فيصل الحيدري - الرياض

عاد منع التعاملات النقدية في بيع السيارات إلى الواجهة مجددا، إذ وجهت وزارة التجارة والاستثمار أخيرا ملاك معارض ووكالات السيارات بالحد من التعامل بالنقد، وذلك لمنع أي تجاوزات تتعلق بجرائم الإرهاب ونحوه.

ووفق معلومات حصلت عليها «مكة» فإن السبب الذي دعا التجارة للتوجيه بالمنع هو ملاحظة الجهات المعنية بوزارة الداخلية في الآونة الأخيرة ضخامة الإيداعات النقدية لأحد معارض السيارات بالرياض، والتي لا تتوافق مع التنظيم الخاص للحد من التعامل بالنقد في معارض ووكالات وصالات السيارات، لافتة إلى أن الداخلية دعت التجارة لاتخاذ ما تراه مناسبا حيال ذلك.

فيما رفعت التجارة قبل أيام خطابا لمجلس الغرف السعودية يتضمن إبلاغ كل الغرف السعودية، والتي بدورها تبلغ ملاك معارض ووكالات السيارات بالحد من التعامل بالنقد.

يذكر أن وزارات الداخلية، والمالية، والتجارة الاستثمار عمدت في وقت سابق إلى فرض غرامات مالية على ملاك معارض السيارات الذين يتعاملون بالنقد، بعدما لاحظت تعرض كثير من المواطنين والمقيمين الذين يعرضون سياراتهم للبيع في المزادات العلنية إلى سرقة الأموال النقدية عقب تسجيل عقود البيع وخروجهم من المعارض التي تكتظ بالناس أثناء البيع أو في الشوارع المحيطة بها، وأن مجلس الغرف سيخاطب جميع الغرف السعودية لإبلاغ ملاك المعارض والوكالات العالمية للسيارات والشاحنات والدراجات، بمنع بيع أي سلعة، سواء كانت سيارة أو قطع غيار إلا عبر شيكات مصدقة أو بالتحويل النقدي من حساب المشتري إلى حساب البائع.