حجم طلبات التصدير في السعودية يسجل أسرع نمو في أربعة أشهر

لفت مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في السعودية إلى أن انتعاش طلبات التصدير ساهم في تعزيز النمو الكلي للطلبات الجديدة لتسجل خلال أغسطس أسرع معدل للنمو في أربعة أشهر، كما أظهر مسح للشركات تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في أغسطس على الرغم من تباطؤ نمو الإنتاج.

ارتفاع معدلات الإنتاج

وقالت رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني خديجة حق «شهد القطاع غير النفطي في السعودية توسعا بوتيرة ثابتة خلال أغسطس، حيث حافظ مؤشر مديري المشتريات على معدلاته منذ يوليو كما ساهم انتعاش طلبات التصدير في تعزيز النمو الكلي للطلبات الجديدة لتسجل خلال أغسطس أسرع معدل للنمو في أربعة أشهر، بينما أظهرت معدلات الإنتاج ارتفاعا حادا خلال الشهر الماضي».

وتابعت رغم تراجع مستوى التفاؤل إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2016، احتفظت الشركات بتوقعات إيجابية تجاه مستقبل الإنتاج في الـ 12 شهرا المقبلة، وجاء التفاؤل على خلفية توقعات زيادة تحسن الطلب.

تباطؤ نمو التوظيف

وزاد مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 55.8 نقطة في الشهر الماضي من 55.7 نقطة في يوليو، حيث تشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى نمو النشاط.

وتباطأ نمو الإنتاج إلى 61.9 من 62.6، لكن نمو الطلبيات الجديدة تسارع إلى 60.3 من 58.9 مع زيادة طلبيات التصدير بعد انخفاضها في يوليو، وتباطأ نمو التوظيف قليلا إلى 50.7، وزاد التضخم في أسعار المنتجات قليلا في أغسطس في حين تباطأ التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج بوتيرة متوسطة.

مواجهة أعباء التكلفة

وارتفع الطلب الدولي على المنتجات والخدمات السعودية، وأيد ذلك تجدد زيادة طلبات التصدير بالإضافة إلى استجابة الشركات لزيادة الضغوط على القدرات عن طريق ضم موظفين إضافيين.

واستمرت الشركات في مواجهة ضغوط التكلفة المرتفعة، لكن قدرتها على تمرير أعباء التكلفة المرتفعة بالكامل إلى العملاء كانت مقيدة بسبب حدة الأوضاع التنافسية، وقد قفز معدل نمو المخزون إلى مستوى قياسي مرتفع، ليعكس زيادة مستويات الشراء.