ملاحقة الاستخبارات الأمريكية قضائيا لتوظيف العلم في التعذيب

تواجه وكالة الاستخبارات المركزية ملاحقات قضائية من قبل منظمات حقوقية اتهمتها بإخضاع المعتقلين بالسجون السرية لتجارب علمية بهدف الحصول على معلومات تحت الإكراه والتعذيب، وفقا لبرنامج «الاستجواب المعزز» الذي استخدم ما بعد 11 سبتمبر 2001 وعدته مثالا للتجارب البشرية. وفجرت هذه القضية، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، وثائق رفعت عنها السرية أخيرا، وحصل عليها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، الذي تبنى دعوى 3 محتجزين سابقين ضد اثنين من علماء النفس، اللذين وضعا برنامج الاستخبارات، ستنظرها المحاكم الاتحادية الشهر المقبل.

وأشارت سجلات الوكالة إلى أن عالمي النفس جيمس ميتشل وجون بروس جيسن توقعا اعتراضات تنتقد مستوى البرنامج، لأن المعلومات الناتجة عن الإكراه لا يمكن الاعتماد عليها. لذلك دفعت وكالة الاستخبارات المركزية أموالا لعلماء النفس من أجل تطوير منهجية البحث وتوجيه الأطباء وأفراد الطاقم الطبي في مواقع الاعتقال السرية برصد الأوضاع الصحية للمعتقلين.

كما أوردت الوثائق أن علماء النفس قاوموا ضغط الاستخبارات ليقدموا تقييما دقيقا حول فعالية البرنامج، نظرا لعدم إمكان توحيد استراتيجيات الاستجواب وبالتالي عدم القدرة على المقارنة.

من جانبها، اتهمت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، البرنامج بكونه تجربة غير مشروعة على البشر، وعدته أحد أخطر الانتهاكات في الأخلاق الطبية للعاملين بمجال الصحة بالولايات المتحدة منذ صدور كود نورمبرج بعد الحرب العالمية الثانية.

وعلى عكس ذلك، يدعم قانون تجاوز السلطة الوطنية ما تفعله الوكالة، كما أن المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر التجارب الطبية أو العلمية بدون موافقة، لم يقيد البحوث المتعلقة بالبشرية في هذا الحظر، ودفع بأن ما فعله علماء النفس لم يكن تجارب على البشر إنما هو تعرض الضحايا لجرائم أخلاقية وفقا للبيانات والنتائج.