13 مؤشرا بارزا في تقرير الاستقرار المالي

الأربعاء - 23 أغسطس 2017

Wed - 23 Aug 2017

لخصت مؤسسة النقد السعودي (ساما) في تقرير الاستقرار المالي 2017 والذي صدر أمس الأول 13 مؤشرا تناولت أبرز ما سجله الاقتصاد العالمية والإقليمي والمحلي العام الماضي، مثل معدلات النمو ومخاطر الانكماش والتضخم وأداء القطاع المصرفي والتمويلي والتأميني.

1 حالة عدم اليقين لسياسات التجارة العالمية عرقلت النمو:

سجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 3.1% في 2016 مقارنة بنمو نسبته 3.4% في العام السابق نتيجة تباطؤ نمو الاقتصاديات المتقدمة، يعزى التباطؤ إلى عاملين أساسيين: ضعف التجارة والاستثمار على المستوى العالمي وحالة عدم اليقين المتزايدة بشأن السياسات الاقتصادية والسياسية.

2 انحسار المخاطر الانكماشية صاحبه ارتفاع التضخم:

ارتفع معدل التضخم في معظم الاقتصاديات المتقدمة فيما سجل انخفاضا متواضعا في عدد من الأسواق الناشئة والدول النامية، ومع ذلك يتعين على صناع السياسات الاقتصادية الإبقاء على المخاطر الانكماشية تحت الرقابة.

3 بقاء المخاطر السلبية العالمية في 2016:

أسهمت عوامل مجتمعة في تشكل بعض المخاطر المتمثلة في انخفاض الاستقرار المالي في 2016 مثل تباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات المتقدمة بالرغم من التيسير النقدي واستمرار أسعار السلع المنخفضة بالتأثير على الصادرات.

4 توقعات نمو الاقتصادي العالمي إيجابية في 2017:

من المتوقع أن يصل معدل النمو العالمي في 2017 إلى 3.5% مقابل 3.1 في 2016، كما يتوقع أيضا أن تكون الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية المحرك الرئيس في تحسن أداء النمو العالمي.

5 استمرار تباطؤ مؤشرات الاقتصاد الكلي بالمملكة:

سجل الناتج المحلي الحقيقي نسبة 1.7% في 2016 مقارنة مع 4.1% في 2015، ودفعت تطورات الاقتصاد الكلي الحكومة لاتخاذ خطوات جادة لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط وتشجيع التنويع الاقتصادي، حيث دشنت حكومة المملكة رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

6 ضرورة اتخاذ إجراءات لضبط المالية العامة:

تعد الإجراءات الإصلاحية الحكومية في غاية الأهمية للوقاية من تذبذبات سوق النفط والتنفيذ التدريجي للإجراءات وعلى مراحل سيؤدي إلى التقليل من الآثار غير المرغوبة على النمو الاقتصادي والبطالة ومعدلات التضخم.

7 بقاء الإصلاحات داعمة للنمو الاقتصادي والاستثمارات:

بحيث تستوعب 
الاستثمارات الجديدة ومستوى الطلب الكلي وذلك لتفادي عرقلة النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط الانكماشية. وسيساعد ذلك أيضا في استقرار اتجاهات التضخم والحد من أية ضغوط انكماشية محتملة.

8 مرونة النظام المصرفي رغم ضغوط السيولة:

تسبب التحديات التي تعرضت لها سيولة النظام إلى ارتفاع أسعار الفائدة، مما انعكس على تكلفة التمويل المتزايدة ، وكانت استجابة «ساما» السريعة واستئناف وزارة المالية لسداد المدفوعات للشركات المحلية سببا في كون ضغوط السيولة موقتة وتراجعت بنهاية 2016.

9 محافظة القطاع المصرفي على جودة أصوله:

بالرغم من النمو المتباطئ، إلا أن جودة أصول القطاع المصرفي ظلت مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.4% فقط لهذا العام، كما أن النظام المصرفي في وضع جيد يمكنه من التعامل مع أي تطور في الأصول، نظرا لقوة وضع الملاءة المالية للمصارف، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.5% بنهاية العام.

وقد أظهرت نتائج اختبارات الجهد متانة النظام المصرفي، حيث أثبت النظام المصرفي المحلي ملاءته المالية في جميع تلك السيناريوهات.

10 نمو متواضع في قطاع التمويل غير المصرفي:

رغم أن مؤسسات الإقراض المتخصصة سجلت أعلى معدل ارتفاع في الأصول، إلا أن الائتمان سجل نموا منخفضا عن العام السابق.

أما في قطاع شركات التمويل، فكان الأداء الإجمالي على مستوى القطاع إيجابيا، حيث شهد ارتفاعا في الأصول والائتمان، إلا أن معدل الربحية استمر في التراجع للعام الثالث على التوالي.

11 تحسن أداء قطاع التأمين مع استمرار التباينات:

في حين سجل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة أدنى معدل نمو له بنسبة 0.2%.

وارتفعت الملاءة المالية والكفاءة كما يتضح من هوامش الملاءة المالية ونسب الخسائر أظهر أداء شركات التأمين حسب القطاع تباينا واضحا، حيث هيمن أداء الشركات الثلاث الكبرى على بقية الشركات في القطاع.

12 أداء جيد للسوق السعودية رغم التحديات القائمة:

سجل المؤشر العام للأسهم ارتفاعا بنسبة 4.3% في حين تراجعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 31% في 2016، وسجلت القيمة السوقية للأسهم ارتفاعا عن العام السابق.

وعلى مستوى قطاع الأشخاص المرخص لهم استمر صافي دخلهم بالانخفاض للعام الثاني على التوالي، إلا أن القطاع ما يزال يتمتع بمستوى قوي من كفاية رأس المال، وحافظت السيولة على مستوى جيد.

13 اتخاذ تدابير للحفاظ على أمن أنظمة المدفوعات:

نظرا لتزايد تهديدات الأمن الالكتروني، أجرت مؤسسة النقد تقييما متعدد المستويات للبنى التحتية لأسواق المال بهدف وضع إطار شامل لنظم المدفوعات، إضافة إلى الجهود التي بذلتها المؤسسة في الرقابة المشددة، فإنها تعمل على تنسيق الجهود لزيادة العمليات غير النقدية في الاقتصاد المحلي.

الأكثر قراءة