الصين تعتزم ترشيد الاستثمارات في مبادرة طريق الحرير

السبت - 19 أغسطس 2017

Sat - 19 Aug 2017

تعتزم الحكومة الصينية الحد من الاستثمارات الخارجية غير الرشيدة في مبادرة الحزام والطريق الصينية (طريق الحرير). وقالت اللجنة الوطنية للتنمية في بيان على الانترنت إنها ستقدم توجيهات إرشادية أفضل بخصوص المخاطر للشركات التي تستثمر في الخارج بهدف الحيلولة دون المنافسة الضارة والفساد. وأصدر مجلس الوزراء الصيني أيضا توجيهات إرشادية جديدة لتنظيم الاستثمار الخارجي، وسط سعي بكين لدعم الشركات القادرة على الاستثمار في الخارج مع الحد من الصفقات في قطاعات معينة أو حظرها.

وتهدف المبادرة إلى بناء طريق حرير حديث يربط الصين برا وبحرا بجنوب شرق وجنوب ووسط آسيا وما وراء ذلك إلى الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

وفي قمة عقدت في مايو، تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج بتخصيص 124 مليار دولار للخطة، لكن الخطة تواجه شكوكا في العواصم الغربية من أنها تهدف إلى تعزيز النفوذ الصيني وليس مجرد رغبة بكين المعلنة في نشر الازدهار.

وقال مجلس الوزراء الصيني الجمعة «سنوجه الشركات إلى الدراسة الكاملة للأوضاع المحلية والاحتياجات الفعلية للدول المستهدفة، وأن تولي اهتماما بالتعاون القائم على تبادل المنفعة مع الحكومات والشركات المحلية، وتحقيق منافع اقتصادية واجتماعية».

وتزداد وتيرة عمليات الدمج والاستحواذ التي تجريها الشركات الصينية في دول تشكل جزءا من مبادرة الحزام والطريق حتى في الوقت الذي تشن فيه بكين حملة على الشركات الصينية العملاقة التي تبرم صفقات استحواذ لكبح التدفقات الرأسمالية الخارجة.وتعد أكبر صفقة في دولة ضمن مشروع الحزام والطريق هذا العام هي استحواذ كونسورتيوم صيني على جلوبال لوجيستيكس بروبرتيز ومقرها سنغافورة في صفقة قيمتها 11.6 مليار دولار.

تعاون مع 20 دولة

وأوضحت اللجنة الوطنية للتنمية أن الشركات الصينية استثمرت ما يزيد على 18.5 مليار دولار حتى نهاية 2016 لبناء مناطق تعاون اقتصادي وتجاري في 20 دولة على طول مسارات الحزام والطريق.

وقالت الحكومة إنه سيجرى تشجيع الشركات القادرة على الاستثمار في الخارج في قطاعات من بينها الزراعة وصناعات التكنولوجيا الفائقة، كما سيتم تشجيع عمليات التعدين والنفط والغاز المستندة إلى «تقييمات حصيفة» أيضا.

وأكدت على تقييد الاستثمار في قطاعات العقارات والفنادق والترفيه والأندية الرياضية وصناعة الأفلام، وكذلك الاستثمار في المشروعات التي لا تفي بمعايير الأمان وحماية البيئة.

الأكثر قراءة