تعارض وضع حصص ملزمة للسيارات الكهربائية
السبت - 12 أغسطس 2017
Sat - 12 Aug 2017
من جهة أخرى عارضت ميركل مقترح داعي إلى وضع حصص ملزمة للسيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي.
وقالت ميركل، في دورتموند، إنها تعتقد أن مسألة وضع حصة ملزمة للسيارات الكهربائية لم يتم التفكير فيها على نحو دقيق.
ورأت ميركل أن هذا الإجراء يتطلب التفاوض الطويل في أوروبا حول مقدار الحصة، وسيلي ذلك التفاوض حول ما يمكن فعله في حال لم يتم الالتزام بها.
وتساءلت ميركل عمن سيشتري سيارات تم إنتاجها وفقا لمثل هذه الحصة، وتساءلت حول ما إذا كان من الممكن عدم السماح بشراء سيارات بنزين في حال لم يقبل المستهلكون على شراء سيارات كهربائية.
وأضافت ميركل أن الموضوع يحتاج إلى رسم «صورة كاملة» لا تتنصل فيها الدولة من المسؤولية، وتتضمن محفزا لاستخدام تقنيات بديلة.
وكانت وزيرتا البيئة والاقتصاد، أعربتا عن تأييدهما لمقترح مارتن شولتس، منافس ميركل على منصب المستشار وزعيم الحزب الاشتراكي، الخاص بتحديد حصة للسيارات الكهربائية، وذلك خلال النقاش الدائر حول أزمة عوادم الديزل ومخاطر حظر سير سيارات الديزل.
وحسب المقترح، فإن هذه الحصة لا تسري على شركات تصنيع السيارات، ولكن تسري على التراخيص الجديدة، ويقضي الاقتراح بإلزام الدولة بتحديد النسبة حسب عدد السكان على سبيل المثال.
ورأى شولتس أن الحصة ستمثل حافزا للشركات، للعمل من أجل ضمان مركز جيد في سوق السيارات الكهربائية، كما رأى أن محفزات الشراء من شأنها أن تدفع المستهلكين لاقتناء سيارات تعمل بمحركات كهربائية.
وقالت ميركل، في دورتموند، إنها تعتقد أن مسألة وضع حصة ملزمة للسيارات الكهربائية لم يتم التفكير فيها على نحو دقيق.
ورأت ميركل أن هذا الإجراء يتطلب التفاوض الطويل في أوروبا حول مقدار الحصة، وسيلي ذلك التفاوض حول ما يمكن فعله في حال لم يتم الالتزام بها.
وتساءلت ميركل عمن سيشتري سيارات تم إنتاجها وفقا لمثل هذه الحصة، وتساءلت حول ما إذا كان من الممكن عدم السماح بشراء سيارات بنزين في حال لم يقبل المستهلكون على شراء سيارات كهربائية.
وأضافت ميركل أن الموضوع يحتاج إلى رسم «صورة كاملة» لا تتنصل فيها الدولة من المسؤولية، وتتضمن محفزا لاستخدام تقنيات بديلة.
وكانت وزيرتا البيئة والاقتصاد، أعربتا عن تأييدهما لمقترح مارتن شولتس، منافس ميركل على منصب المستشار وزعيم الحزب الاشتراكي، الخاص بتحديد حصة للسيارات الكهربائية، وذلك خلال النقاش الدائر حول أزمة عوادم الديزل ومخاطر حظر سير سيارات الديزل.
وحسب المقترح، فإن هذه الحصة لا تسري على شركات تصنيع السيارات، ولكن تسري على التراخيص الجديدة، ويقضي الاقتراح بإلزام الدولة بتحديد النسبة حسب عدد السكان على سبيل المثال.
ورأى شولتس أن الحصة ستمثل حافزا للشركات، للعمل من أجل ضمان مركز جيد في سوق السيارات الكهربائية، كما رأى أن محفزات الشراء من شأنها أن تدفع المستهلكين لاقتناء سيارات تعمل بمحركات كهربائية.
