مصر تنشر رسميا اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة

نشرت الجريدة الرسمية المصرية المختصة بقرارات رئاسة الجمهورية في عددها رقم 33 الصادر أمس بنود اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي سبق التوقيع عليها بين البلدين بالقاهرة 8 أبريل 2016.

كما نشرت الصحيفة كل المستندات والوثائق الدالة على أحقية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير.

وركزت الصحيفة على قرار رئيس مصر رقم 207 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي مصر والسعودية وكذلك نص المادة 151 من الدستور المصري وموافقة مجلس الوزراء المصري ومجلس النواب والخطابات المتبادلة بين البلدين.وبحسب الاتفاقية، اتفق البلدان على تعيين الحدود البحرية بينهما على أن يبدأ خط الحدود البحرية بين مصر والسعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقا بين الدول الثلاث.

كما لفتت الاتفاقية إلى أن التصديق على الاتفاقية يكون وفقا للإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، كما جرى إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها، وفقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.

وأبرزت الصحيفة خطابين موجهين من وزير الخارجية في مايو وديسمبر 2016 لرئيس الوزراء الإسرائيلي وخطاب من نتنياهو لسامح شكري بإقرار انتقال المهام الأمنية والالتزامات من مصر للسعودية فيما يتعلق بمضيق تيران وصنافير وإبلاغ القوة متعددة الجنسيات والمراقبين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.