مطورون يتحالفون مع شركات عالمية لتوفير تقنيات حديثة

دخل عدد من المطورين العقاريين المحليين تحالفات مع شركات تطوير عالمية؛ لتوفير تقنيات بناء حديثة قادرة على تحويل المجال العقاري من الإنشاءات إلى الصناعة بما يعود بالأثر الإيجابي على الاقتصاد السعودي بشكل عام وتوطين الوظائف بشكل خاص، إذ تسهم التقنيات الحديثة وفق توضيح المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان أحمد مندورة خلال مؤتمر صحفي على هامش إعلان الدفعة السابعة من برنامج «سكني»، في تقديم صناعات إسكانية توطن الوظائف بدلا من الاعتماد على إنشاءات إسكانية تبنى بواسطة أعداد كبيرة من العمالة.

وقال مندورة إن التوسع في سوق العقار السكني وخفض البناء الشخصي من 90% إلى 50% يستدعي وجود مثل هذه التحالفات والشراكات التي تمتد إلى المقاولين. 3 سنوات بين الخريطة والموقع

ثلاث سنوات تفصل بين أكثر من 12500 مستفيد من وزارة الإسكان وبين موعد تسلم وحداتهم السكنية التي خصصت لهم ضمن الحملة السابعة من برنامج وزارة الإسكان سكني؛ إذ أكد مندورة أن المستفيدين من تخصيص الوحدات السكنية سيحصلون على وحدات سكنية على الخارطة على أن يتم تسليم الوحدات لهم في مدة أقصاها ثلاث سنوات من بدء التخصيص. وأشار مندورة إلى جهود تثقيفية عدة تقوم بها الوزارة لتوعية المستفيدين ببرامج البيع على الخارطة، كون هذه الثقافة لا تزال محدودة في السعودية.

70 % قبول المنتجات المخصصة

وأكد مندورة أن برامج البيع على الخارطة التي تتبناها الوزارة منبثقة من تجارب عالمية، لافتا إلى أن الجهود التثقيفية في هذا الشأن تتم بتعاون مختلف جهات وقطاعات الإسكان؛ إذ يعمل برنامج وافي على خطة تثقيفية متكاملة، كما تعمل الجهات التمويلية على خطط خاصة بها للتثقيف، إلى جانب ما يتم في مواقع التسويق في مختلف المدن والتي يتم شرح رحلة تملك الوحدات السكنية للزائرين بكامل تفاصيلها.

وقال مندورة إن نسبة قبول المنتجات المخصصة تتفاوت من دفعة إلى أخرى لكنها عالية تتجاوز 70% من كل حملة. وأن لدى الوزارة آليات خاصة لمتابعة الاستشاريين والمطورين لضمان تسليم الوحدات السكنية في مواعيدها، وأن كل تلك الجهود ناتجة عن منهج واستراتيجية واضحة للوزارة وتعطي نتائج حقيقية على الأرض.

منتجات تناسب القدرات الشرائية

وقال مندورة إن انخفاض أسعار الأراضي سيساهم في الوصول إلى منتجات منخفضة التكاليف تناسب كل القدرات الشرائية. «مشاريعنا الآن متوازنة، جزء منها على أراضي الوزارة وجزء على أراضي القطاع الخاص، وكلما ما جاءت مشاريع على أراضي القطاع الخاص بسعر مقبول كل ما كان هناك زيادة في الوحدات السكنية المنخفضة وتنوع في المواقع داخل الأماكن المرغوبة وفيها كل الخدمات التي يحتاجها أي مشروع بما يوفر تكاليف مد الخدمات».

ووصف تجاوب المطورين العقاريين المحليين مع برامج وزارة الإسكان بأنه تجاوب كبير، لافتا إلى تحالفات بين مطورين محليين وعالميين ويمتد على صعيد المقاولين؛ واعتبر أن التنوع مطلوب لإثراء الأثر الاقتصادي وتوليد الوظائف، خاصة أن كثيرا من تلك التحالفات تنقل تقنيات بنائية تنتقل من الإنشاء إلى التصنيع.

لا عودة لنظام الصندوق السابق

من جهته أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي أنه لا نية للصندوق للعودة إلى نظام عمله الأول، وأن ما أثير في وسائل الإعلام عار عن الصحة ولا أساس له، كما أن الأرقام المتمثلة بعدد الزيارات لمراكز المستفيدين والبالغة 13 ألف زيارة وعدد موافقات التمويل التي فاقت 7000 تمويل؛ إلى جانب عدد زيارات المستفيدين للممولين البالغة 9000 زيارة لا تعكس مثل تلك التوجهات.