة) تعنى بحصر الكفاءات الوطنية العاطلة، والكفاءات التي تعمل مجبرة في وظائف أقل من مؤهلاتها وخبراتها، وتعنى أيضا بحصر جميع الوظائف التي يشغلها متعاقدون، تقوم هذه الهيئة بإحلال الكفاءات الوطنية بعد اختبارات الكفاءة والجدارة، ثم تعلن بطرقها الخاصة حاجتها إلى التعاقد مع كفاءات عالية، من جهات موثوقة لشغل الوظائف الشاغرة من خارج الوطن، وأن تتحمل هذه الهيئة المسؤولية عن كل عقد تبرمه، وأن تكون لهذه الهيئة صلاحية تمتد إلى القطاع الخاص، فمن غير المعقول أن يقود غير السعوديين مؤسسات داخل الوطن في ظل وجود كفاءات سعودية تستطيع القيادة باقتدار.
ahmad_helali@
لو أخذنا على وجه التمثيل قضية عضو هيئة التدريس اللبنانية المتعاقدة مع جامعة الحدود الشمالية وأمر وزير التعليم بتشكيل لجنة للبت فيها، فهل نعد توجيه معالي الوزير وما توصلت إليه اللجنة حلا جذريا؟ أم سنحتاج إلى أمر آخر عند ظهور وسم جديد يعلن عن حالة مشابهة في جامعة أو جهة أخرى؟
متعاقدون أطباء ومهندسون بشهادات مزورة، عضو هيئة تدريس مطلوبة جنائيا في قضية فساد في بلدها، أجانب برواتب فلكية لا تخطر على قلوب السحرة، مؤسسات وطنية يقودها غير السعوديين، يقابلهم مواطنون دكاترة ومبتعثون ومخترعون ومتخصصون في تخصصات دقيقة ونادرة يجلسون على أرصفة الشكوى، بعضهم يمتهن مهنة كان يفر من التفكير فيها، فواصل الليل بالنهار كدا واجتهادا، لكنه لم يجد غيرها. فمن المسؤول عن كل هذا؟
نحن اليوم أمام معضلة التعاقد مع الخبرات من خارج الوطن، وهذه المعضلة هي أساس البلوى التي نعاني منها في جل القطاعات التي تحتاج إلى هذه الخبرات، ولا مناص من أن تقوم جهات الاختصاص بدورها تجاه هذه المعضلة، فعقب كل كارثة من كوارث التعاقدات في كل القطاعات التي يكتشفها المجتمع وينشرها وتصبح قضية رأي عام؛ تنتهي القضية بإنهاء عقد المتعاقد، ولا نسمع شيئا حيال من تعاقدوا معه، وجعلونا قبلة لأصحاب الشهادات والخبرات المزورة، يتعلمون في أجسادنا وفي عقول أبنائنا وفي مشاريعنا، فلم أسمع مطلقا بالتحقيق ومعاقبة من صورونا أغبياء لا نستطيع سن قوانين وقنوات تكشف الضعفاء والمجرمين والمزورين.
إننا في أمس الحاجة إلى هيئة وطنية مستقلة، تشكل من (الخدمة المدنية والتعليم والصحة والعمل ونزاهة) تعنى بحصر الكفاءات الوطنية العاطلة، والكفاءات التي تعمل مجبرة في وظائف أقل من مؤهلاتها وخبراتها، وتعنى أيضا بحصر جميع الوظائف التي يشغلها متعاقدون، تقوم هذه الهيئة بإحلال الكفاءات الوطنية بعد اختبارات الكفاءة والجدارة، ثم تعلن بطرقها الخاصة حاجتها إلى التعاقد مع كفاءات عالية، من جهات موثوقة لشغل الوظائف الشاغرة من خارج الوطن، وأن تتحمل هذه الهيئة المسؤولية عن كل عقد تبرمه، وأن تكون لهذه الهيئة صلاحية تمتد إلى القطاع الخاص، فمن غير المعقول أن يقود غير السعوديين مؤسسات داخل الوطن في ظل وجود كفاءات سعودية تستطيع القيادة باقتدار.
ahmad_helali@
