برلمان إيران يتحدى عقوبات واشنطن على البرنامج الصاروخي ويدعمه بنصف مليار دولار
الاحد - 13 أغسطس 2017
Sun - 13 Aug 2017
الرئيس الإيراني خلال اجتماع للحكومة في طهران أمس (د ب أ)
صوت البرلمان الإيراني أمس بالإجماع لصالح تمرير مشروع قانون لزيادة ميزانية البرنامج الصاروخي والحرس الثوري، ردا على عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة عليها بسبب برنامجها الصاروخي، حسبما أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.
وسيخصص مشروع القانون ما يزيد على 260 مليون دولار للبرنامج الصاروخي الإيراني ومثلها لقوة فيلق القدس، وهي الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني.
وقال نائب وزير الخارجية عباس عراقجي لأعضاء البرلمان إن الحكومة أيدت مشروع القانون الذي قال «إنه صيغ بحكمة، بحيث لا ينتهك (الاتفاق النووي) فيوفر ذريعة للجانب الآخر».
ويتعين أن يجرى تصويت آخر على التشريع قبل إحالته إلى هيئة من رجال الدين للموافقة عليه ليصبح قانونا.
ولم يتم الإعلان عن التفاصيل الدقيقة للميزانية نظرا للسرية التي تحيط بميزانية الحرس الثوري بشكل خاص.
وتقول إيران إن العقوبات الأمريكية الأخيرة تنتهك اتفاقيات فيينا 2015 التي فرضت عمليات تفتيش دولية للمواقع النووية الإيرانية للتأكد من سلمية البرنامج النووي الإيراني، في مقابل إلغاء العقوبات الاقتصادية ضد إيران.
واستشهدت طهران بأنه ليس هناك في الاتفاقيات ما يتعلق بالبرنامج الصاروخي، قائلة إن البرنامج الصاروخي ذو أهداف دفاعية فقط.
ونقل الإعلام المحلي عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف القول إن العقوبات الجديدة، ما هي إلا ذريعة لتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من تقويض الاتفاق النووي وإلقاء اللوم في ذلك على إيران.
وقال ظريف إن إيران ستلتزم باتفاق فيينا حتى إشعار آخر، وفي حالة عدم تنفيذ المجتمع الدولي للاتفاق فإن إيران سترد بالشكل المناسب.
وانتقد ترمب بشكل متكرر الاتفاق النووي واصفا إياه بأنه متساهل للغاية مع إيران، وسط اتهام الولايات المتحدة لإيران باستغلال برنامجها النووي لتطوير قنبلة ذرية.
وسيخصص مشروع القانون ما يزيد على 260 مليون دولار للبرنامج الصاروخي الإيراني ومثلها لقوة فيلق القدس، وهي الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني.
وقال نائب وزير الخارجية عباس عراقجي لأعضاء البرلمان إن الحكومة أيدت مشروع القانون الذي قال «إنه صيغ بحكمة، بحيث لا ينتهك (الاتفاق النووي) فيوفر ذريعة للجانب الآخر».
ويتعين أن يجرى تصويت آخر على التشريع قبل إحالته إلى هيئة من رجال الدين للموافقة عليه ليصبح قانونا.
ولم يتم الإعلان عن التفاصيل الدقيقة للميزانية نظرا للسرية التي تحيط بميزانية الحرس الثوري بشكل خاص.
وتقول إيران إن العقوبات الأمريكية الأخيرة تنتهك اتفاقيات فيينا 2015 التي فرضت عمليات تفتيش دولية للمواقع النووية الإيرانية للتأكد من سلمية البرنامج النووي الإيراني، في مقابل إلغاء العقوبات الاقتصادية ضد إيران.
واستشهدت طهران بأنه ليس هناك في الاتفاقيات ما يتعلق بالبرنامج الصاروخي، قائلة إن البرنامج الصاروخي ذو أهداف دفاعية فقط.
ونقل الإعلام المحلي عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف القول إن العقوبات الجديدة، ما هي إلا ذريعة لتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من تقويض الاتفاق النووي وإلقاء اللوم في ذلك على إيران.
وقال ظريف إن إيران ستلتزم باتفاق فيينا حتى إشعار آخر، وفي حالة عدم تنفيذ المجتمع الدولي للاتفاق فإن إيران سترد بالشكل المناسب.
وانتقد ترمب بشكل متكرر الاتفاق النووي واصفا إياه بأنه متساهل للغاية مع إيران، وسط اتهام الولايات المتحدة لإيران باستغلال برنامجها النووي لتطوير قنبلة ذرية.
