حين يحاول المسؤول إرضاء «تويتر»
السبت - 12 أغسطس 2017
Sat - 12 Aug 2017
• مهما حاولت أن تكون في صف «المسؤول» ستعجز؛ لأن «بعض» المسؤولين لا يمنحك الفرصة بتناقضاته!
• شخصيا أعتقد أنه من السهل كسب الجمهور، حتى لو لم يصل ذلك الكسب مستوى الرضا إلا أنه لن يكون في خانة السخط؛ لكني أعتقد أن كثيرا من المسؤولين يمارسون عكس ذلك بغباء مفرط، وربما نجهل أسبابا خفية تجعلهم يتصرفون بغباء رغم ذكائهم الذي نراه خارج نطاق المسؤولية!
• اليوم أرى كثير من المسؤولين يترك النظام على جنب ويبحث «عما يطلبه الجمهور»، وفي ذات الوقت يرفض الاعتراف بالخطأ ويعجز أن يكون لسانه لينا وأسلوبه مقنعا، على سبيل المثال: مسؤولو وزارة التعليم يمارسون هذا الأسلوب فيخسرون الكثير وهم يبحثون عن الرضا، فقي قضية الأستاذة الجامعية المتهمة بقضية خطيرة في بلدها لبنان، ونشر تلفزيون لبناني تقريرا عنها فتحدث عنها الناس في «تويتر» والإعلام، فوجه الوزير الجامعة التي تعمل فيها بالتحقيق، فحققت مع نفسها الجامعة وبرأت نفسها ولها الحق، لكن المصيبة أن الجامعة أوصت بإنهاء التعاقد معها وصادق الوزير على ذلك ووجه بعدم التعاقد معها في أي جامعة سعودية، وأعتقد أن هذا القرار جاء لإرضاء الجمهور، بينما المفترض أن تقر الجامعة والوزارة بالخطأ بعدم التحقق من سجلها الأمني في بلدها، وإن كان هذا الشرط ليس مفروضا في التعاقد مع غير السعوديين، فمن المفترض أن تقر الوزارة بأنه من الخطأ عدم وجود هذا الشرط، وتفرضه في جمع التعاقدات القادمة!
• إذا كانت نتائج تحقيق الجامعة مع نفسها أثبتت سلامة إجراءات التعاقد واقتنعت وزارة التعليم بالنتائج: فلماذا يتم إنهاء عقد الأستاذة؟ ولماذا تمنع من العمل في الجامعات السعودية؟
• يبدو أن وزارة التعليم
مقتنعة بأن الصيدلانية غير مناسبة للعمل في الجامعات السعودية، لكن هل قرار وزارة التعليم بعدم التعاقد معها لاحقا، يكفي لكيلا نجدها تعمل صيدلانية في مستشفى حكومي أو خاص في السعودية؟
• تخيل لو أن وزارة التعليم وجهت الجامعة بنشر كل أوراق التعاقد مع المحاضرة من شهادات وعقود العمل، واعترفت الوزارة بالأخطاء في التعاقد معها حتى لو كان الخطأ من خارج الجامعة أو لوجود ثغرة في النظام، ثم أنهت عقدها، بذلك يمكن أن تكسب رضا الجمهور والنظام معا!
• مشكلة أقسام الإعلام في بعض مؤسسات الدولة أنها تقول ما يريده «المدير» أو «المسؤول الكبير» حتى لو كانت غير مقتنعة به، بينما هي واجهة تلك المؤسسة الإعلامية وليس صوتا لسعادة المدير أو معالي الوزير!
(بين قوسين)
• في ذات الوقت الذي أوضحت وزارة التعليم آليات التعاقد مع غير السعوديين، وأكدت أنه لا يتم التعاقد إلا في حال عدم توفر السعوديين في تلك التخصصات، تبحث الجامعات السعودية عن أعضاء هيئات تدريس في تخصصات متوفرة، وربما الوزارة صادقة؛ لأن الشروط التي تفرض على السعوديين في الجامعات صعبة أو مستحيلة!
fwz14@
• شخصيا أعتقد أنه من السهل كسب الجمهور، حتى لو لم يصل ذلك الكسب مستوى الرضا إلا أنه لن يكون في خانة السخط؛ لكني أعتقد أن كثيرا من المسؤولين يمارسون عكس ذلك بغباء مفرط، وربما نجهل أسبابا خفية تجعلهم يتصرفون بغباء رغم ذكائهم الذي نراه خارج نطاق المسؤولية!
• اليوم أرى كثير من المسؤولين يترك النظام على جنب ويبحث «عما يطلبه الجمهور»، وفي ذات الوقت يرفض الاعتراف بالخطأ ويعجز أن يكون لسانه لينا وأسلوبه مقنعا، على سبيل المثال: مسؤولو وزارة التعليم يمارسون هذا الأسلوب فيخسرون الكثير وهم يبحثون عن الرضا، فقي قضية الأستاذة الجامعية المتهمة بقضية خطيرة في بلدها لبنان، ونشر تلفزيون لبناني تقريرا عنها فتحدث عنها الناس في «تويتر» والإعلام، فوجه الوزير الجامعة التي تعمل فيها بالتحقيق، فحققت مع نفسها الجامعة وبرأت نفسها ولها الحق، لكن المصيبة أن الجامعة أوصت بإنهاء التعاقد معها وصادق الوزير على ذلك ووجه بعدم التعاقد معها في أي جامعة سعودية، وأعتقد أن هذا القرار جاء لإرضاء الجمهور، بينما المفترض أن تقر الجامعة والوزارة بالخطأ بعدم التحقق من سجلها الأمني في بلدها، وإن كان هذا الشرط ليس مفروضا في التعاقد مع غير السعوديين، فمن المفترض أن تقر الوزارة بأنه من الخطأ عدم وجود هذا الشرط، وتفرضه في جمع التعاقدات القادمة!
• إذا كانت نتائج تحقيق الجامعة مع نفسها أثبتت سلامة إجراءات التعاقد واقتنعت وزارة التعليم بالنتائج: فلماذا يتم إنهاء عقد الأستاذة؟ ولماذا تمنع من العمل في الجامعات السعودية؟
• يبدو أن وزارة التعليم
مقتنعة بأن الصيدلانية غير مناسبة للعمل في الجامعات السعودية، لكن هل قرار وزارة التعليم بعدم التعاقد معها لاحقا، يكفي لكيلا نجدها تعمل صيدلانية في مستشفى حكومي أو خاص في السعودية؟
• تخيل لو أن وزارة التعليم وجهت الجامعة بنشر كل أوراق التعاقد مع المحاضرة من شهادات وعقود العمل، واعترفت الوزارة بالأخطاء في التعاقد معها حتى لو كان الخطأ من خارج الجامعة أو لوجود ثغرة في النظام، ثم أنهت عقدها، بذلك يمكن أن تكسب رضا الجمهور والنظام معا!
• مشكلة أقسام الإعلام في بعض مؤسسات الدولة أنها تقول ما يريده «المدير» أو «المسؤول الكبير» حتى لو كانت غير مقتنعة به، بينما هي واجهة تلك المؤسسة الإعلامية وليس صوتا لسعادة المدير أو معالي الوزير!
(بين قوسين)
• في ذات الوقت الذي أوضحت وزارة التعليم آليات التعاقد مع غير السعوديين، وأكدت أنه لا يتم التعاقد إلا في حال عدم توفر السعوديين في تلك التخصصات، تبحث الجامعات السعودية عن أعضاء هيئات تدريس في تخصصات متوفرة، وربما الوزارة صادقة؛ لأن الشروط التي تفرض على السعوديين في الجامعات صعبة أو مستحيلة!
fwz14@
