لن نركع
الخميس - 10 أغسطس 2017
Thu - 10 Aug 2017
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية هدم منازل ذوي فلسطينيين تدعي أنهم نفذوا أو خططوا أو ساعدوا للقيام بأعمال ضد أهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة أو داخل إسرائيل كوسيلة من وسائل الردع في مواجهة مقاومة الفلسطينيين، مما أدى إلى تشريد آلاف العائلات.
انتقام وتشريد
واستمرارا لهذه السياسة، هدمت القوات الإسرائيلية أمس منزلين في قرية دير أبومشعل وأخلت ثالثا من السكان استعدادا لتفجيره، بحسب مسؤول محلي فلسطيني أمس.
وأوضح رئيس مجلس دير أبومشعل المحلي عماد زهران في اتصال هاتفي مع رويترز «حتى الآن هدموا منزلين بالجرافات ويبدو أنهم يريدون تفجير المنزل الثالث الذي تم إخلاؤه من ساكنيه»، كما عملت القوات الإسرائيلية على إغلاق المنزل الثالث دون تفجيره من خلال وضع مادة صلبة في غرفه على ما يبدو بسبب صعوبة هدمه أو تفجيره نظرا لعدد المنازل المجاورة له.
وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تويتر الهدم قائلا «هدمت قواتنا الليلة منزلي أسامة عطا وبراء صالح وسدت منزل عادل عنكوش في دير أبومشعل بعد تنفيذهم عملية إرهابية» في القدس، بحسب قوله.
وأضاف «كما قامت القوات بهدم منزل مالك حامد في سلواد الذي ارتكب اعتداء الدهس التخريبي وأدى إلى مقتل جندي».
مخالفة للقانون الدولي
وتصف مؤسسات حقوقية عمليات هدم المنازل بأنها عقاب جماعي مخالف للقانون الدولي وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم) «هدمت إسرائيل مئات البيوت في الأراضي الفلسطينية كوسيلة عقابية منذ 1967 وحتى 2005».
وأضاف على موقعه على الانترنت انه في مطلع 2005 تبنى وزير الدفاع الإسرائيلي توصية لجنة عسكرية تداولت الموضوع وأمر بالتوقف عن هدم البيوت كوسيلة عقابية، مشيرا إلى أن إسرائيل عادت إلى تنفيذ هذه السياسة في 2014 بعد مقتل ثلاثة مستوطنين على يد فلسطينيين من منطقة الخليل.
وقال مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية «إن عدد المنازل التي هدمها الاحتلال منذ بدء الهبة الشعبية في أكتوبر 2015 وصل إلى 36 منزلا، فيما أغلقت أربعة منازل عن طريق صب الباطون الجاهز بداخلها، بالإضافة إلى إغلاق منزل واحد عن طريق لحام الأبواب والشبابيك لتعذر هدمه».
وأضاف المركز في بيان له «إسرائيل تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، فيما تغمض أعينها عن جرائم المستوطنين».
انتقام وتشريد
واستمرارا لهذه السياسة، هدمت القوات الإسرائيلية أمس منزلين في قرية دير أبومشعل وأخلت ثالثا من السكان استعدادا لتفجيره، بحسب مسؤول محلي فلسطيني أمس.
وأوضح رئيس مجلس دير أبومشعل المحلي عماد زهران في اتصال هاتفي مع رويترز «حتى الآن هدموا منزلين بالجرافات ويبدو أنهم يريدون تفجير المنزل الثالث الذي تم إخلاؤه من ساكنيه»، كما عملت القوات الإسرائيلية على إغلاق المنزل الثالث دون تفجيره من خلال وضع مادة صلبة في غرفه على ما يبدو بسبب صعوبة هدمه أو تفجيره نظرا لعدد المنازل المجاورة له.
وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تويتر الهدم قائلا «هدمت قواتنا الليلة منزلي أسامة عطا وبراء صالح وسدت منزل عادل عنكوش في دير أبومشعل بعد تنفيذهم عملية إرهابية» في القدس، بحسب قوله.
وأضاف «كما قامت القوات بهدم منزل مالك حامد في سلواد الذي ارتكب اعتداء الدهس التخريبي وأدى إلى مقتل جندي».
مخالفة للقانون الدولي
وتصف مؤسسات حقوقية عمليات هدم المنازل بأنها عقاب جماعي مخالف للقانون الدولي وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم) «هدمت إسرائيل مئات البيوت في الأراضي الفلسطينية كوسيلة عقابية منذ 1967 وحتى 2005».
وأضاف على موقعه على الانترنت انه في مطلع 2005 تبنى وزير الدفاع الإسرائيلي توصية لجنة عسكرية تداولت الموضوع وأمر بالتوقف عن هدم البيوت كوسيلة عقابية، مشيرا إلى أن إسرائيل عادت إلى تنفيذ هذه السياسة في 2014 بعد مقتل ثلاثة مستوطنين على يد فلسطينيين من منطقة الخليل.
وقال مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية «إن عدد المنازل التي هدمها الاحتلال منذ بدء الهبة الشعبية في أكتوبر 2015 وصل إلى 36 منزلا، فيما أغلقت أربعة منازل عن طريق صب الباطون الجاهز بداخلها، بالإضافة إلى إغلاق منزل واحد عن طريق لحام الأبواب والشبابيك لتعذر هدمه».
وأضاف المركز في بيان له «إسرائيل تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، فيما تغمض أعينها عن جرائم المستوطنين».
