نصرالله يأمل بإحياء مشروع حماية الوحدة الوطنية
الاحد - 13 أغسطس 2017
Sun - 13 Aug 2017
دعا عضو سابق بمجلس الشورى إلى ضرورة المسارعة في صياغة نظام يجرم الطائفية والكراهية والإقصاء، مشيرا إلى أن النظام الأساسي للحكم في الدولة ينص على حماية مواطنيها دون تفرقة بينهم.
وقال الدكتور محمد رضا نصرالله إنه سبق وتقدم للمجلس بمشروع نظام حماية الوحدة الوطنية وتجريم الطائفية، مبينا أن عدم سن نظام يجرم المجاهرة بالخطاب والتحريض الطائفي والعنصري من شأنه أن يهدد الوحدة الوطنية، وخاصة أن الدولة تمنع ما يحرض على الفتنة والإخلال بالنظام، وخطب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حوت هذا المفهوم أكثر من مرة.
وأضاف نصر الله «باتت الحاجة ماسة إلى صياغة نظام يجرم الطائفية والكراهية في أعقاب أحداث إرهابية أضرت بأمن الوطن والمواطنين، وما أطلقه الربيعي وغيره من تغريدات مذهبية فجة تكفر المسرحي الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا يأتي في هذا السياق، مما أحدث صدمة في المجتمع الكويتي المكلوم بوفاة أحد رموزه الوطنية، وتسبب في إصدار بيان وقعه أبرز مثقفيه».
وقال إن المجلس أسقط مقترح مشروع نظام يحمي الوحدة الوطنية يتضمن العقوبات والغرامات تخلصا من شرور هؤلاء بالرغم من تقدمي به وخمسة من زملائي الأعضاء في الدورة السابقة للمجلس، واليوم نأمل صدور قرار بتفعيل مشروع النظام لتطبيقه على كل خارج على الإجماع الوطني بأي صورة من صور التكفير المذهبي أو التمييز القبلي والعنصري أو التصنيف الفكري.
وقال الدكتور محمد رضا نصرالله إنه سبق وتقدم للمجلس بمشروع نظام حماية الوحدة الوطنية وتجريم الطائفية، مبينا أن عدم سن نظام يجرم المجاهرة بالخطاب والتحريض الطائفي والعنصري من شأنه أن يهدد الوحدة الوطنية، وخاصة أن الدولة تمنع ما يحرض على الفتنة والإخلال بالنظام، وخطب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حوت هذا المفهوم أكثر من مرة.
وأضاف نصر الله «باتت الحاجة ماسة إلى صياغة نظام يجرم الطائفية والكراهية في أعقاب أحداث إرهابية أضرت بأمن الوطن والمواطنين، وما أطلقه الربيعي وغيره من تغريدات مذهبية فجة تكفر المسرحي الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا يأتي في هذا السياق، مما أحدث صدمة في المجتمع الكويتي المكلوم بوفاة أحد رموزه الوطنية، وتسبب في إصدار بيان وقعه أبرز مثقفيه».
وقال إن المجلس أسقط مقترح مشروع نظام يحمي الوحدة الوطنية يتضمن العقوبات والغرامات تخلصا من شرور هؤلاء بالرغم من تقدمي به وخمسة من زملائي الأعضاء في الدورة السابقة للمجلس، واليوم نأمل صدور قرار بتفعيل مشروع النظام لتطبيقه على كل خارج على الإجماع الوطني بأي صورة من صور التكفير المذهبي أو التمييز القبلي والعنصري أو التصنيف الفكري.
