العمل تشدد عقوبات المعنفين لأسرهم

وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اللمسات النهائية على مشروع استحداث عقوبات صارمة ورادعة بحق كل من يمارس العنف الأسري، وذلك ضمن مشروع تطوير اللائحة التنفيذية للحماية من الإيذاء والذي تجاوزت نسبة إنجازه الـ 90%، وهو واحد من بين 14 مشروعا تنفذها الوزارة وتهدف لإيجاد منظومة متكاملة للحماية الأسرية، وذلك بحسب معلومات موثقة حصلت عليها «مكة» عن العام المالي 1437/1438.

وتتجه الوزارة لاستخدام أنظمة ضبط الجودة والرقابة وذلك لتحميل المسؤوليات للمقصر من بين موظفي الجهات ذات الصلة بالحماية الاجتماعية من مختلف الوزارات الحكومية ومحاسبته قانونيا.

المعلومات أفادت بأن الـ 14 مشروعا تراوحت نسب إنجازها بين 90% للمشروع السابق الذكر وأيضا لمشروع معايير اعتماد المرشد الأسري، وبين 0% لمشاريع الرقم الموحد للإرشاد الأسري، ومراجعة لائحة مراكز الإرشاد الأسري الأهلية، وإنشاء جمعية للحماية الأسرية والذي يجري العمل لتضمين مهامه في مجلس شؤون الأسرة وأيضا مشروع الشراكة مع القطاع غير الربحي لزيادة التغطية الجغرافية لجهات الحماية الاجتماعية، وفي أن حالة غالبية المشاريع تحت التنفيذ كان بعضها معلقا، أي حبر على ورق.

أهم المنجزات لإيجاد منظومة متكاملة للحماية الأسرية للعام 1437/ 1438

1 تم تطوير مشروع اللائحة التنفيذية للحماية من الإيذاء وتم عرضه حاليا على بوابة شاركنا القرار لأخذ ملاحظات الرأي العام

2 بدأ إطلاق مشاريع التنمية المتعلقة بالإرشاد الأسري الربع الأخير من 2016، ويجري تصميم بقية الأدوات لتصبح جاهزة بالربع الثالث من 2017

3 تم إكمال الاستراتيجية الوطنية للعنف الأسري ويجري توقيعها من قبل الوزير لرفعها للمقام السامي

مشاريع تهدف لإيجاد منظومة متكامله للحماية الأسرية وجميعها تصب ضمن برنامج التحول الوطني 2020

• المصدر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العام المالي 1437/1438


• حالة المشروع


• نسبة الإنجاز

- الرقم الموحد للإرشاد الأسري

يقدم خدمة الإرشاد الأسري بطريقة عصرية ترضي المستفيد

تحت التنفيذ 0%

- معايير اعتماد المرشد الأسري

ضبط ممارسة الإرشاد الأسري لضمان خدمة احترافيه

تحت التنفيذ 90%

- مراجعة لائحة مراكز الإرشاد الأسري الأهلية

بما يتفق مع رؤية وكالة التنمية الجديدة

تحت التنفيذ 0%

- تطوير آليات التعاون بين جميع الجهات المعنية بالعنف الأسري

إعداد بروتوكول تعاون بين المؤسسات الأهلية والحكومية المعنية وتشمل صياغة آليات واضحة بين الجهات المعنية بحماية الطفل والأسرة مثل الأمن والداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم ووضع آلية التحويل بينها والمدة الزمنية للتدخل وتفعيل أدوات التواصل الكترونيا واستخدام أنظمة ضبط الجودة والرقابة، وذلك لتحميل المسؤوليات للمقصر ومحاسبته قانونيا.

تحت التنفيذ 27%

- تنفيذ حملة التوعية الاجتماعية في جميع المناطق للوقاية والتصدي للعنف الأسري

تنفيذ حملات إعلاميه وشريف الأفراد بالحقوق والخدمات في حالة تعرضهم للعنف

تحت التنفيذ 38%

- الحقيبة التدريبية للمقبلين على الزواج

تطوير واعتماد ورفع طاقة التدريب الاستيعابية للمقبلين على الزواج بالشراكة مع القطاع الأهلي

تحت التنفيذ 38%

- اعتماد الجمعيات التي تقدم برامج إرشاد أسري

وضع معايير الجهات الأهلية التي تقدم الإرشاد الأسري لضمان الجودة

تحت التنفيذ 29%

- تطوير اللائحة التنفيذية للحماية من الإيذاء

• سد الفجوات التشريعية والتنسيق بين أنظمة الحماية الاجتماعية كافة

• تحديث وتطوير اللوائح التنفيذية لنظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل

• استحداث عقوبات صارمة ورادعة بحق ممارسي العنف الأسري

• توحيد تعريف العنف الأسري بكل أشكاله وأنماطه بين المؤسسات الحكومية والأهلية العاملة في منظومة الحماية

تحت التنفيذ 90%

- الشراكة مع القطاع الغير ربحي لزيادة التغطية الجغرافية لجهات الحماية الاجتماعية

توسيع خدمات الحماية مع مراعاة تخفيض تكاليف إنشاء المراكز عبر بناء شراكات مع القطاع الثالث وخاصة الجهات الخيرية لإنشاء فروع للخدمة الاجتماعية تكون الأولوية فيها للمناطق النائية

معلق 0%

- تطوير مناهج التدريس لولاية المجتمع من العنف الأسري

تعاون وشراكة مع وزارة التعليم للتوعية والوقاية وإدراج منهج توعوي حول العنف الأسري

تحت التنفيذ 28%

- اعتماد الجمعيات التي تقدم برامج تأهيل الزواج

وضع معايير تضمن جودة خدمات وبرامج تأهيل الزواج التي تقدمها الجهات الأهلية

تحت التنفيذ 28 %

- المعيار الوظيفي والمؤهلات للإرشاد الأسري

وضع المعايير الوظيفية للإرشاد الأسري بناء على المعايير العالمية

تحت التنفيذ 27%

- تطوير حزمة متكاملة من الخدمات لتغطية احتياجات الضحايا والمعتدين أثناء وبعد العنف الأسري

• رغم جهود الوزارة لخدمة ضحايا العنف الأسري، إلا أن الخدمات المقدمة حاليا لا تغطي كافة احتياجات الضحايا

• ولا تشمل تأهيل المعتدين لتخطي الرغبة بتعنيف أفراد أسرتهم. فالمبادرة تهدف لتغطية تلك الاحتياجات وأيضا استحداث خدمات أخرى داخل وحدات الحماية من خلال شراكات مع المجتمع والعمل التطوعي والجمعيات الخيرية، ومثال على ذلك: عيادات قانونية ضمن وحدات الحماية عبر محامين متطوعين يقدمون المشورة والدعم القانوني للضحايا مجانا.

تحت التنفيذ 29%

- إنشاء جهة للحماية الأسرية

عبر تأسيس جهة تتألف من أصحاب القرار، قادرة على حوكمة وتشريع ومتابعة جميع الأعمال المتعلقة بالحماية الأسرية والإشراف عليها وإجراء عمليات الرصد الاجتماعي للقضايا والظواهر الاجتماعية التي تؤثر في الأسرة وتؤدي للعنف فيها، بحيث تستفيد هذه الجهة من قواعد بينات الرصد، وتتعاون مع الجامعات وكراسي البحوث وتستفيد من التجارب الدولية وتستعين بالمتخصصين.

معلق 0%