موديز: تراجع عجز الميزانية إيجابي لتصنيف السعودية السيادي

أكدت وكالة موديز أن انخفاض عجز الميزانية السعودية إلى أقل من النصف في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقارنة بالنصف المقابل من العام الماضي «إيجابي» للتصنيف السيادي للسعودية. وكانت «موديز» خفضت منتصف العام الماضي تصنيف السعودية من Aa3 إلى A 1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت موديز في تقرير أمس أن العجز البالغ 72 مليار ريال يشكل 37% فقط من العجز المتوقع في الميزانية التقديرية للعام بأكمله، والبالغ 198 مليار ريال.

وذكرت الوكالة أن مصروفات النصف الأول شكلت 43% من مجمل المصروفات المقدرة للعام بأكمله، مما يرجح أن يبقى الإنفاق للعام بأكمله دون تقديرات الميزانية.

في المقابل لفتت الوكالة إلى أنه سيكون من الصعب على الحكومة تحقيق الرقم المستهدف للإيرادات النفطية بنهاية العام، والبالغ 480 مليار ريال في حال استقرار أسعار النفط ومستويات الإنتاج عند المستويات الحالية.

وأعلنت وزارة المالية في 13 أغسطس الحالي عن تقرير أداء الميزانية العامة للدولة بنهاية النصف الأول 2017، وأظهرت البيانات تسجيل عجز في ميزانية النصف الأول قدره 72.7 مليار ريال، محققا انخفاضا بنسبة 51 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ووفق المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للنصف الأول بلغ إجمالي إيرادات النصف الأول 307.98 مليارات ريال بارتفاع 29 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. فيما بلغ إجمالي مصروفات النصف الأول 380.71 مليار ريال بانخفاض 2 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ارتفاع النفط يخفض العجز

وأوضحت موديز أن انخفاض العجز يعود بشكل كبير لارتفاع عوائد النفط بسبب ارتفاع الأسعار، مضيفة أن ضبط أوضاع المالية العامة للسنة كاملة سيظل مرهونا باستقرار أسعار النفط في النصف الثاني من العام، في ظل التقدم المتواضع في زيادة الإيرادات غير النفطية.

وكان تقرير شركة جدوى للاستثمار أرجع معظم الارتفاع في إيرادات الميزانية العامة للدولة في النصف الأول إلى التحسن في الإيرادات النفطية، نتيجة لزيادة أسعار النفط، وليس بسبب زيادة حجم الصادرات النفطية.

وقالت جدوى في تقرير صدر أمس الأول إنه «بسبب انخفاض الإنتاج تنفيذا لاتفاقية أوبك، تشير البيانات الأولية للربع الثاني لعام 2017 إلى أن صادرات الخام والمنتجات المكررة السعودية تراجعت بنسبة 6%، على أساس سنوي».

وأضافت «نتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحسنا في الإيرادات غير النفطية، على أساس سنوي، بفضل فرض ضرائب على المنتجات الضارة، وتطبيق رسوم على الوافدين ومرافقيهم، إضافة إلى بعض الارتفاع المتوقع في الدخل الاستثماري الموسمي». ويشير أحدث تقرير عن أداء الميزانية صادر من وزارة المالية للربع الثاني 2017 إلى ارتفاع الإيرادات الحكومية بنسبة 6%، على أساس سنوي.