تقرير المالية.. مؤشر اقتصادي قوي للمستقبل
الأربعاء - 16 أغسطس 2017
Wed - 16 Aug 2017
أصدرت وزارة المالية تقرير الربع الثاني لأداء الميزانية العامة، حيث كشفت الأرقام عن تطورات إيجابية في أداء ميزانية الدولة لهذا الربع، وتمثلت في مزيد من التقدم بالإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وانخفاض في العجز المالي، مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي.
وهذه النتائج تعكس تقدم وطننا العزيز في السير قدما نحو تحقيق توازن في المالية العامة من خلال إصلاحات مالية تجريها الدولة في أعقاب تضررها بشدة من تراجع أسعار النفط خلال السنوات الثلاث الماضية، والعمل على تخفيف الاعتماد على النفط، وهو الهدف الذي تسعى إليه المملكة، حيث إن ميزانية 2017/2018 تمثل مرحلة مهمة من مراحل التنمية الاقتصادية في السعودية، فقد سبقها إقرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين رؤية 2030، المتضمنة في أهدافها تقوية الوضع المالي للمملكة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي والوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020، بحيث تسهم هذه النتائج في تحفيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو القطاع الخاص السعودي.
فاقتصاد المملكة يعد من أكبر اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، كما تضاعف حجم اقتصادها حتى أصبح من أكبر عشرين اقتصادا بالعالم، وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة على مدى العقد الماضي 4% سنويا، كما استثمرت الحكومة نحو 1.7 تريليون ريال في المشاريع الرأسمالية المتمثلة بقطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة وغيرها، وقد تم صرف 46% من الميزانية العامة على تنمية هذه القطاعات الحيوية، الأمر الذي يدعو إلى العمل الجاد من القطاعين العام والخاص على التعاون فيما بينهما للمحافظة على استمرار وتعزيز هذه القوة الاقتصادية للمملكة بالمنطقة والعالم، وذلك من خلال العمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة، وذلك من خلال بناء الاحتياطات المالية لمواجهة أي تذبذبات للدورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وكذا خفض مستويات الدين العام، وما لذلك كله من تأثير إيجابي على الاقتصاد ورفاهية المواطنين.
ختاما.. نشدد على أن التقرير قد اشتمل على العديد من البيانات والأرقام المحفزة والتي توضح أداء الميزانية العامة للدولة بما يتسق مع التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة المالية العامة كأحد أهداف برنامج التحول الوطني في إطار رؤية المملكة 2030، وأن هذه البيانات ذات دلالات سياسية واقتصادية واجتماعية عظيمة حيث بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني 163,906 مليار ريال سعودي، مسجلة ارتفاعا بنسبة (6%) عن الربع المماثل من العام الماضي، مما يدل على أن السياسة المالية في المملكة تهدف إلى تقوية وضع المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتهدف إلى الوصول إلى ميزانية متوازنة خلال الفترة المقبلة، بإذن الله.
وهذه النتائج تعكس تقدم وطننا العزيز في السير قدما نحو تحقيق توازن في المالية العامة من خلال إصلاحات مالية تجريها الدولة في أعقاب تضررها بشدة من تراجع أسعار النفط خلال السنوات الثلاث الماضية، والعمل على تخفيف الاعتماد على النفط، وهو الهدف الذي تسعى إليه المملكة، حيث إن ميزانية 2017/2018 تمثل مرحلة مهمة من مراحل التنمية الاقتصادية في السعودية، فقد سبقها إقرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين رؤية 2030، المتضمنة في أهدافها تقوية الوضع المالي للمملكة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي والوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020، بحيث تسهم هذه النتائج في تحفيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو القطاع الخاص السعودي.
فاقتصاد المملكة يعد من أكبر اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، كما تضاعف حجم اقتصادها حتى أصبح من أكبر عشرين اقتصادا بالعالم، وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة على مدى العقد الماضي 4% سنويا، كما استثمرت الحكومة نحو 1.7 تريليون ريال في المشاريع الرأسمالية المتمثلة بقطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة وغيرها، وقد تم صرف 46% من الميزانية العامة على تنمية هذه القطاعات الحيوية، الأمر الذي يدعو إلى العمل الجاد من القطاعين العام والخاص على التعاون فيما بينهما للمحافظة على استمرار وتعزيز هذه القوة الاقتصادية للمملكة بالمنطقة والعالم، وذلك من خلال العمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة، وذلك من خلال بناء الاحتياطات المالية لمواجهة أي تذبذبات للدورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وكذا خفض مستويات الدين العام، وما لذلك كله من تأثير إيجابي على الاقتصاد ورفاهية المواطنين.
ختاما.. نشدد على أن التقرير قد اشتمل على العديد من البيانات والأرقام المحفزة والتي توضح أداء الميزانية العامة للدولة بما يتسق مع التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة المالية العامة كأحد أهداف برنامج التحول الوطني في إطار رؤية المملكة 2030، وأن هذه البيانات ذات دلالات سياسية واقتصادية واجتماعية عظيمة حيث بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني 163,906 مليار ريال سعودي، مسجلة ارتفاعا بنسبة (6%) عن الربع المماثل من العام الماضي، مما يدل على أن السياسة المالية في المملكة تهدف إلى تقوية وضع المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتهدف إلى الوصول إلى ميزانية متوازنة خلال الفترة المقبلة، بإذن الله.
