نعم للرسوم

كثر الحديث والجدل بشأن فرض الرسوم على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة في المملكة، علما بأن هذا القرار سيادي في المقام الأول ومن حق أي دولة العمل به، مقابل الخدمات المقدمة لهؤلاء الوافدين، وهو معمول به في كثير من دول العالم المتقدم وبشكل أكثر قساوة.

كما أن كل قرار يتم اتخاذه حتما سيكون له جوانب سلبية في المراحل الأولى من تطبيقه، وأخرى إيجابية تحقق الأهداف المنشودة من ذلك القرار، والحكم على النجاح أو الفشل سابق لأوانه، إلا أن المؤشرات الأولية تشير ولله الحمد إلى نجاحاته، فعلى سبيل المثال النزول الحتمي لأسعار الإيجارات كافة سواء التجارية منها أو السكنية والتي أثقلت كاهل المواطنين وهذا بحد ذاته هدف سام ووجيه.

وفرض الرسوم في الحقيقة يهدف إلى التضييق على الطبقة الوسطى من العمالة الحرة والتي ضيقت على المواطنين في لقمة عيشهم فيما يعرف بالتستر التجاري. أما العمالة الكادحة والتي نحن بحاجة إليها فهي لم تتأثر بالقرار البتة، حيث إن جلهم ليس معهم تابعون أو مرافقون.

وهناك أولويات يجب أخذها بعين الاعتبار، فمن حق المواطن أن ينعم بالخدمات المقدمة له من حكومته، وفي ظل الازدحام القائم حاليا فلن يحصل المراد على الإطلاق، تأمل في مدارسنا وكم هي نسبة الطلاب الوافدين الذين ينعمون بالخدمات المجانية، ويزاحمون أبناء البلد في مقاعد الدراسة وخاصة في المدارس الحكومية ليحرموا ابن البلد من ذلك المقعد، والمثل ينطبق على الخدمات الأخرى كافة.

ونقول لكل من تعاطف مع إخواننا المقيمين إن هؤلاء المقيمين لو كانوا في بلادهم لدفعوا أضعاف ما تم فرضه من رسوم، واسأل رعاك الله كل من سافر خارج الوطن كم من الضرائب فرضت عليه، لا يكاد يخطو خطوة إلا ويدفع ثمنا لها.

كما أن للقرار أهدافا أمنية، ومن خلال الإحصاء الأخير تبين أن هناك 12 مليون وافد نظامي باستثناء الإخوة اليمنيين والسوريين المقدر عددهم بأربعة ملايين بين زائر ومقيم، فضلا عن أعداد المتخلفين من الحج والعمرة الذين لا توجد أرقام واضحة لأعدادهم حتى الآن.

وفي ظل هذه الأرقام المزعجة تولدت البطالة في أوساط الوافدين، مما جعل البعض منهم يتجه إلى بعض الطرق الإجرامية والمنحرفة لكسب المال.

أما من يخشى حدوث فراغ جراء خروج تلك العمالة، فالحقيقة أن السواد الأعظم من الوافدين يعملون كباعة وهذه المهن سيتم إحلالها بأبناء البلد فهم الأجدر بذلك، أما أصحاب الحرف فهم قادرون على دفع الرسوم نظير المردود العالي لتلك المهن.

وما يميز القرار التدرج النسبي في فرض الرسوم، وهذا الأمر سيحد من التسرب المفاجئ والسريع، ويتيح الفرصة لترتيب الأوراق وبناء مراكز جديدة للمواطنين الراغبين في الانخراط وشغل تلك الوظائف.

والحكمة تقول إن الأزمات تولد الفرص، ومن لا يدرك ذلك فلا يلم إلا نفسه، فالخير قادم لا محالة، بقدرة الله أولا وآخرا ثم بما يتم الإعداد له من تنظيم بعد كل هذا العبث بمقدرات وخيرات بلادنا.